الخدمات النيابية: القوى السياسية مشاركة بقرار رفع البنزين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
30 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، ان قرار رفع سعر البنزين المحسن جاء بتصويت من مجلس الوزراء اي من قبل جميع الوزراء الذين يمثلون كتلهم السياسية، ما يعني ان هناك مشاركة ودعم من قبل القوى السياسية لهذا القرار.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي، انه بكل تأكيد قرار رفع أسعار البنزين لا يتحمله رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحده، فهناك فريق حكومي وخبراء ومستشارين، وهذا القرار صوت عليه من قبل الوزراء الذين يمثلون كل القوى السياسية العراقية، وهذا يعني ان الكل مشارك وداعم للقرار.
واستطرد القول، ان مجلس النواب سيعمل من خلال لجانه ذات الاختصاص على استضافة الشخصيات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف لمعرفة الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار وبهذا التوقيت، وهل الامر متعلق بالعجز المالي بالموازنة ام هناك أسباب أخرى تتعلق بالإصلاح الاقتصادي.
وتابع ان البرلمان اكيد سيكون له دور رقابي ومتابعة على هكذا قرارات تمس حياة المواطنين، ولهذا تم توجيه أسئلة برمانية من نواب مختلفين الى الجهات الحكومية وتقديم طلبات لاستضافة شخصيات حكومية، مبينا ان البرلمان بعد ذلك سيكون له رأي بشأن هذا القرار بعد معرفة الأسباب ودارسته بشكل معمق.
وكان مجلس الوزراء، قرر الثلاثاء الماضي، زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المالكي يتدخل في أزمة ديالى: المحافظ منصبنا والانقلابات السياسية مرفوضة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، عن تدخل مباشر لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في "أزمة ديالى".
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أجرى خلال الايام الماضية اتصالات هاتفية مع قادة كتل لمناقشة تطورات الموقف السياسي في ديالى بعد وجود حراك لإجراء تغييرات متعددة".
وأضاف أن "المالكي أكد أهمية استقرار ديالى السياسي وأن أي انقلاب على الاتفاقيات المبرمة بين القوى ستؤدي الى حالة من عدم استقرار وهذا الامر غير مقبول"، مؤكدا، أن "أي تغيير لا يأتي ضمن اطاره القانوني ووفق موجبات ملحة سيكون بمثابة انقلاب على الاتفاقيات".
وتابع أن "رئيس ائتلاف دولة القانون أشار الى أن منصب المحافظ هو استحقاق ائتلافه وجاء وفق الاتفاق السياسي بين مختلف القوى".
وأشار الى أن "المالكي حث كل القوى على أهمية السعي الى الانفتاح على ملفات مهمة ومنها الخدمات وحقوق الاهالي وأن ائتلافه حريص على استقرار ديالى وسيعمل من اجل منع أي صراعات تقودها الى حالة عدم الاستقرار".
وشهدت محافظة ديالى خلال الاسابيع القليلة الماضية توترات سياسية واضحة، تجلت بإعفاء رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي من منصبه من خلال جلسة "مباغتة" أطاحت بالكروي الذي لجأ بدوره الى القضاء الاداري قبل أن يبت الأخير بعدم قانونية الجلسة التي أقيل بها الكروي.
وفي التاسع عشر من آب الفائت، عمد تسعة أعضاء ينتمون الى قوى سياسية متعددة الى تشكيل كتلة ما تعرف بـ"أمن واستقرار ديالى". كتلة أهدافها "دعم الحكومة المحلية وانجاح دورها في المسارات الصحيحة التي تخدم المواطن وتخلق رسائل طمأنة وثقة".
ويقول مراقبون إن "الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، لاسيما التجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، داعين الى ضرورة أن يتفق الجميع على إرساء الاستقرار السياسي".