اقتصاد صافي أرباح «سوق دبي المالي» النصفية تقفز 77% إلى 112.2 مليون درهم
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن صافي أرباح سوق دبي المالي النصفية تقفز 77بالمائة إلى 112.2 مليون درهم، أعلن سوق دبي المالي، اليوم، عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو من العام الحالي 2023 مع تسجيل صافي أرباح 112.2 مليون درهم، بزيادة .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صافي أرباح «سوق دبي المالي» النصفية تقفز 77% إلى 112.
أعلن سوق دبي المالي، اليوم، عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو من العام الحالي 2023 مع تسجيل صافي أرباح 112.2 مليون درهم، بزيادة نسبتها 77% عن صافي أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.وشهدت إيرادات سوق دبي المالي نموًا كبيرًا خلال النصف الاول من العام الحالي على أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 31٪ لتصل إلى 215.2 مليون درهم، بالمقارنة مع 163.8 مليون درهم في العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 128.6 مليون درهم من العمليات التشغيلية و86.6 مليون درهم من عوائد الاستثمار وغيرها من الإيرادات الأخرى. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي النفقات 103 مليون درهم مقابل 100.4 مليون درهم عن الفترة المماثلة في النصف الأول من عام 2022.بلغت إيرادات شركة سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام الحالي 126.3 مليون درهم مقارنة ب 85.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2022, في حين بلغت النفقات 49.7 مليون درهم مقارنة ب 49.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2022 .كما سجّل المؤشر العام لسوق دبي المالي نمواً ملفتًا بنسبة 14% ليصل إلى 3,972 نقطة عند الإغلاق، في حين ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 12%، لتصل إلى 652 مليار درهم.وتعليقًا على الأداء المتميز لسوق دبي المالي، قال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يسعدنا الإعلان عن تحقيق زيادة ملفتة في النصف الأول من عام 2023، الأمر الذي يعكس جهودنا المتواصلة ومبادراتنا الدؤبة لجعل سوق دبي المالي وجهة مفضّلة للمستثمرين والمُصدِرين على حدّ سواء".من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يُعزّز الأداء الملفت لسوق دبي المالي خلال النصف الأول من هذا العام مكانتة الرائدة على مستوى الأسواق المالية في المنطقة؛ حيث حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم القوي باستحواذهم على نسبة 48% من إجمالي التداولات خلال هذه الفترة، وبلغ صافي استثماراتهم 3.27 مليار درهم كمحصلة شراء، في حين بلغت نسبة ملكيتهم 20% من إجمالي القيمة السوقية بنهاية شهر يونيو 2023. كما استحوذت المؤسسات الاستثمارية على حصّة كبيرة بلغت نسبتها 57% من إجمالي قيمة التداول، بصافي استثمار قدره 630 مليون درهم كمحصلة شراء".وشهد سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام فعاليات رئيسية ساهمت بتحقيق هذا الأداء القوي، مثل الإدراج الناجح لشركة الأنصاري للخدمات المالية، وهي شركة عائلية لقيت تجاوبًا كبيراً من قبل السوق. كما حقق مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في لندن نجاحًا باهرًا واستقطب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين. وخلال النصف الأول من هذا العام استقطب سوق دبي المالي 25,699 مستثمرًا جديدًا، بلغت نسبة المستثمرين الأجانب منهم 74%.وأضاف: "تؤكد هذه النتائج الملفتة على ثقة المشاركين في السوق واهتمامهم بالفرص التجارية والاستثمارية في أسواق رأس المال في دبي. وخلال هذه الفترة أيضًا، قمنا بتقديم حسابات التداول المجمعة لتعزيز وصول المستثمرين إلى فرص استثمارية متنوعة في أسواق رأس المال في دبي".وأكّد على التزام سوق دبي المالي الثابت بتوفير قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية، وقال: "بفضل الزخم الإيجابي الذي يتميز به سوق دبي المالي حاليًا، نحن في وضع جيد يساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ويعزّز مكانة السوق كمركز مالي عالمي يلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء وأصحاب المصلحة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App62.90.13.231
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل صافي أرباح «سوق دبي المالي» النصفية تقفز 77% إلى 112.2 مليون درهم وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال الربع الثانی من من العام الحالی سوق دبی المالی النصف الأول من صافی أرباح من عام
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.
وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.
وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.
كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.
ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.
ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.
كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون
"تقني جازان".. فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني