مياه الجيزة: صرف مكافأة لجميع العاملين بمناسبة عيد الفطر 2024 – مستند
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، صرف شهر مكافأة لجميع العاملين تحت حساب مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2023-2024، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2024.
وجاءت ضوابط صرف المكافأة، بحسب منشور للشركة، حصل مصراوي على نسخة منه، كالآتي:
- صرف مكافأة من الراتب الأساسي تحت حساب مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2023 – 2024.
- تصرف المكافأة لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة على الأساسي في 30 – 6 – 2021 ويتم التسوية وفقًا لقرار الجمعية العمومية.
- لا يتم صرف المكافأة للحاصلين على إجازات بدون مرتب.
- تصرف لجميع العاملين، دائمين، ومؤقتين، ومنتدبين، ومعارين، وكذلك المستدعين للاحتياط بالقوات المسلحة والمستشارين المتعاقدين كل الوقت.
- يتم تسوية المكافأة للذين تم إحالتهم للمعاش بحسب مدة خدمة كلًا منهم خلال العام المالي 2023 – 2024.
اقرأ أيضًا:
"مياه الجيزة" تُحدد مواعيد العمل الرسمية في رمضان -(مستند)
ملايين الجنيهات.. "مياه الجيزة": مكافأة تحصيل للعاملين عن شهر ديسمبر 2023 – مستند
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مياه الجيزة صرف مكافأة عيد الفطر لجمیع العاملین
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف