محافظ الإسكندرية يناقش الخطة الاستراتيجية للسكان والمسح الصحي للأسرة المصرية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا بأعضاء المجلس الإقليمي للسكان، لبحث ومناقشة مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية لمحافظة الإسكندرية، والخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية كما تم عرض ما تم إنجازه من الخطة السكانية 2023/2024 وتقييم الخطط السابقة، بالإضافة إلى استعراض الجهود التي تمت بشأن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030.
ثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الدولة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له وضمان حقه في التعليم والصحة وفرص العمل من خلال معالجة القضايا السكانية وتنظيم الزيادة السكانية وفقًا للمعدلات الطبيعية.
وأكد المحافظ على أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني الذي يؤثر على مؤشرات التنمية وينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم الزيادة السكانية هو ضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة.
ووجه المحافظ بتكثيف اللقاءات والندوات التوعوية بمشاركة كافة الجهات المعنية لتوعية المواطنين بخطورة القضية السكنية على المجتمع ككل، وحجم خطورة الزيادة السكانية على الفرد في ضياع حقه في التعليم والرعاية الصحية الكاملة وفرص العمل وخطورتها على الاقتصاد الوطني للدولة.
حضر الاجتماع، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والسيدة إيناس سلامة مقرر المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الإسكندرية، ومديري المديريات، وممثلي شركات المرافق، وجميع الجهات المعنية بالعمل السكاني بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التعليم والصحة الجهات المعنية الخطة السكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرعاية الصحية الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
خبير: قوة الخطة المصرية والموقف العربي أضعفا صفقة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن قوة الخطة المصرية والموقف العربي قد أضعفا بشكل كبير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة.
وأضاف أن الولايات المتحدة تدرك أنه من غير الممكن فرض التهجير على الفلسطينيين دون موافقة الدول العربية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطة تُعتبر غير قانونية.
وأوضح أحمد في مداخلته عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن مستشاري ترامب قد حذروا من أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين تتناقض مع القانون الدولي، وأن مثل هذه السياسات قد تعرضه للمسائلة في المحاكم الدولية.
وأكمل: «هذه اللغة، التي تتحدث عن الطرد والتهجير، لا تتماشى مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الشعوب من التهجير القسري».
تغير كبير في خطاب ترامب بشأن التهجيروأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الخطاب الأمريكي قد شهد تغيرًا جذريًا منذ أن طرح ترامب فكرة التهجير وحتى الآن فقد كان ترامب في البداية يتحدث عن ضرورة رحيل الفلسطينيين عن الأراضي الفلسطينية، ونقلهم إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض واسع من قبل المواقف العربية والدولية. لكن بعد ردود الأفعال القوية، بدأت المواقف الأمريكية تتغير بشكل تدريجي.
هدف استراتيجي لترامب وأدوات اليمين المتطرفولفت أحمد أن الرئيس الأمريكي كان يسعى لإنهاء الحرب وتعزيز استقرار المنطقة، إلا أن اليمين المتطرف في الولايات المتحدة استغل هذا الموضوع لمصلحته، محاولًا دفع ترامب نحو تبني سياسات أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين.
وأوضح أن هذه السياسات لم تكن مدروسة بشكل كافٍ، ما جعلها تفشل في النهاية أمام ضغوط الدول العربية والمجتمع الدولي.
تعقيدات الموقف الدولي وتأثيرها على خطط ترامبوأشار إلى أن الأزمة الفلسطينية ليست مجرد قضية إقليمية، بل هي قضية ذات أبعاد دولية معقدة.
لذلك، فإن أي خطة تهجير من قبل ترامب أو غيره ستواجه تعقيدات قانونية ودبلوماسية كبيرة، مما يجعل من غير المحتمل تنفيذ مثل هذه الخطة على أرض الواقع.