التوقيع بالرباط على اتفاقية استضافة المؤتمر الدولي الرابع حول الصحة العامة بإفريقيا
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، يومه الجمعة 29 مارس 2024 بالرباط، بمعية المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والوفد المرافق له، مراسيم المصادقة والتوقيع على اتفاقية تعاون وتنسيق بين الحكومة المغربية والاتحاد الإفريقي/ المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تتعلق باستضافة المملكة المغربية للنسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة بإفريقيا.
ويأتي هذا الحدث، حسب بلاغ صحفي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، في إطار استعداد المملكة المغربية لاستضافة المؤتمر الدولي الرابع حول الصحة العامة بإفريقيا المقرر في شهر نونبر من السنة الجارية، حيث تم بالمناسبة تحديد اللجان العلمية والتقنية واللجنة التنظيمية واختصاصاتها، إضافة إلى تعيين المنسقين العامين لهذه التظاهرة.
وكانت المشاركة المغربية في المؤتمر الثالث للصحة العامة بإفريقيا التي احتضنتها زامبيا في نونبر الماضي، برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، قد توجت بالموافقة على احتضان المملكة للنسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة في إفريقيا.
ويأتي اختيار المغرب لتنظيم هذه التظاهرة العالمية في إطار التعاون الوثيق بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والاتحاد الإفريقي.كما تعد هذه المبادرة المشتركة، التي تمثل تجسيدا واضحا لالتزام المملكة الراسخ بالنهوض بالصحة العامة في إفريقيا، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وتأمين السيادة الصحية بالقارة الإفريقية، والتزاما من الجهات الفاعلة الرئيسية من أجل تعزيز الرعاية الصحية في إفريقيا، تعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة للتحديات الصحية في القارة.
وسيجمع هذا المؤتمر ما بين 8.000 و10.000 من المسؤولين وصناع القرار من مختلف بلدان القارة، وأزيد من 30.000 مشارك عن بعد، إضافة إلى خبراء عالميين وعاملين وباحثين في الميدان الصحي، لمشاركة الممارسات الفضلى وتبادل المعارف وتشجيع التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمنظمات المهتمة بمجال الصحة العامة.
كما سيشكل هذا الحدث منصة أساسية لتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الحالية في مجال الصحة العامة، وفرصة لمناقشة التحديات الصحية التي تواجه القارة الإفريقية، وكذا بحث سبل النهوض بالتعاون الدولي لمعالجتها، وتعزيز جهود الشراكة والتعاون العلمي والابتكار، يضيف البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المؤتمر الدولی الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
مغربي يثير ذعرا بين مسافري محطة القطار بالرباط والمنصات تتفاعل
ويطلق على هذه الحالة اسم "الترمضينة"، وهو مصطلح شائع في المغرب يُستخدم لوصف حالة العصبية والانفعال التي قد تصيب بعض الأشخاص خلال شهر رمضان، تحديدا قبل الإفطار.
وبدا هذا الشخص في حالة هستيرية، إذ أقدم على تخريب في بهو الاستقبال داخل محطة القطار، ودمر مكاتبها وألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات.
ووقعت هذه "الترمضينة" قبل يومين عند الساعة الواحدة ظهرا في محطة قطار الرباط، التي تربط بين العاصمة والمدن الأخرى، ويرتادها أكثر من 20 ألف مسافر يوميا، وهي حاليا في طور التجديد وإعادة التهيئة.
وتسببت "ترمضينة" هذا الشخص في حالة من الذعر والهلع داخل المحطة بين المسافرين والموظفين، الذين أصيبوا بالذهول، قبل أن تتدخل فرق الأمن بالمكان وتتمكن من السيطرة عليه.
آراء وتعليقاتورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/3/27)- جانبا من تعليقات المغاربة على تصرفات هذا الشخص وتخريبه الممتلكات العامة.
فعلق بدر صديقي في تغريدته قائلا: "باين قلبه محروق من شيء ما، ولا عنده مرض أو تعرض للحكرة (التقليل من الشأن)، ولكن ليس له الحق في إزعاج الآخر، وعمل هذه الشوهة (المبالغة) والتجبر والطغيان".
وطرح حماميد عبد الغفور تساؤلات عدة على غرار "أين حراس أمن المحطة؟ أين شرطة المحطة؟"، مضيفا "كان على هؤلاء التدخل من أول وهلة قبل أن يجهز هذا المجرم على عدد كبير من الممتلكات. الحمد لله لم يصب أحد من المسافرين".
إعلانورفض محمد غنى المبررات التي قد يسوقها البعض بشأن تصرفات هذا الشخص، إذ قال: "لنفترض أن موظفا استفزه أو قلل من شأنه، فليس الحل أن تخرب المحطة وتروع الناس".
وأضاف "هذا جنون؛ حتى وإن كان مظلوما، فإنه ارتكب جرما سيحاسبه عليه القانون".
وتساءلت سندس قائلة: "أين رجال الأمن في المحطة الذين سمحوا له بالدخول إليها وهو في هذه الحالة"، مؤكدة أن "هذا تهاون في حماية المسافرين".
بدوره، اعتذر المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب لعملائه، ووعد باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
ولم تعرف بعد ملابسات الحادث ودوافع هذا الشخص، الذي أحالته النيابة العامة بالرباط إلى مستشفى الأمراض النفسية للخضوع للفحص والتقييم الطبي.
يشار إلى أن القانون المغربي يُعاقب على إتلاف الممتلكات العامة بالحبس من شهر إلى سنتين، إضافة إلى غرامة تصل إلى 500 درهم مغربي (50 دولارا أميركيا).
27/3/2025
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات