إلزام شركات السمسرة وأمناء الحفظ بتعيين مدير لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا ملزما لشركات السمسرة فى الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ الحاصلة على موافقة الهيئة على العمل بآلية الشراء بالهامش بأن يتضمن هيكلها الوظيفى مدير مسئول عن عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
عمل مدير عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش أن يصبح الشخص المسئول عن عمليات بيع وشراء الأوراق المالية بالهامش وتحديد قيمة الضمانة للأوراق المالية مقابل التمويل بالهامش وتحليل تقارير الهامش الصادرة من البورصة المصرية بشأن السوق ككل وعن كل عميل و تقارير التصنيف الائتمانى للعميل الصادرة عن شركات التصنيف الائتمانى، هذا بالإضافة إلى الشروط العامة للحصول على الترخيص لمزاولة الوظائف الصادرة عن الهيئة.
تتضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص حسن السمعة و متمتع بالأهلية القانونية وحاصل على مؤهل عال مناسب، حدد القرار ثلاث شروط لشغل الوظيفة المشار إليها وهى، توافر خبرة عملية لا تقل عن سنتين فى مجال الأوراق المالية أو أى من المجالات ذات الصلة، واجتياز الاختبارات التى تحددها الهيئة، واجتياز المقابلة الشخصية التى تعقدها الهيئة فى هذا الشأن.
يأتى ذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة فى الارتقاء بكفاءة المهنيين كأساس لتطوير واستقرار الأسواق وحماية المتعاملين، والتأكد من جدارة وملاءة العاملين للقيام بدورهم بهدف تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات فى تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات السمسرة الأوراق المالية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد الأوراق المالیة بالهامش
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعرض مخططها عن الاستدامة بشأن شركات الإفصاح .. تفاصيل
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
محمد فريد: الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفيالرقابة المالية: انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين قريباالرقابة المالية: 2.8 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 9 أشهرقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
خطوات دعم الأسواق الماليةأوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير.
أشار إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة، وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.