لتهجمه على تونس.. «دعم الاستقرار» يتخذ إجراءات قانونية ضد أحد منتسبيه
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد شخص ظهر في مقطع مرئي تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ادعى تبعيته للجهاز وهو يتفوه بعبارات مستهجنة تحاول المساس بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين والشعبين الشقيقين في ليبيا وتونس.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعرب الجهاز عن بالغ أسفه حيال الواقعة، مؤكدا أن مثل تلك الممارسات الشائنة والتي تتنافى مع قيم ديننا الحنيف ومنظومة أخلاقنا الحميدة لا تمثل إلا مرتكبيها.
كما أكد جهاز دعم الاستقرار على تأصيل المبادئ الراسخة على صون علاقات الجوار الأخوية القوية والمتجذرة الضاربة في عمق التاريخ بين البلدين، منوها إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المعنيين وفق التشريعات الوطنية وما تنص عليه أحكام القوانين النافذة.
آخر تحديث: 30 مارس 2024 - 19:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إجراءات قانونية تونس جهاز دعم الاستقرار ليبيا وتونس
إقرأ أيضاً:
الدستوري السوري: الإعلان وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية
أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري اليوم الاثنين بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا