سندرسه في البرلمان.. الخدمات النيابية: القوى السياسية مشاركة بقرار رفع البنزين عبر وزرائها
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، اليوم السبت (30 آذار 2024)، ان قرار رفع سعر البنزين المحسن جاء بتصويت من مجلس الوزراء اي من قبل جميع الوزراء الذين يمثلون كتلهم السياسية، ما يعني ان هناك مشاركة ودعم من قبل القوى السياسية لهذا القرار.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد قرار رفع أسعار البنزين لا يتحمله رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحده، فهناك فريق حكومي وخبراء ومستشارين، وهذا القرار صوت عليه من قبل الوزراء الذين يمثلون كل القوى السياسية العراقية، وهذا يعني ان الكل مشارك وداعم للقرار".
وبينت المكصوصي ان "مجلس النواب سيعمل من خلال لجانه ذات الاختصاص على استضافة الشخصيات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف لمعرفة الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار وبهذا التوقيت، وهل الامر متعلق بالعجز المالي بالموازنة ام هناك أسباب أخرى تتعلق بالإصلاح الاقتصادي".
وأكدت عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية ان "البرلمان اكيد سيكون له دور رقابي ومتابعة على هكذا قرارات تمس حياة المواطنين، ولهذا تم توجيه أسئلة برمانية من نواب مختلفين الى الجهات الحكومية وتقديم طلبات لاستضافة شخصيات حكومية"، مبينا ان "البرلمان بعد ذلك سيكون له رأي بشأن هذا القرار بعد معرفة الأسباب ودارسته بشكل معمق".
وكان مجلس الوزراء، قرر الثلاثاء الماضي، زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التحديات والفرص في تحسين الخدمات العامة: جهود لجنة الخدمات النيابية
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في ظل ما يعانيه المواطنون من تحديات تتعلق بمستوى الخدمات العامة في مختلف القطاعات، تتواصل جهود لجنة الخدمات النيابية لتحقيق تطلعات العراقيين من خلال تحسين واقع هذه الخدمات في العاصمة بغداد. ورغم بعض الإشادات بإنجازات الحكومة في هذا المجال، إلا أن هناك حاجة ملحة لتجاوز العديد من العوائق التي تحول دون تحقيق نتائج أفضل في قطاع الخدمات.
تقييم الأداء الحكومي: بين الإنجازات والتحدياتأوضحت عضو لجنة الخدمات النيابية، سروة محمد رشيد، في تصريحاتها الأخيرة أن اللجنة تواصل عملها بشكل دؤوب لمتابعة تقييم أداء الحكومة في هذا المجال. وقد أشارت إلى أن التقييم العام للأداء الحكومي في مجال الخدمات كان “جيداً جداً” من حيث حجم المشاريع المنجزة وجودة الخدمات المقدمة. ولكنها أكدت في الوقت نفسه وجود بعض القضايا التي تتطلب انتباهاً أكبر، مثل ضعف آليات الرقابة الهندسية والإدارية، خصوصاً في مشاريع العاصمة بغداد. هذه القضايا تعيق ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة، ما يستدعي تعزيز دور اللجان الفنية والإدارية في الإشراف المباشر على سير المشاريع.
بنى تحتية وسكن: تعزيز جودة الحياة في بغدادعندما نتحدث عن تطوير بغداد، فإن البنى التحتية لا تقتصر فقط على بناء الجسور والمجسرات، بل تشمل مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين. رشيد شددت على أهمية تطوير الشوارع الرئيسية والفرعية، وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل كافة القطاعات الحضرية بما يتماشى مع النمو السكاني المتزايد. وهذا يشمل أيضاً تكثيف الجهود في تحسين المظهر المعماري والتاريخي للعاصمة، من خلال مشروعات تجميل وتأهيل تهدف إلى تعزيز مكانة بغداد التاريخية.
وفيما يتعلق بالسكن، دعت عضو اللجنة إلى ضرورة توسيع بناء المجمعات السكنية والمناطق الحضرية خارج حدود بغداد لتخفيف الازدحام السكاني، وتقليل الضغط على البنية التحتية داخل المدينة. هذا التوجه لا يساعد فقط في توفير بيئة سكنية أفضل، بل يعزز من فرص التنمية الحضرية المستدامة.
النقل والمواصلات: الحاجة لمنظومة حديثةإحدى أبرز القضايا التي تؤرق سكان بغداد هي مشاكل النقل والمواصلات. تشهد العاصمة العراقية ازدحاماً مرورياً خانقاً، ما يتطلب حلولاً مبتكرة وعصرية. رشيد أكدت ضرورة إدخال منظومة نقل حديثة تشمل إنشاء خطوط مترو، وربط المناطق الحيوية بشبكة نقل فعالة ومتطورة. كما طالبت بتطوير شبكة السكك الحديدية الداخلية وربطها مع المحافظات الأخرى لتسهيل التنقل بين المدن. هذه المشاريع يمكن أن تحل العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، بما في ذلك الاختناقات المرورية وتوفير وسائل نقل عام ذات كفاءة وسعر معقول.
خدمات متكاملة لمدينة حديثةمن أجل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العامة، أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية على ضرورة أن تتبنى الحكومة مشاريع متكاملة تشمل كل القطاعات الحيوية. يجب أن تتضمن هذه المشاريع ليس فقط تطوير الطرق والمواصلات، بل أيضاً بناء مدارس ومرافق صحية حديثة، وكذلك توفير مصادر طاقة مستدامة ونظيفة.
تلك المشاريع تتماشى مع متطلبات التطور العمراني والنمو السكاني في بغداد، وتشكل حجر الزاوية لتحقيق حلم بناء “عراق حديث” يواكب الطموحات الوطنية.
التحديات المستقبليةورغم أن هناك تقدماً ملحوظاً في بعض القطاعات، إلا أن التحديات ما زالت قائمة. من الضروري أن تعمل الحكومة على تحسين آليات الرقابة وتفعيل دور اللجان الفنية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل صحيح. كما أن تبني استراتيجيات طويلة المدى تشمل جميع القطاعات وتعمل على تحديث البنى التحتية وتنمية القطاعات الحيوية هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تبقى التطلعات كبيرة، لكن التحديات التي تواجهها بغداد على مستوى الخدمات العامة تمثل فرصة للتحول والتطوير إذا تم التعامل معها بحكمة وبالتعاون بين كافة الجهات الحكومية والمواطنين.
الخلاصةتظل لجنة الخدمات النيابية تعمل بكد لتقييم وتحسين مستوى الخدمات العامة في العراق، وتُظهر جهودها التي تهدف إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز وسائل النقل العامة ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية شاملة. إذا كانت الحكومة قادرة على تجاوز التحديات الإدارية والفنية، فإن العراق قادر على تحقيق تطور ملموس في مستوى الخدمات، وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين في بغداد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية