الخدمات النيابية: القوى السياسية مشاركة بقرار رفع البنزين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
30 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، ان قرار رفع سعر البنزين المحسن جاء بتصويت من مجلس الوزراء اي من قبل جميع الوزراء الذين يمثلون كتلهم السياسية، ما يعني ان هناك مشاركة ودعم من قبل القوى السياسية لهذا القرار.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي، انه بكل تأكيد قرار رفع أسعار البنزين لا يتحمله رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحده، فهناك فريق حكومي وخبراء ومستشارين، وهذا القرار صوت عليه من قبل الوزراء الذين يمثلون كل القوى السياسية العراقية، وهذا يعني ان الكل مشارك وداعم للقرار.
واستطرد القول، ان مجلس النواب سيعمل من خلال لجانه ذات الاختصاص على استضافة الشخصيات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف لمعرفة الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار وبهذا التوقيت، وهل الامر متعلق بالعجز المالي بالموازنة ام هناك أسباب أخرى تتعلق بالإصلاح الاقتصادي.
وتابع ان البرلمان اكيد سيكون له دور رقابي ومتابعة على هكذا قرارات تمس حياة المواطنين، ولهذا تم توجيه أسئلة برمانية من نواب مختلفين الى الجهات الحكومية وتقديم طلبات لاستضافة شخصيات حكومية، مبينا ان البرلمان بعد ذلك سيكون له رأي بشأن هذا القرار بعد معرفة الأسباب ودارسته بشكل معمق.
وكان مجلس الوزراء، قرر الثلاثاء الماضي، زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الحكومة بعدم تأخير جداول موازنة 2025
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الاربعاء، وزارة المالية الى الإسراع بإرسال جداول موازنة العام الحالي الى البرلمان لإقرارها. وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن” إرسال وزارة المالية بيانات جداول موازنة 2025 الى مجلس الوزراء يعني ان مهمتها انتهت وننتظر تصويت مجلس الوزراء على هذه الجداول وإرسالها الى مجلس النواب “.وأضاف ان ” التأخير في إرسال الجداول يتحمل مسؤوليتها الحكومة ويؤثر سلبا على أداء الوزارات”، مشيرا إلى أن “جداول موازنة 2025 لا تستغرق وقتا طويلاً حيث تمتلك وزارة التخطيط جميع المؤشرات والأرقام المتعلقة بالجانب الاستثماري”.وشدد على ضرورة ” الإسراع في إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان لإقرارها بالسرعة الممكنة “.