4 محاور مستهدفات الشركة فى عام 2024

 

كل بداية عظيمة كانت مجرد خريطة مرسومة بداخلك، كن من الذين يخلدون أعمالهم ولم تذكر اسمائهم، فليس المهم من أنت؟ ولكن ماذا قدمت؟ أحرص على أن تكون قبلة لمن أراد أن يكتسب العلم والتجربة، فصفحات التاريخ لا تنسى المخلصين، فيخلد كل ما كان عظيما.. أعلم أن سر النجاح دائما أن تسير إلى الأمام دون الالتفات إلى الآخرين، كن مبدعا، قاهرا للمستحيل، وكذلك محدثى، من سمات الإبداع والتميز لديه قتال الصعوبات ورسم الطريق لمستقبل أفضل.

 
الكل يسعى إلى النجاح والتميز فى مشواره، لكن القليل من يستطيع شق طريقه بعصامية، دون النظر إلى المطبات، فالقدرة على صنع الذات، والاعتماد على النفس، و الرؤية وتحديد الأهداف، والإبداع هى من سمات العظماء، وهو ما سعى إليه الرجل فى مسيرته منذ الصبا. 
محمد عبدالهادى، مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية.. الرضا الحقيقى فى قاموسه هو أن يفعل ما يؤمن به، لا يخشى التجربة، لا يبحث عن النجاح، وإنما يفتش عن تقديم قيمة مضافة، تميزه، مكتسب من جرأته، التخطيط سلاحه فى الوصول للهدف، لا ينسى فضل كل من ساهم فى صناعة شخصيته، والديه وزوجته. 
الأشجار تبدو كأنّها قطعة مسكونة بالأسرار، بشكلها الخارجى، وجمالها، أشكال متعددة بين أشجار الزينة والنباتات العطرية، أرض عشبية، في وسطها مبنى من عدة طوابق، بالدور الثالث التصميم الهندسى أكثر إبداعا، رسومات على الواجهة، عند المدخل الرئيسى، البساطة تسود المكان، الألوان الهادئة، الأثاث، رغم هذه البساطة إلا أنها عامرة بالدفء والراحة، مجموعة من اللوحات بعضها يرتبط بالدين، وأخرى تحكى التاريخ، بما يحمل من الورود البرية الرائعة، العصافير تملأ المكان بأصواتها الجميلة، زقزقات لا يفهمها إلا المرهفون، على بعد أمتار تبدو غرفة مكتبه، أكثر تنظيما، وتخطيطا، ملفات، وكتب نادرة، معظمها يتعلق بعمله ودراساته، واخرى تقص حكايات الزعماء والتاريخ، التخطيط أهم ما يميزها. 
قصاصات ورقية يدون بها أجندته اليومية، يسطر فى صفحاتها أدائه اليومى تقييم استراتيجيته، أجندة ذكريات تحتوى سطورها رحلته العامرة بالكفاح والصبر، وتفاصيل كل محطاته بدأها بقوله «شكرا للقدوة معلمى المقاتل فى ميدان علمه فقد أضئت طريقى إلى النجاح». 
مزيج بين الحكمة والحماس، يسعى من خلال تحليله إلى خدمة الصالح العام، لا يتحدث إلا بوقائع، وأرقام، تفسيراته للمشهد تبنى على دلائل، يحلل المؤشرات من حوله، من أجل الوصول إلى رؤية صائبة، نفس المشهد تجده عندما يقرأ المشهد الاقتصادى، إذ يفسر بدقة، يدرس تفاصيل الماضى يحدد رؤية المستقبل، يقول: «إنه منذ عام 2016 مع تحرير سعر الصرف، وبداية الإجراءات الإصلاحية، انتهجت الدولة سياسة تحرير سعر الصرف المدار، وهى عملية تحديد سعر الصرف، وليس تركه لآليات العرض والطلب، دون التدخل، إلى أن تحقق التوازن لسعر الصرف فى السوق، بعد الإجراءات والضوابط فى هذا الشأن إلا أن المتغيرات الخارجية، والأزمات التى ضربت اقتصاديات العالم كان لها الأثر السلبى على الاقتصاد الوطنى، بدءا من جائحة كورونا، التى تعاملت معها الحكومة باحترافية، ونجحت فى التخفيف من تداعياتها السلبية، لكن سرعان ما تعرض الاقتصاد العالمى لضربة أخرى أكثر تأثيرا متمثلة فى الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة على الدول الناشئة التى لا يقوم اقتصادها على الإنتاج والتصدير، والصناعة». 
تابع «أن من هذه الاقتصاديات التى عانت كان الاقتصاد الوطنى، بعد نقص سلاسل الإمداد والتوريد، التى كلفت الدولة أضعاف، و اضطرارها إلى الحصول على السلع الاستراتيجية، بأسعار مرتفعة، وذلك بالتزامن مع تخارج الأموال الأجنبية، بما يصل إلى 22 مليار دولار، وهو ما زاد المشهد سوءا، وتزامن كل ذلك أيضاً مع قيام العديد من اقتصاديات العالم، ومنها الاقتصاد الأمريكى بانتهاج آلية التعويم الاقتصادى، ورفع أسعار الفائدة، لمواجهة غول التضخم، بعدما وصل إلى مستويات عالية، مما ساهم فى تحول الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الدين الأمريكى، وتسبب ذلك فى شح الدولار من السوق المحلى، وتداعياته بتكدس السلع بالموانئ لعدم توافر السيولة الدولارية، مما دفع الحكومة المصرية إلى بيع الأصول فى محاولة للخروج من الأزمة، إلى أن أصبحت مع عام 2024 مطالبة بسداد فوائد الدين بما يصل إلى نحو 42 مليار دولار». 
- بهدوء وفكر أكثر عمقا يجيبنى قائلا: «إن الدولة انتهجت فكر جديد للخروج من هذه الأزمة يتمثل فى عملية الاستمرار فى بيع الأصول، من خلال شراكات خليجية، وذلك للتوسع فى الاستثمارات، مما ساهم بزيادة السيولة الدولارية، خاصة مع رفع معدلات أسعار الفائدة، وكل هذه الخطوات دفعت مؤسسات التصنيف الائتمانى إلى تحسين التصنيف، مما يسهم فى استقطاب استثمارات أجنبية، وكذلك الرؤية المستقبلة واتجاه الفيدرالى الأمريكى إلى خفض أسعار الفائدة، خلال الأشهر القليلة القادمة، وهو ما يعزز توجه الأموال إلى السوق المحلى المصرى، وبالتالى يصب فى مصلحة الاقتصاد، بعدما نجحت الحكومة فى تقليص الفجوة بين السعر الرسمى، والموازى، فى ظل زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج». 
بمنطق من صح فكره أتاه الإلهام، ومن دام اجتهاده أتاه التوفيق، وكذلك الرجل حريص على مواصلة الاجتهاد، يرى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات الإصلاحية فى ظل استقرار سعر الصرف، ومنها عودة برنامج الطروحات مرة أخرى، والمتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا، وهو ما سيعمل على تجاوز الاقتصاد أزماته، لكن رغم كل هذه الإجراءات، وتأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد إلا أن كانت التداعيات أكثر ضررا على البعد الاجتماعى، يدفع فاتورتها المواطن بسبب ارتفاع أسعار السلع، وأسعار المحروقات. 
برؤية إيجابية يرسم المستقبل للاقتصاد الوطنى خلال الفترة القادمة، بتحقيق نجاحات، لكن هذا النجاح مرهون بالإنتاج والتصدير والقدرة على التصنيع، خاصة فى القطاع الزراعى، بما يعمل على زيادة الموارد الدولارية، مع سرعة التوقف عن المشروعات التى تحقق حصيلة محلية وليس دولارية، حتى يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى. 
التخطيط والالتزام من السمات المكتسبة من والده لذلك تجده أكثر دقة فيما يتحدث، ويتبين ذلك فى حديثه عن ملف السياسة النقدية، والتغيرات التى تم اتخاذها من تحرير سعر صرف، ورفع أسعار فائدة، باعتبارهما المسار الوحيد للخروج من الأزمات التى ضربت الاقتصاد، وكذلك مواجهة والحد من غول التضخم، عبر استخدام الأدوات اللازمة فى هذا الأمر. 
- علامات تفاؤل ترتسم على ملامح الرجل قبل أن يجيبنى قائلا: «إن الدولة ستواصل عملية الاقتراض إلى أن تصل إلى مستهدفات من النمو والتنمية المستدامة، خاصة فى ظل النظرة الإيجابية للاقتصاد من مؤسسات التصنيف نتيجة هذه الإجراءات الإصلاحية، مع المرونة وهى إجراءات فى مصلحة الاقتصاد». 
خوض التجارب المتعددة، والمحطات التى خاضها ساهمت فى صقل خبراته، ويتبين ذلك فى حديثه عن أثر متغيرات الإصلاح الاقتصادى على ملف السياسة المالية، إذ يعتبر أن هذه المتغيرات لن تؤثر على السياسة المالية، ولا منظومة الضرائب التى تمثل النصيب الأكبر من إيرادات الدولة، وهو أمر غير مقبول، لما تسببه من ضرر على ملف الاستثمارات الأجنبية، وتدفع المستثمرين إلى الإحجام عن التوسع فى المشاريع الاستثمارية، بالإضافة أنه يجب على الدولة العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، مع تقديم محفزات من شأنها استقطاب شريحة كبيرة من العاملين فى هذا القطاع، والوصول إلى نسبة كبيرة من العاملين به من خلال التأمين الصحى، والمساعدة فى التسويق والترويج». 
الثقة بالنفس والاعتماد على الذات من السمات التى تميز الرجل، لذلك حينما يتحدث عن الاستثمار والمتغيرات الذى شهده الاقتصاد مؤخرا، تجده أكثر وضوحا، إذ من شأنه هذه المتغيرات أن تسهم فى تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية، حيث أن استثمارات رأس الحكمة ساهمت فى تحقيق قفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لم تسجل فى الاقتصاد قبل ذلك، والإجراءات التى اتخذت مؤخرا لتصحيح مسار الاستثمار قد تجنى ثمارها مع عام 2025، مع العمل على زيادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية، وذلك من خلال استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، وتقديم المحفزات للمستثمر الأجنبى والمحلى الذى يواجه معاناة كبيرة فيما يتعلق بتخفيض الضرائب، وتذليل العقبات. 
لا يزال الجدل مثار حول تغيير مسار الحكومة فى برنامج الطروحات الحكومية من الطرح بالبورصة إلى مستثمر استراتيجى إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تقوم بـ انتهاج الحكومة لسياسة جديدة تقوم على قيامها بتعديل المعايير المحاسبية، خاصة تعديل قيم الشركات المصرية، وفقا للسعر العادل، وليس القيمة الدفترية، وهو ما يسهم فى إعادة الهيبة أصول الشركات و الاستثمار الوطنى، وبالتالى لن يتم بيع قيمة الأصول بأسعار مخفضة، خاصة أن البورصة لا تزال فى حاجة إلى مزيد من الاستثمارات. 
مرونته تمنح القدرة للوصول إلى حلول عندما يواجه المشكلات، وهو ما يميزه تجده أكثر تركيزا حينما يتحدث عن تراجع البورصة بعد تحرير سعر الصرف، واتجاه الأموال إلى سوق الدين، يرى أن القفزات التى سجلتها البورصة مؤخرا، ووصولها لمستويات تاريخية غير مسبوقة، كانت هذه القفزات مرتبطة بحركة أسعار الدولار بالسوق الموازى، خاصة شركات البتروكيماويات التى تراجعت بصورة كبيرة، نتيجة للضغوط البيعية للمؤسسات المحلية، ورغم هذه الانخفاضات إلا أن البورصة لا تزال تحافظ على جاذبيتها فى ظل التعديلات التى شهدتها المعايير المحاسبية بتقييم الشركات واصولها بالقيم العادلة وليس الدفترية. 
ليس هناك خطوة واحدة عملاقة التى حققت إنجازات، وانما مجموعة خطوات، وهذا سر تفوقه، ونجاحه المتتالى، لذلك تجده حريص مع مجلس إدارة الشركة فى تحقيق استراتيجية متكاملة للشركة، نجح فى تحقيق النسبة الأكبر، من خلال الاستقرار فى التعاملات، وهو ما دفع إلى تحقيق 90% من استراتيجية الشركة، بالإضافة إلى المستهدفات فى عام 2024 تتمثل فى 4 محاور استكمال تطوير البنية التكنولوجية، بعد إدخال نظام «موبايل ابلكيشن»، وكذلك زيادة قاعدة العملاء، والمؤسسات من خلال الخدمات المقدمة، وأيضاً التوسع فى فروع جديد’، مع الترويج المستمر للبورصة من خلال عقد البرامج والدورات فى الجامعات وللسوق بصورة عامة.
كلما عملت بجد من أجل شىء، كلما شعرت بقدر أكبر عند تحقيقه وهو ما يحرص على تنفيذه، تجده أكثر اهتماما بأولاده، إذ يحثهم على العمل والاجتهاد والإتقان لتحقيق أحلامهم، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة تعزيز مكانة الشركة بالسوق.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أصول الدولة وشركات البورصة

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديلات قانوني سوق المال والضرائب تعزز الاقتصاد وتجذب 5 مليارات جنيه سنويًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي عن الحكومة.

وأشار وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تأثير قوى لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الأعمال، مؤكدا أن هذه التعديلات قارة على جذب 5 مليارات جنيه سنويا.

وأشار وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغاية، معلنا أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.

واعتبر وهبة ، أن الدراسة المقدمة من النائب سامح  السادات بشأن دراسة الأثر التشريعى لمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون رأس المال على نشاطى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والمادتين (46 مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،  تساهم فى توفير التمويل اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة الشركات الناشئة وشركات ريادة الأعمال التى تتعثر بسبب نقص التمويل اللازم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتابع :"أن الاستثمار المباشر وشركات رأس المال المخاطر يستطيعان توفير التمويل اللازم من خلال قدرتهما على تجميع الأموال من مستثمرين مختلفين فى صناديق استثمارية وتوزيعها على الشركات التى تحتاج إلى تمويل، ومن ثم فإن رأس المال المخاطر علي سبيل المثال وسيلة لتمويل هذه المشروعات أفضل بكثير من الاقتراض ووسيلة مناسبة لدعم هذه الشركات التى  لا تتوافر لديها الضمانات في الاقتراض من البنوك ".

واستكمل :" يعد تحسن بيئة الأعمال المصرية بسبب الجهود الحكومية الواضحة فى هذا الشأن عاملاً لجذب المستثمرين الأجانب فى الاستثمار المباشر أو فى رأس المال المخاطر فى السوق المصري وتحديداً فى الشركات الناشئة التى هي مستقبل الاقتصاد المصري كما أن هذه الشركات تتمتع بكثير من الحوافز والتسهيلات وفقاً للقوانين المصرية العديدة كان آخرها التعديلات التى تمت علي قوانين الضرائب والتيسيرات والحوافز الضريبية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي بما يعني تكامل التشريعات المصرية في سبيل دعم الاقتصاد الوطنى".

وذكر وهبة ، أن نشاط واحد من هذه الانشطة وهو نشاط ريادة الأعمال قادر علي جذب استثمارات بقيمة 5 مليار دولار سنوياً فضلاً عن اتجاه الكثير من الشباب المصري حديثى التخرج إلى الالتحاق بهذه الشركات أملاً فى إطلاق مشروعه الخاص ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى تعديل الأطار القانونى المؤسس لشركات رأس المال المخاطر لأن الأطار القانونى الحالي شديد التعقيد ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الشركات ونموها يتعارض مع فلسفة الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الخارجية وحشد الاستثمارات المحلية ".

واختتم النائب، أن هذا يسبب خسارة الخزانة العامة للدولة من زيادة الحصيلة الضريبية نتيجة عدم نمو نشاطى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر العامل فى المشروعات المصرية مما يسبب عدم نمو هذه الشركات ومن ثم انخفاض الحصيلة الضريبية وكذلك القدرة على توفير الكثير من فرص العمل وتطوير البنية التحتية في البلاد وغيرهم من الفوائد التى تعود علي الاقتصاد المصري من جراء التوصيات الواردة في هذا التقرير وتحقيق أقصى استفادة من شركات رأس المال المخاطر وتعزيز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة .

مقالات مشابهة

  • أحمد الشرع يكشف خطط المرحلة المقبلة في سوريا
  • نيجيرفان بارزاني: تعديل الموازنة خطوة واعدة نحو حل مشاكل الاقليم
  • حومة: جهود مديرية أمن بنغازي الكبرى ساهمت في ترسيخ هيبة الدولة 
  • برلماني: تعديلات قانوني سوق المال والضرائب تعزز الاقتصاد وتجذب 5 مليارات جنيه سنويًا
  • رقم 8 سر تعدي بلوجر شهير على طالبة مدرسة خاصة بالتجمع
  • رئيس البرلمان يعلن اقرار تعديل قانون موازنة 2025 اليوم
  • 10 اكتتابات سنوياً.. عدد مناسب لزيادة عمق البورصة
  • "إكسترا نيوز" ترصد آراء مواطنين حول جهود الدولة لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • رسائل “حماس” الصريحة لتل أبيب والعالم لكسر جانب من هيبة الجيش الإسرائيلي (صور)
  • الاقتصاد السوري بين متطلبات بناء الدولة وطموح المطالب الشعبية