"الخارجية الفلسطينية" تُحذر من تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه وتطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، من خطورة التصعيد الملحوظ في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف اجراءات الاحتلال احادية الجانب غير القانونية، واجباره على وقف الاستيطان والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي الى حماية شعبنا ومنع تهجيره.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، إن اليمين الاسرائيلي الحاكم يمارس أبشع اشكال العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويمعن في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية ويرتكب جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بالقدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة، لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان العنصري.
وأشارت إلى أن نتنياهو يطلق يد وزرائه المتطرفين لاستباحة الضفة بجميع الاشكال الاستعمارية، وينتهك حياة المواطن الفلسطيني بسلسلة طويلة من الاجراءات والتدابير القاسية وفي مقدمتها الاستيلاء على الاراضي، ويواصل تكثيف الحواجز والبوابات الحديدية التي يفوق عددها 750 حاجزًا تقطع اوصال الضفة وتحول محافظاتها الى سجون، إضافة للاقتحامات المستمرة وما تخلفة من شهداء وجرحى واعتقالات وترهيب للآمنين، واطلاق يد المستعمرين لسرقة المزيد من الأرض كما يحصل ضد التجمعات البدوية في الاغوار ومسافر يطا، وعربداتهم على الطرق ومركبات الفلسطينيين، ذلك كله لإطالة أمد بقائه في الحكم.
وأكد أن عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي يترك مخاطر جدية تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتدمر الأمل بالحلول السياسية للصراع ويوفر لاسرائيل القدرة لتعميق افلاتها المستمر من العقاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال تدخل دولي وقف الاستيطان الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر