مصر والأردن وفرنسا: لابد من وقف فوري لإطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
طالب وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة المصرية القاهرة بضرورة وقف فوري للعدوان ولحملة التجويع الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفض اجتياح منطقة رفح وخطط التهجير.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والأردن وفرنسا أكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد شكري أن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع الشعب الفلسطيني بمعايير غير منصفة بشأن حقوق الإنسان. وأضاف "أكدنا رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبحثنا خطورة تنفيذ أي عملية عسكرية" في مدينة رفح.
وفي 15 مارس/آذار الجاري صدّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لعملية عسكرية في منطقة رفح جنوب القطاع، دون تحديد إطار زمني لبدئها في المدينة المكتظة بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.
من جهته طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بتدخل المجتمع الدولي لوقف "الجنون الإسرائيلي في استخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين بقطاع غزة".
ودعا بالقيام بحراك دولي حقيقي وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها على القطاع. كما حث مجلس الأمن على اتخاذ قرار ملزم وفقا للفصل السابع يمنع تجويع سكان غزة.
وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
الموقف الفرنسيبدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني "اتفقنا على العمل معا من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة". وأضاف "نحن ضد أي عمل عسكري في مدينة رفح"، مشيرا إلى أن فرنسا قدمت كذلك اقتراحات لحل الأزمة بين إسرائيل ولبنان.
وقال إن بلاده تتشاور مع دول أخرى بشأن مبادرة فرنسية في مجلس الأمن تشمل معايير حل الدولتين، ويكونُ أداة سياسية تحت تصرف المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة، وأضاف أن هدف فرنسا هو تحقيق السلام، وأنها تستطيع تحقيق توافق بشأن مبادرتها من منطلق عضويتها الدائمة في مجلس الأمن.
ويأتي اللقاء فيما تتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى صفقة ثانية لتبادل المحتجزين والأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين.
والاثنين الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، دون أن تستجيب إسرائيل.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات لإطلاق النار مجلس الأمن وقف فوری
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير علاقات دولية: إسرائيل تتحدى الشرعية الدولية ولا تنفذ قرارات مجلس الأمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التاريخ يقول إن إسرائيل لم تنفذ قرارات مجلس الأمن ودائمًا ما تتحدى الشرعية الدولية، وهناك قرارات كثيرة صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس بسبب كونها قوة عظمى، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا دوليًا يوفر لها الحماية، وعلى رأسه الدعم الأمريكي والغربي.
وقال "أحمد" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إنه لو تم تفعيل قرارات مجلس الأمن وفرض عقوبات فعلية على إسرائيل، لما استمرت في انتهاكاتها وتحديها للشرعية الدولية، إضافة إلى ارتكابها لجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني دون أي رادع أخلاقي، قانوني، أو ضميري، موضحًا أن الموقف الأمريكي يسهم في تبرير أفعال إسرائيل، متجاهلًا ما تقوم به من انتهاكات ومجازر.
وتابع: "عندما صدر قرار من مجلس الأمن خلال شهر رمضان الماضي يدعو إلى وقف إطلاق النار، أصدرت واشنطن بيانًا اعتبرت فيه أن القرار غير ملزم لإسرائيل، هذا الموقف الأمريكي، بالإضافة إلى غضب إسرائيل من القرار، يشير بوضوح إلى منحها الضوء الأخضر للاستمرار في تجاوز قرارات مجلس الأمن وتحدي الشرعية الدولية".