لتهجمه على تونس.. «دعم الاستقرار» يتخذ إجراءات قانونية ضد أحد منتسبيه
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد شخص ظهر في مقطع مرئي تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ادعى تبعيته للجهاز وهو يتفوه بعبارات مستهجنة تحاول المساس بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين والشعبين الشقيقين في ليبيا وتونس.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعرب الجهاز عن بالغ أسفه حيال الواقعة، مؤكدا أن مثل تلك الممارسات الشائنة والتي تتنافى مع قيم ديننا الحنيف ومنظومة أخلاقنا الحميدة لا تمثل إلا مرتكبيها.
كما أكد جهاز دعم الاستقرار على تأصيل المبادئ الراسخة على صون علاقات الجوار الأخوية القوية والمتجذرة الضاربة في عمق التاريخ بين البلدين، منوها إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المعنيين وفق التشريعات الوطنية وما تنص عليه أحكام القوانين النافذة.
آخر تحديث: 30 مارس 2024 - 19:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إجراءات قانونية تونس جهاز دعم الاستقرار ليبيا وتونس
إقرأ أيضاً:
طريقة قانونية لإلغاء التوكيل عند النص على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه
تعتبر التوكيلات من أهم وأخطر الأوراق التي تصدر من الشهر العقاري، نظرا لما ترتبه من التزامات على الوكيل والموكل، ومنح بعض الصلاحيات لـ«الأول»، والتي تصل أحيانا إلى التصرف في كل أموال «الآخر»، لكن هل يجوز إلغاء التوكيل الذي ينص فيه على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه؟.
عدم إلغاء التوكيل إلا بحضور طرفيهمن جهته، قال محمد سلامة عبد الشهيد، المحامي، إن هناك توكيلات يُنص فيها صراحة على عدم إلغائها إلا بوجود طرفيها، وغالبا تكون هذه التوكيلات الخاصة بالتصرف للنفس والغير في عقار.
وأوضح «عبد الشهيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حال توكيل شخص لآخر ببيع عقار، ويبيع الوكيل هذا العقار، وتسليمه ثمنه، فيكون هناك خطوه تالية وهي إلغاء التوكيل، لكن تثور إشكالية وهي رفض الوكيل الحضور للشهر العقاري لإلغاء التوكيل، نظرا لأنه لا يلغى إلا بحضور طرفيه.
دعوي قضائية لإلغاء التوكيلوأشار المحامي، إلى أنه يجوز للوكيل أن يقيم دعوى قضائية تتلخص طلباتها في إلغاء التوكيل بحكم محكمة، حتى لا يتمكن الوكيل من بيع العقار مرة أخرى، ويكون المالك شريكا في جنحة بيع ملك الغير دون علمه.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة