البورصة تدرس ملفات 5 شركات للطرح بالسوق الرئيسى والمشروعات الصغيرة والمتوسط
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
علمت «الوفد» أن البورصة تعكف على دراسة ملفات 5 شركات بعدد من القطاعات المختلفة، تمهيدا لطرح حصة من رأسمالها بالسوق الرئيسى و سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن الإدارة المتخصصة بهذا الشأن تقوم بمراجعة وفحص ملف كل شركة، لاستكمال الأوراق اللازمة لبدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بطرح هذه الشركات بالبورصة.
أضافت المصادر أن عدد 3 شركات سيتم طرحها فى السوق الرئيسى وشركتين بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل هذه الشركات بعض قطاعات السوق، سواء القطاع الزراعى، أو المالى غير المصرفى، وغيرها من القطاعات الأخرى العاملة فى السوق.
أشارت المصادر إلى أن إجمالى رؤوس أموال هذه الشركات يصل إلى نحو 600 مليون جنيه، حيث متوقع طرحهم خلال الفترة القادمة.
كما أشارت المصادر أن هذه الشركات تعتبر ثمار إدارة البورصة من عملية الترويج لقيد وطرح الشركات منذ تولى أحمد الشيخ رئاسة البورصة، حيث نجح خلال الفترة الماضية فى انتهاج استراتيجية احترافية، فى استقطاب المزيد من الشركات بالسوق الرئيسى وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تكثيف عمليات الترويج التى شملت العديد من المحافظات، واللقاءات المتتالية مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين فى مختلف المناطق والمحافظات.
تركز البورصة فى الترويج على مميزات القيد والطرح، وأيضاح المزايا التى ستحصل عليها الشركة من قيدها بالبورصة، والتركيز أيضاً على دور البورصة المحورى كمنصة للتمويل تعمل على خلق سيولة للأوراق المالية المقيدة وتسعيرها وفقا لآليات العرض والطلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة الوفد الإدارة المتخصصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
«مشروعات النواب» تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر
تبدأ لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الأحد، زيارتها إلى محافظة البحر الأحمر، حيث تلتقي غدا محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتقوم خلال جولتها بتفقد عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيارة المجمع الصناعي بمدينة الغردقة.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن اللقاءات والزيارات للمحافظات هدفها الوقوف على مدى تفعيل القانون 152 لسنة 2020 وتذليل العقبات امام أصحاب المشروعات الصغيرة ودعمهم، لافتا إلى أن هذا القطاع داعم للاقتصاد الوطني لذا لا بد من دعمه لإنجاحه.
وأشار "مرعي" إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، يضم عدد من المميزات والحوافز لأصحاب تلك المشروعات وتيسيرات كبيرة تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، والدكتورة هالة أبو السعد وكيلة اللجنة، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة، والنواب الدكتورة غادة الضبع والدكتورة مني عبد الله، ومصطفى المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وحسن شعراوي من أمانة اللجنة وخالد الشوري من مراسم المجلس.