الاتحادي الأصل-لقاء الراهن السياسي.. أدفع حياتي ثمنا لسماع رأيك !!
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
*بحر ابوقردة كان نجم الليلة ورئيس نادي البجا حكيم بلا حكومة*
*غاب السيد جعفر ولم يعتذر أحد بل لم يجروء أحد على السؤال!*
*تحدثوا عن عدم الإقصاء ولم يمنحوا (الكوز)شيخ النذير فرصة الكلام!*
*مات الشريف عثمان وأحيت شذى الليلة والسيرة*
*خطوة جيدة قام بها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وهو يجمع القوى السياسية في ليلة رمضانية بفندق كورال ببورتسودان للحديث عن الراهن السياسي*
*ثقة كبيرة تبدت لدى الاتحاديين وهم يصنفون حزبهم امبراطورا للسياسة السودانية ويعدون أنفسهم أهل البلد مع فصل المسافة بين أهل البلد واسياد البلد والفرق واضح أو كما ذهب عثمان الشايقي*!
*كعامل في مجال الكلام ومستثمر في الحروف وداع للحرية عجبتني مقولة معتز الفحل (انا اتحادي ادفع حياتي ثمنا لسماع رأيك)*
*تبارى المتحدثون بإسم القوى السياسية ولكن نجم الليلة في تقديري بحر ابوقردة والذى كان مرتبا وواضحا ومباشرا في توصيف الواقع وما ينبغي أن يكون عليه الحال -*
*بحر حدد خيارات الحرب والنسب بينها وخلص إلى أن الخيار الأفضل هو إنتصار الجيش والذي يليه تفوق الجيش بشكل كبير في الميدان حتى يفرض شروطه في التفاوض وطفق بحر ينظر في عيون الناس من دون أن يكمل باقي الخيارات الأليمة ولكن الرسالة وصلت وختم بالاشارة الى خطورة التدخلات الدولية وضرورة توفر الإرادة الوطنية وجزم بألا عفو للدعم السريع نتيجة انتهاكاته الكبيرة !*
*السيد على عسكوري أشار بأناقة الى كلمة اردول وقال عسكوري أن اي توليفة دولية ستأتي بالدعم السريع لذا الخيار الوحيد في الحرب الجارية هو الانتصار*
*السيد اردول حدد المواقف التى يجب أن يتواجد فيها المؤتمر الوطني والتى يغيب فيها حتى تذكرت المثل العراقي للأسد عندما يكبر ومن أراد معرفته عليه الاستعانة بصديق من بلاد الرافدين*!
*الدكتور عبدالعزيز عشر خلص إلى أن كارثة الحرب تمثل فرصة لبناء السودان وقال ذلك على الطريقة الصينية*
*السيد امين محمود امين المؤتمر الشعبي تحدث عن تحرير العلاقة بين القوى السياسية وكشف عن الأثر الباقي لحزب الشيخ الذي يتجدد ولا يتبدد*!
*أن كان السيد بحر ابوقردة قد برع في تشخيص الحاضر وقدم وصفة للمستقبل فإن الدكتور حامد أبو فاطمة رئيس نادي البجا قد استدعى تاريخ الإصابة والأزمة التى ظلت تلازم السودان منذ أن كان والى الآن_*
*ولأن الحكمة بجاوية فإن إعادة هيكلة الدولة السودانية على قاعدة فدرالية كاملة هي المخرج للبلاد وإلا وان لم يقل ابوفاطمة ذلك صراحة فإن الحل في تقرير مصير الجميع بعيدا عن الوحدة المركزية*
*انتهت الليلة التى غاب عنها السيد جعفر الميرغني ولم يعتذر أحد بل لم يجروء أحد على السؤال أصلا*!!
*سرني تألق الدكتورة شذى الشريف في الربط والتقديم والحضور الثابت وما بين طفلة انتزعت فرصتها يوما كاملة من المحامي على محمود حسنين لتهتف بإسم اطفال الاتحادي الأبرياء إلى امرأة ناضجة تتقدم الرجال ولا تقدمهم فقط وبين الزمانين مات الشريف ولكنه عاش أيضا!*
*سأعود لتوصيات اللقاء وفرص الاتحادي الضائعة*
*بقلم بكرى المدنى*
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته التالية يوم 5 فبراير
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم “الأربعاء” الموافق 5 فبراير 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه سعادة العضو سمية عبد الله السويدي، سؤالا إلى معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه سعادة العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالا إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.وام