كتب- محمد أبو بكر:
عُقِدَ اليوم اجتماع الجلسة الرابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العام المالي 2023-2024، والثاني خلال عام 2024، برئاسة وليد جمال الدين، بحضور وزراء الإسكان والنقل والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، إضافة إلى محافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من القيادات البارزة في المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين يتمتعون بخبرات تقنية وقانونية، وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.



ناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة خلال الاجتماع، من بينها المواقف المالية والترويجية للهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، ووافق على عدد من المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة، ومن بين هذه المشاريع:
1. مشروع محطتي محولات كهربائية في منطقة السخنة المتكاملة بقدرة 350 ميجاوات.
2. مشروع شركة أوروجلو التركية للملابس DNM في منطقة القنطرة غرب الصناعية.
3. اعتماد اتفاق الهيئة مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية لتطوير مجمع صناعي متكامل يغطي مساحة تبلغ 3.3 مليون متر مربع.

في بداية الاجتماع، قدم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عرض للموقف المالي للهيئة خلال العام المالي 2023-2024 حتى 29 فبراير 2024، وبلغت إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة خلال هذه الفترة 5.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 54% مقارنة بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023، الذي بلغت فيه إيرادات الهيئة الإجمالية 3.45 مليار جنيه، وحققت الهيئة صافي أرباح بقيمة 3.74 مليار جنيه حتى فبراير 2024، بنسبة زيادة قدرها 57% عن أرباح فبراير 2023 التي بلغت 2.38 مليار جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى تزايد إيرادات المشروعات والتعاقدات الجديدة في المناطق الصناعية بشكل غير مسبوق، إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة للهيئة، مما يمثل نجاحًا لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة وفقاً لاستراتيجيتها.

في سياق متصل، قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نظرة عامة على الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة من بداية العام المالي 2023-2024 وحتى نهاية فبراير 2024، وأسفرت هذه الجهود عن جذب 125 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة، بإجمالي استثمارات تبلغ 2.56 مليار دولار، وتنوعت المشروعات بين مشاريع حاصلة على موافقات نهائية، حيث بلغ عددها 60 مشروعًا بقيمة استثمارات 1.13 مليار دولار، ومشاريع حصلت على موافقات مبدئية وتم فيها استكمال الإجراءات، بقيمة استثمارية مرتقبة تتجاوز 1.43 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ووافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، على عدد من المشروعات، من بينها مشروع شركة أوروجلو القابضة وDNM للملابس في منطقة القنطرة غرب الصناعية، والذي يتكون من شقين، كالآتي:
الشق الأول: يشمل إنشاء مصنع لملابس الجينز على مساحة تبلغ 62 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 40 مليون دولار. يهدف المشروع لإنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، حيث من المخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% للسوق المحلي. يتميز المشروع بالاعتماد على مواد خام محلية المنشأ يتم إنتاجها في مصنع الشركة في محافظة دمياط، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 2750 فرصة عمل.
الشق الثاني: يتضمن مجمعًا صناعيًا على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع لإنتاج الغزل والنسيج والملابس والمراتب والمفروشات، ويتم حاليًا إعداد الدراسات اللازمة لهذا الجزء من المشروع.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على مشروع إنشاء محطتي محولات كهربائية في منطقة السخنة المتكاملة، حيث تبلغ قدرة كل منها 175 ميجا فولت أمبير، مما يجعل القدرة الإجمالية للمحطتين تصل إلى 350 ميجا فولت أمبير، ويأتي هذا المشروع لخدمة التوسعات والمشاريع الجديدة لشركاء الهيئة من المطورين الصناعيين والمستثمرين، نظرًا لتزايد الطلب على الطاقة في المستقبل.

ووافق المجلس أيضًا، على اتفاق الهيئة مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية؛ لتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل في منطقة السخنة الصناعية، ويتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 13 مليار جنيه، ويشمل المجمع المزمع تطويره جميع المرافق والخدمات والبنية التحتية اللازمة، ويعكس تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين في إطار تحقيق رؤيتها الاستراتيجية للتكامل بين القطاعين العام والخاص.

يذكر أنه تمت موافقة مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة وميناء روتردام الهولندي، والتي تشمل عدة محاور بارزة، من بينها، الآتي:
- تعزيز التعاون في مجال الوقود الأخضر، حيث يهدف الاتفاق إلى إنشاء مسار للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية متجهًا نحو ميناء روتردام كمحطة انطلاق للأسواق الأوروبية.
- تفعيل ممر تموين السفن بالوقود الأخضر "Green Bunkering corridor" من سنغافورة إلى روتردام، مرورًا بموانئ منطقة القناة الاقتصادية، وسيكون هذا الممر الأول من نوعه للتموين الأخضر للسفن بين القارات الثلاث (آسيا وإفريقيا وأوروبا).
- إطلاق تبادل الخبرات في تنمية موانئ الهيئة من خلال الشراكة الفنية في مجالات رقمنة خدمات الموانئ، وزيادة معدلات التداول بين موانئ الهيئة وميناء روتردام.
- تتضمن هذه المذكرة تعزيز التعاون بين المنطقتين الاقتصاديتين واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة، مع تعزيز التكامل بين موانئ المنطقة الاقتصادية وميناء روتردام، مما يعزز من مكانتهما كمراكز للتجارة العالمية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اقتصادية قناة السويس وليد جمال الدين جذب الاستثمارات فرص العمل المنطقة الاقتصادیة مجلس إدارة الهیئة العام المالی ملیار دولار ملیار جنیه فبرایر 2024 فی منطقة

إقرأ أيضاً:

«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي

أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.

تباطوء معدلات التضخم لأقل من 15%

وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.

ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5%؜ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين

أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: مشروع إعادة تدوير مخلفات السفن يحقق الاستدامة في قطاع النقل
  • مجلس جامعة قناة السويس يعرض ملف إنجازات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية
  • مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. مقومات هائلة جذبت أنظار العالم
  • رئيس هيئة قناة السويس مصنع مصر لبناء القاطرات بترسانة سفاجا
  • قناة السويس تبني 10 قاطرات جديدة بترسانة البحر الأحمر
  • أسامة ربيع: القاطرات البحرية الجديدة تساهم في تطوير أسطول هيئة قناة السويس
  • «القاهرة للدراسات»: الاستثمارات الأوروبية داخل مصر تجاوزت 41 مليار دولار
  • ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
  • «المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
  • إقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع "جرين مارين" للكيماويات