السقا: تمرير “الجرائم الإلكترونية” ردة عن الإصلاح ويزيد من غموض المستقبل السياسي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن السقا تمرير “الجرائم الإلكترونية” ردة عن الإصلاح ويزيد من غموض المستقبل السياسي، عمان – رائد صبيحقال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا إن تمرير قانون الجرائم الإلكترونية التي ضجت له البلد .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السقا: تمرير “الجرائم الإلكترونية” ردة عن الإصلاح ويزيد من غموض المستقبل السياسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمان – رائد صبيح
قال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا إن تمرير قانون الجرائم الإلكترونية التي ضجت له البلد بكافة أطيافها لما يحمله هذا القانون من تضييق على الحريات وحماية للفاسدين وتكميم الأفواه خلافا للدستور الأردني الذي أعطى المواطن حقه في التعبير عن رأيه.
وأضاف السقا في تصريح لـ”البوصلة” أن الجميع توقع أن تلجأ الحكومة إلى مزيد من الحريات بعد إعلان مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي وعدت بتشجيع الحريات وتوسعة العمل الحزبي.
ولفت إلى أن ما حدث هو تضييق على الحريات وإمعان في محاربة العمل الحزبي وحماية للفساد وإدارة ظهر للإصلاح.
وقال إن مجلس النواب خيّب أمل المواطن من خلال مسارعة أعضائه لإقرار القانون بتعديلات طفيفة.
ولفت إلى أنه لا زال هناك أمل في إلغاء القانون، فهناك مسيرة جماهيرية غدا الجمعة، وهناك دور مجلس الأعيان وكذلك الإرادة الملكية بالموافقة أو رد القانون.
وعبر السقا عن مخاوفه من التوجه إلى مزيد من الغموض في المستقبل السياسي للبلاد وسط عجز حكومي عن حل مشاكل المواطن الأساسية.
وصوت مجلس النواب خلال جلسة عقدها الخميس على إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وجاء إقرار القانون، رغم المطالبات الواسعة بضرورة سحبه لما يشكله من تقييد للحريات العامة على الرأي والتعبير.
وتتواصل الدعوات من قوى وطنية لإقامة فعاليات احتجاجية رفضا لمشروع القانون، الذي يقوض مسيرة الحريات والحياة السياسية والبرلمانية.
وسيحال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس الأعيان لمناقشته.
62.90.13.231
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السقا: تمرير “الجرائم الإلكترونية” ردة عن الإصلاح ويزيد من غموض المستقبل السياسي وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
العمل الإسلامي الأردني يعلق على قرارات وزير الداخلية ضد الإخوان (شاهد)
علق الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن وائل السقا، على تصريحات وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، بمباشرة تفعيل قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتجريم الانتساب إليها، وإغلاق مكاتبها باعتبارها "جمعية غير مشروعة".
وقال السقا في مؤتمر صحفي، إن حزب الجبهة والذي يمثله 31 نائبا في البرلمان الأردني، مستمر في أداء دوره كحزب سياسي أردني مستقل، يتمتع بالاستقلالية الإدارية والقانونية الكاملة وفق الدستور والقوانين الأردنية.
وأوضح السقا أن حزب جبهة العمل الإسلامي لا يرتبط تنظيمياً بأي جهة أخرى (في إشارة إلى الإخوان المسلمين)، مؤكداً ثقته بالقضاء الأردني الذي يمثل مرجعية الحزب في التعامل مع أي قضايا قانونية.
ولم يجد السقا مشكلة في قيام قوة أمنية من "الضابطة العدلية" بتفتيش كافة مقار الحزب بمختلف محافظات المملكة، وعلق "تم فتح جميع الفروع للتفتيش بكل سلاسة وتم التوقيع على بعض المضبوطات من وثائق الحزب الرسمية والقانونية لغايات التدقيق"، نافيا أن تكون الأجهزة الأمنية اعتقلت كوادر من الحزب.
وتابع "نحن كأكبر الأحزاب الأردنية على مدى أكثر من 30 عاماً ولدينا 31 عضواً في مجلس النواب ولنا أكثر من أربعين فرعاً في المملكة، نمارس كل إجراءاتنا بحسب قانون الأحزاب الأردني والدستور".
وأكد السقا "ضرورة الاستمرار في مسار التحديث السياسي لأنه المنفذ لديمومة الحياة الديمقراطية والحزبية في الأردن، وليس لدينا ما نخفيه".
وكان وزير الداخلية مازن الفراية قال إنه تقرر "حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة".
وأشار إلى "اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".
وبين الفراية أنه سيتم "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".
ولفت إلى "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً"، كما تقرر "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأعلن الوزير الأردني "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى". إضافة إلى "منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها".
وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية