الخدمات النيابية: القوى السياسية مشاركة بقرار رفع البنزين عبر وزرائها.. لكن سندرسه في البرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، اليوم السبت (30 آذار 2024)، ان قرار رفع سعر البنزين المحسن جاء بتصويت من مجلس الوزراء اي من قبل جميع الوزراء الذين يمثلون كتلهم السياسية، ما يعني ان هناك مشاركة ودعم من قبل القوى السياسية لهذا القرار.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد قرار رفع أسعار البنزين لا يتحمله رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحده، فهناك فريق حكومي وخبراء ومستشارين، وهذا القرار صوت عليه من قبل الوزراء الذين يمثلون كل القوى السياسية العراقية، وهذا يعني ان الكل مشارك وداعم للقرار".
وبينت المكصوصي ان "مجلس النواب سيعمل من خلال لجانه ذات الاختصاص على استضافة الشخصيات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف لمعرفة الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار وبهذا التوقيت، وهل الامر متعلق بالعجز المالي بالموازنة ام هناك أسباب أخرى تتعلق بالإصلاح الاقتصادي".
وأكدت عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية ان "البرلمان اكيد سيكون له دور رقابي ومتابعة على هكذا قرارات تمس حياة المواطنين، ولهذا تم توجيه أسئلة برمانية من نواب مختلفين الى الجهات الحكومية وتقديم طلبات لاستضافة شخصيات حكومية"، مبينا ان "البرلمان بعد ذلك سيكون له رأي بشأن هذا القرار بعد معرفة الأسباب ودارسته بشكل معمق".
وكان مجلس الوزراء، قرر الثلاثاء الماضي، زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: التصويت على القوانين بسلة واحدة مخالفة دستورية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، دريد جميل، الخميس، أن اعتراضاته على تمرير ثلاثة قوانين دفعة واحدة في البرلمان تأتي من منطلق مخالفة هذا الإجراء للنظام الداخلي والدستور.وقال جميل في تصريح صحفي: “لا يجوز جمع القوانين الثلاثة والتصويت عليها في سلة واحدة، إذ لكل قانون أسبابه الموجبة الخاصة به، ولا يمكن أن يتم التعامل مع القوانين وكأنها مادة واحدة”.وأوضح أن “اعتراضه يشمل قانون والعفو العام”، مشيراً إلى أن “هذا القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تثير القلق، خاصة فيما يتعلق بإخراج شخصيات مشبوهة مثل نور زهير وآخرين”.وأشار إلى أن “تعريف المتعاطي للمخدرات في القانون، الذي يحدد 50 غراماً كحد للمتعاطي، مخالف للتشريعات العالمية وقد يؤدي إلى ثغرات قانونية خطيرة”، مؤكداً أن “هذه الكمية قد تكفي لتوزيعها على العديد من الأشخاص، مما يخلق نقاط ضعف قانونية جوهرية”.يُذكر أن قانون العفو العام، الذي تم تمريره ضمن القوانين التي صوّت عليها البرلمان يوم أمس، أثار جدلاً واسعاً ومخاوف من تداعياته على الأمن والاستقرار في البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟