إيطاليا تشهد أدنى معدل من أعداد المواليد منذ القرن التاسع عشر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شهدت إيطاليا، التي تعاني من انخفاض حاد في عدد السكان منذ سنوات، في عام 2023 أقل عدد من المواليد يجري تسجيله على الإطلاق، وفقا للأرقام الصادرة يوم الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا «إيستات».
وتظهر البيانات الأولية أن عدد الولادات في البلاد قد انخفض إلى مستوى قياسي منخفض، حيث سُجِّلت حوالي 379 ألف طفل فقط خلال العام الماضي، وهو الحادي عشر منخفضاً على التوالي منذ عام 2013.
بدأت معدلات الولادات في التذبذب في السنوات اللاحقة، ولكنها شهدت انخفاضاً حاداً منذ عام 2013. منذ توحيد إيطاليا في القرن التاسع عشر، لم يسجل عدد قليل من الولادات كما حدث في السنوات الأخيرة. أثارت الأرقام التي بلغت نحو 393 ألفاً في عام 2022 القلق، حيث كانت هذه المرة الأولى التي انخفض فيها عدد الولادات إلى أقل من 400 ألف منذ بداية التسجيل.
وفي عام 2023، شهدت إيطاليا، التي يبلغ عدد سكانها 58.99 مليون نسمة، ولادة ستة أطفال فقط مقابل كل 11 حالة وفاة.
ذكر المعهد الوطني للإحصاء أن ما يقرب من واحد من كل أربعة مواطنين في إيطاليا يزيد عمره عن 65 عاماً، مما يبرز التحديات المتعلقة بشيخوخة السكان في البلاد. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 22500 شخصاً تجاوزوا سن 100 عام.
صحيفة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
في العراق فقط يُكرَّم الفاسدون
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 10:28 صبقلم:سمير داود حنوش كشفت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية شمول أحد المتهمين بسرقة القرن، النائب السابق في البرلمان هيثم الجبوري، بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي مؤخرا.خبر الإفراج لم يصدم العراقيين كثيرا عندما مر على مسامعهم كما تمر أي حكاية من حكايات بلدهم المنهوب، لأن صغيرهم قبل كبيرهم يدرك حد اليقين أن أبطال هذه السرقة بدءا من زعيمهم نور زهير الهارب خارج البلد سيتم إطلاق سراحهم ولو بعد حين، وسيعودون لمزاولة نشاطهم السياسي والتجاري وربما الترشح للدورة البرلمانية القادمة لكسب الحصانة البرلمانية التي تمنحهم حق الاستيلاء على كل شيء في هذا البلد وتعاد دورة الحياة في الفساد. لا ندري من هي الجهة السياسية التي اقترحت فقرة التصويت على إخراج الفاسدين من السجون وما هي الصفقة التي جرى إعدادها لتبرئة السُرّاق، وبعد ذلك كيف يمكن أن نثق أو يأتمن الشعب مقدراته وثرواته عند مجموعة أباحت للفاسدين نهب البلاد والعباد.من نلوم أيّها السادة في وطننا المثلوم، أميركا التي انتشلتهم من الأزقة المظلمة والشوارع الخلفية والحارات القذرة ليتحكموا بمصير شعب خدعته شعارات الطائفة والمذهب والخلاص من الدكتاتورية إلى قاع صفصف من الحكم الجديد، أم الشعب الذي يتفرج على مصيبته دون حل، أم زمن الرداءة الذي أوصل الحال إلى ما هو عليه؟ سرقة القرن التي باتت عنوانا يُشتهر به العراق بدلا من بلاد الرافدين تتلخص بسيناريو هوليوودي وهو خروج مبلغ “بسيط” يُقدّر بـ2.5 مليار دولار من خزينة الدولة العراقية في وضح النهار عن طريق شاحنات ذهبت به إلى أرض المجهول. تم سحب تلك الأموال بواسطة 250 شيكا من حساب الضمان المخصص لتغطية الالتزامات السنوية بالحسابات لضرائب الشركات.المصيبة أن الخزينة العراقية مطالبة بتسديد ذلك المبلغ المنهوب من قوت الجياع والفقراء الذين يبحثون عما يُشبع جوعهم في مواقع الطمر الصحي.سرقة القرن اشترك بها سياسيون ورؤساء أحزاب ومؤسسات حكومية ومصارف وحتى إعلاميون. هل يمكن أن ينجح نظام سياسي تُديره مجموعة من المافيا السياسية؟ حتى المافيا الدولية لا تتجرأ على فعل كهذا.أقوى درس نتعلمه من إطلاق سراح الفاسدين هو أن الفساد أصبح كالهواء الذي نتنفسه، وأن الواقع السياسي هو الذي يُشرعن الفساد وربما له حصة من ذلك الفساد.دائما ما كنا نسمع في البلدان التي تحمل الديمقراطية شعارا حقيقيا وليس مزيفا مثل بلدنا أن السياسي الفاسد الذي يستغل سلطته في مصالحه الشخصية دائما ما يقاد إلى المحاكم مثل أسماء كبيرة منها سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وجاك شيراك في فرنسا، وألبيرتو فوجيموري في بيرو، سُجن البعض منهم، لكن الوضع العراقي مختلف حين وضِع الفاسدون بمرتبة الآلهة. آجلا أو عاجلا سيُسدل الستار على سرقة القرن وسيُطلق سراح المتهمين بها والعفو عنهم، ليس لأنها سرقة صغيرة لا يستحق الحديث عنها، بل لأن العراق يضم بين حكاياه عشرات القصص المشابهة لسرقة القرن، حتى إن بلدا مثل العراق هو نفسه المسروق.لا توجد دولة في العالم تُشرعن الفساد بصورة مكشوفة من خلال قوانين نافذة.أيّها الفاسدون نعترف بأنكم دائما تكسبون الجولة، وأن معارك الفساد معكم دائما ما نتكبد خسائرها حسرة وحزنا على بلد ضاع في متاهات الانحطاط السياسي والفساد، لكن لا بد لكل شيء من نهاية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة