مصر والأردن وفرنسا: لابد من وقف فوري لإطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
طالب وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة المصرية القاهرة بضرورة وقف فوري للعدوان ولحملة التجويع الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفض اجتياح منطقة رفح وخطط التهجير.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والأردن وفرنسا أكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد شكري أن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع الشعب الفلسطيني بمعايير غير منصفة بشأن حقوق الإنسان. وأضاف "أكدنا رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبحثنا خطورة تنفيذ أي عملية عسكرية" في مدينة رفح.
وفي 15 مارس/آذار الجاري صدّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لعملية عسكرية في منطقة رفح جنوب القطاع، دون تحديد إطار زمني لبدئها في المدينة المكتظة بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.
من جهته طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بتدخل المجتمع الدولي لوقف "الجنون الإسرائيلي في استخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين بقطاع غزة".
ودعا بالقيام بحراك دولي حقيقي وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها على القطاع. كما حث مجلس الأمن على اتخاذ قرار ملزم وفقا للفصل السابع يمنع تجويع سكان غزة.
وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
الموقف الفرنسيبدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني "اتفقنا على العمل معا من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة". وأضاف "نحن ضد أي عمل عسكري في مدينة رفح"، مشيرا إلى أن فرنسا قدمت كذلك اقتراحات لحل الأزمة بين إسرائيل ولبنان.
وقال إن بلاده تتشاور مع دول أخرى بشأن مبادرة فرنسية في مجلس الأمن تشمل معايير حل الدولتين، ويكونُ أداة سياسية تحت تصرف المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة، وأضاف أن هدف فرنسا هو تحقيق السلام، وأنها تستطيع تحقيق توافق بشأن مبادرتها من منطلق عضويتها الدائمة في مجلس الأمن.
ويأتي اللقاء فيما تتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى صفقة ثانية لتبادل المحتجزين والأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين.
والاثنين الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، دون أن تستجيب إسرائيل.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات لإطلاق النار مجلس الأمن وقف فوری
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يعقد مشاورات مغلقة حول الوضع في جنوب السودان
من المتوقع أن يركز الاجتماع على القرار الذي اتخذه الموقعون على اتفاق 13 سبتمبر بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان بتمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا.
التغيير: وكالات
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان، متبوعة بمشاورات مغلقة بشأن مستجدات الوضع في هذا البلد.
وسيقدم الممثل الخاص للأمين العام لجنوب السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، إحاطة بشأن أحدث تقرير للأمين العام، والذي نشر في 25 أكتوبر الماضي ويغطي التطورات من 16 يوليو إلى 15 أكتوبر الماضيين.
ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على القرار الذي اتخذه الموقعون على اتفاق 13 سبتمبر بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان بتمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا.
وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية الأصلية المنصوص عليها في الاتفاق، في فبراير 2023، إلا أنه تم تمديدها حتى فبراير 2025، من خلال خارطة طريق تم تبنيها في أغسطس 2022.
وقد أدى هذا التمديد إلى تأجيل أول انتخابات بعد استقلال البلاد عن السودان، والتي كانت مقررة في الفترة بين ديسمبر 2024 وديسمبر 2026.
وينتظر أن يحث رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، وعدد من أعضاء مجلس الأمن جميع الفاعلين على الانخراط في عملية بناءة لتنفيذ المهام المتبقية في تنفيذ اتفاق السلام على وجه السرعة.
كما ينتظر أن يدعو الأعضاء إلى الاستمرار في المشاركة مع الأطراف غير الموقعة على اتفاقية السلام الشامل لبناء إجماع أوسع، وضمان التكامل مع اتفاقية السلام الشامل.
وتشكل الظروف الصعبة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني وتزايد انعدام الأمن الغذائي في البلاد مصدر قلق آخر لأعضاء المجلس، حيث تفاقمت الأوضاع من جراء الفيضانات التي أثرت على نحو 1.4 مليون شخص في 43 مقاطعة، وتسببت في إغلاق 15 طريقا رئيسيا للإمدادات، مما أدى إلى تقييد الوصول إلى المناطق المتضررة بشكل كبير.
كما أدت الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى تفاقم الوضع العام.
الوسومجمهورية جنوب السودان حكومة جنوب السودان دولة جنوب السودان مجلس الأمن الدولي
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق