إلزام شركات السمسرة وأمناء الحفظ بتعيين مدير لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا ملزما لشركات السمسرة فى الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ الحاصلة على موافقة الهيئة على العمل بآلية الشراء بالهامش بأن يتضمن هيكلها الوظيفى مدير مسئول عن عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
عمل مدير عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش أن يصبح الشخص المسئول عن عمليات بيع وشراء الأوراق المالية بالهامش وتحديد قيمة الضمانة للأوراق المالية مقابل التمويل بالهامش وتحليل تقارير الهامش الصادرة من البورصة المصرية بشأن السوق ككل وعن كل عميل و تقارير التصنيف الائتمانى للعميل الصادرة عن شركات التصنيف الائتمانى، هذا بالإضافة إلى الشروط العامة للحصول على الترخيص لمزاولة الوظائف الصادرة عن الهيئة.
تتضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص حسن السمعة و متمتع بالأهلية القانونية وحاصل على مؤهل عال مناسب، حدد القرار ثلاث شروط لشغل الوظيفة المشار إليها وهى، توافر خبرة عملية لا تقل عن سنتين فى مجال الأوراق المالية أو أى من المجالات ذات الصلة، واجتياز الاختبارات التى تحددها الهيئة، واجتياز المقابلة الشخصية التى تعقدها الهيئة فى هذا الشأن.
يأتى ذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة فى الارتقاء بكفاءة المهنيين كأساس لتطوير واستقرار الأسواق وحماية المتعاملين، والتأكد من جدارة وملاءة العاملين للقيام بدورهم بهدف تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات فى تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات السمسرة الأوراق المالية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد الأوراق المالیة بالهامش
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.