الخدمات النيابية: القوى السياسية مشاركة بقرار رفع البنزين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
30 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، ان قرار رفع سعر البنزين المحسن جاء بتصويت من مجلس الوزراء اي من قبل جميع الوزراء الذين يمثلون كتلهم السياسية، ما يعني ان هناك مشاركة ودعم من قبل القوى السياسية لهذا القرار.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي، انه بكل تأكيد قرار رفع أسعار البنزين لا يتحمله رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحده، فهناك فريق حكومي وخبراء ومستشارين، وهذا القرار صوت عليه من قبل الوزراء الذين يمثلون كل القوى السياسية العراقية، وهذا يعني ان الكل مشارك وداعم للقرار.
واستطرد القول، ان مجلس النواب سيعمل من خلال لجانه ذات الاختصاص على استضافة الشخصيات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف لمعرفة الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار وبهذا التوقيت، وهل الامر متعلق بالعجز المالي بالموازنة ام هناك أسباب أخرى تتعلق بالإصلاح الاقتصادي.
وتابع ان البرلمان اكيد سيكون له دور رقابي ومتابعة على هكذا قرارات تمس حياة المواطنين، ولهذا تم توجيه أسئلة برمانية من نواب مختلفين الى الجهات الحكومية وتقديم طلبات لاستضافة شخصيات حكومية، مبينا ان البرلمان بعد ذلك سيكون له رأي بشأن هذا القرار بعد معرفة الأسباب ودارسته بشكل معمق.
وكان مجلس الوزراء، قرر الثلاثاء الماضي، زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قنا تُحصل الديون الحكومية المستحقة للمحافظة من الجهات والشركات المختلفة
أشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بجهود السيد عبدالراضي أبوالنجا عبداللاه، مدير حسابات ديوان عام محافظة قنا وعضو وحدة الميكنة بوزارة المالية، لإسهامه الكبير في استيداء وتحصيل الديون الحكومية المستحقة للمحافظة من الجهات والشركات المختلفة، مما ساهم في تعظيم إيرادات المحافظة خلال العام الماضي.
يأتي ذلك في إطار تبني وزارة المالية لفكرة تحفيز وتشجيع أبنائها من المراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات في الجهات الحكومية، بهدف الارتقاء بالأداء المالي وتعزيز الدور الرقابي الفعّال.
كما أشاد محافظ قنا بجهود فريق العمل بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة، برئاسة حمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبدالصبور محمد كيلاني، رئيس الهيئة الموازنية بديوان عام المحافظة.
وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في قطاع الحسابات والمديريات المالية، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات وتحسين الأداء المالي، بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تنمية الموارد:وفي سياق متصل، قال محافظ قنا، أوائل الشهر الماضي، إن اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، يهدف إلى إعادة استغلال الموارد التي تديرها المحافظة لتعظيم قيمتها الاقتصادية، وتشمل هذه الموارد المواقف، والأسواق، وأماكن الانتظار، والإعلانات.
وأضاف المحافظ، أن ذلك يساهم في توفير دخل مباشر يمكن إنفاقه على الصيانة، والاستثمار الاقتصادي، والخدمات المحلية، بما يخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة، ويتيح للمحافظة إدارة عملية التنمية من خلال مواردها الذاتية، مع توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة تحفيز العاملين في تحصيل الموارد لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على وضع خطة لرفع كفاءة الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، بجانب ترفيق وتسعير ومراقبة تقديم الخدمات، مع إمكانية منح حق إدارتها للقطاع الخاص والمستثمرين الجادين لضمان استدامة المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة والمستثمرين.
ووجه المحافظ، بإعادة طرح مجمع الكرنك الحرفي بمركز أبوتشت شمال قنا، للاستثمار وتشغيله لخلق فرص عمل للشباب في القرية.
والمجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى مركز أبوتشت. ويضم المجمع ماكينات حياكه و عدد من الماكينات المكملة لها و عدد 4 ورش صناعات صغيرة، و فصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة ، 150 فرصة عمل غير مباشرة