السقا: تمرير “الجرائم الإلكترونية” ردة عن الإصلاح ويزيد من غموض المستقبل السياسي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن السقا تمرير “الجرائم الإلكترونية” ردة عن الإصلاح ويزيد من غموض المستقبل السياسي، عمان – رائد صبيحقال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا إن تمرير قانون الجرائم الإلكترونية التي ضجت له البلد .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السقا: تمرير “الجرائم الإلكترونية” ردة عن الإصلاح ويزيد من غموض المستقبل السياسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمان – رائد صبيح
قال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا إن تمرير قانون الجرائم الإلكترونية التي ضجت له البلد بكافة أطيافها لما يحمله هذا القانون من تضييق على الحريات وحماية للفاسدين وتكميم الأفواه خلافا للدستور الأردني الذي أعطى المواطن حقه في التعبير عن رأيه.
وأضاف السقا في تصريح لـ”البوصلة” أن الجميع توقع أن تلجأ الحكومة إلى مزيد من الحريات بعد إعلان مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي وعدت بتشجيع الحريات وتوسعة العمل الحزبي.
ولفت إلى أن ما حدث هو تضييق على الحريات وإمعان في محاربة العمل الحزبي وحماية للفساد وإدارة ظهر للإصلاح.
وقال إن مجلس النواب خيّب أمل المواطن من خلال مسارعة أعضائه لإقرار القانون بتعديلات طفيفة.
ولفت إلى أنه لا زال هناك أمل في إلغاء القانون، فهناك مسيرة جماهيرية غدا الجمعة، وهناك دور مجلس الأعيان وكذلك الإرادة الملكية بالموافقة أو رد القانون.
وعبر السقا عن مخاوفه من التوجه إلى مزيد من الغموض في المستقبل السياسي للبلاد وسط عجز حكومي عن حل مشاكل المواطن الأساسية.
وصوت مجلس النواب خلال جلسة عقدها الخميس على إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وجاء إقرار القانون، رغم المطالبات الواسعة بضرورة سحبه لما يشكله من تقييد للحريات العامة على الرأي والتعبير.
وتتواصل الدعوات من قوى وطنية لإقامة فعاليات احتجاجية رفضا لمشروع القانون، الذي يقوض مسيرة الحريات والحياة السياسية والبرلمانية.
وسيحال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس الأعيان لمناقشته.
62.90.13.231
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السقا: تمرير “الجرائم الإلكترونية” ردة عن الإصلاح ويزيد من غموض المستقبل السياسي وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
واضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بارسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بارسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد اصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الإتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
اذ رد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان انه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا واثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطا كبيرا داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الاخيرة وباكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لاجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره