الاقتصادي بارتفاع نسبته 77 %.. 112 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي النصفية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن بارتفاع نسبته 77 بالمائة 112 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي النصفية، ت + ت الحجم الطبيعي أعلن سوق دبي المالي، نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو من العام الحالي 2023 حيث سجل صافي أرباح 112.2 .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بارتفاع نسبته 77 %.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن سوق دبي المالي، نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو من العام الحالي 2023 حيث سجل صافي أرباح 112.2 مليون درهم، بزيادة نسبتها 77% عن صافي أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.
وشهدت إيرادات سوق دبي المالي نموًا كبيرًا خلال النصف الاول من العام الحالي على أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 31٪ لتصل إلى 215.2 مليون درهم، بالمقارنة مع 163.8 مليون درهم في العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 128.6 مليون درهم من العمليات التشغيلية و86.6 مليون درهم من عوائد الاستثمار وغيرها من الإيرادات الأخرى. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي النفقات 103 مليون درهم مقابل 100.4 مليون درهم عن الفترة المماثلة في النصف الأول من عام 2022.
وبلغت إيرادات شركة سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام الحالي 126.3 مليون درهم مقارنة ب 85.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2022, في حين بلغت النفقات 49.7 مليون درهم مقارنة ب 49.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2022.
كما سجّل المؤشر العام لسوق دبي المالي نمواً ملفتًا بنسبة 14% ليصل إلى 3,972 نقطة عند الإغلاق، في حين ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 12%، لتصل إلى 652 مليار درهم.وقال هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يسعدنا الإعلان عن تحقيق زيادة ملفتة في النصف الأول من عام 2023، الأمر الذي يعكس جهودنا المتواصلة ومبادراتنا الدؤوبة لجعل سوق دبي المالي وجهة مفضّلة للمستثمرين والمُصدِرين على حدّ سواء".
ومن جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يُعزّز الأداء الملفت لسوق دبي المالي خلال النصف الأول من هذا العام مكانته الرائدة على مستوى الأسواق المالية في المنطقة؛ حيث حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم القوي باستحواذهم على نسبة 48% من إجمالي التداولات خلال هذه الفترة، وبلغ صافي استثماراتهم 3.27 مليار درهم كمحصلة شراء، في حين بلغت نسبة ملكيتهم 20% من إجمالي القيمة السوقية بنهاية شهر يونيو 2023. كما استحوذت المؤسسات الاستثمارية على حصّة كبيرة بلغت نسبتها 57% من إجمالي قيمة التداول، بصافي استثمار قدره 630 مليون درهم كمحصلة شراء".
وشهد سوق دبي المالي خلال الربع الثاني من العام فعاليات رئيسية ساهمت بتحقيق هذا الأداء القوي، مثل الإدراج الناجح لشركة الأنصاري للخدمات المالية، وهي شركة عائلية لقيت تجاوبًا كبيراً من قبل السوق. كما حقق مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في لندن نجاحًا باهرًا واستقطب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين. وخلال النصف الأول من هذا العام استقطب سوق دبي المالي 25,699 مستثمرًا جديدًا، بلغت نسبة المستثمرين الأجانب منهم 74%.
وأضاف حامد علي: "تؤكد هذه النتائج الملفتة على ثقة المشاركين في السوق واهتمامهم بالفرص التجارية والاستثمارية في أسواق رأس المال في دبي. وخلال هذه الفترة أيضًا، قمنا بتقديم حسابات التداول المجمعة لتعزيز وصول المستثمرين إلى فرص استثمارية متنوعة في أسواق رأس المال في دبي".
وأكّد حامد علي التزام سوق دبي المالي الثابت بتوفير قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية، وقال: "بفضل الزخم الإيجابي الذي يتميز به سوق دبي المالي حاليًا، نحن في وضع جيد يساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ويعزّز مكانة السوق كمركز مالي عالمي يلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء وأصحاب المصلحة".
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بارتفاع نسبته 77 %.. 112 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي النصفية وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال الربع الثانی من من العام الحالی النصف الأول من من عام
إقرأ أيضاً:
الخليل أبدى ارتياحه لما تم انجازه من سياسات هادفة الى التعافي المالي
عقد في وزارة المالية اجتماع عبر تقنية الزوم رأسه وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم مع مجموعة استشاريي وكالة التصنيف العالميةStandard & Poors جرى في خلاله عرض لنتائج المالية لسنة 2024 ، التي اعدتها الوزارة حيث كشف الخليل عن فائض يساوي 27 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2024 (بحسب احصاءات دائرة السيولة في مديرية الخزينة) وذلك نتيجة سياسة تعزيز الواردات وجهد الادارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل حيث بلغت الايرادات النقدية 366 تريليون ل.ل. (4.1 مليار $) أي 19% زيادة عن ما كان مرتقبا في موازنة 2024 ، ورغم بعض التباطؤ في وتيرة التحصيل جراء تمديد المهل وظروف الحرب التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي على لبنان و ما ادى الى نزوح و دمار.
ولفت الوزير الخليل الى "ان المالية العامة عاودت، خلال العام 2024، تسديد جميع المستحقّات من ديون داخلية (28 تريليون ل.ل.) و خارجية (القروض الميسّرة وغيرها من الاشتراكات في المؤسسات الدولية مع تسديد لبعض المتأخّرات أيضا عن السنوات 2002-2023 بمبلغ $368 مليون)"، معربا عن "أهمية الالتزام بالمتوجبات، بحسب الامكانيات المتاحة بغية اعادة الثقة و دعم مكانة لبنان في المجتمع الدولي والحفاظ على امكانية استقطاب المساعدات المالية و القروض الميسرة التي يبقى لبنان بحاجة ماسة اليها، خاصة في المرحلة المقبلة".
وشدّد الخليل على" ضرورة وضع ملف اعادة هيكلة محفظة اليوروبند على جدول الأولويات، و أسف للظروف التي سادت فترة توليه حقيبة المالية والتي لم تكن مواتية للتداول مع الدائنين"، مؤكدا "أهمية تجاوز أزمة المديونية والتعثر عن الدفع وأبعادها السلبية، لتمكين لبنان من العودة الى الاسواق المالية واستقطاب التمويل اللازم للنهوض باقتصاد فعال".
وتطرق الى النتائج المالية للعام 2024، مشيرا الى "ان مجموع الانفاق بلغ 340 تريليون ل.ل. (3.8 مليار $) مع التأكيد على الجهد في صرف الاعتمادات و سلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لاغاثة النازحين و المصابين جرّاء الحرب المدمرّة، الى جانب ما تم تسديده من مستحقات للضمان الاجتماعي والبلديات في موضوع النفايات وسواها، وشركة كهرباء لبنان"، مشددا على "أهمية الالتزام بمبدأ التمويل الذاتي، مع اليقين أن الملاءة المالية تبقى اليوم، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى، ضمانة الاستقرار المالي والنقدي، لتفادي انزلاق البلاد في حلقات التدهور التي شهدتها قبل البدء بتنفيذ السياسات التصحيحية في موازنات 2022 و 2024 الى جانب الاجراءات التي أصدرتها وزارة المالية في ما خص ادارة السيولة خلال الاعوام 2023-2024".
واعتبر الخليل "أن الفائض التي حققته الخزينة في العامين 2023 (364 مليون $) و 2024 (298 مليون $) كان الركيزة الاساس في استقرار سعر الصرف، و التراجع الملحوظ في التضخم، وذلك بحسب مؤشّر الاسعار (الذي تنشره ادارة الاحصاء المركزي) والذي انخفض الى 18% نهاية العام 2024 (و كان بمعدّل 56%خلال العام) بعدما كان يعادل 222% في العام 2023 و 184% في العام 2023 .
وختم الخليل معربا عن ارتياحه لما "تم انجازه من سياسات هادفة الى التعافي المالي، وذلك رغم التحديات العديدة التي واجهتها البلاد في الاعوام الثلاثة الاخيرة رغم أن العقبات أمام النهوض باقتصاد فعال لا تزال قائمة"، آملا من العهد الجديد "السير قدما بازالة العوائق في سبيل اعادة الاعمار والازدهار".