كوبايلوت محظور على موظفي الكونغرس خوفا من تسريب البيانات
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
فرض الكونغرس الأميركي حظرا صارما على استخدام موظفيه برنامج مايكروسوفت مساعدَ الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" (Copilot) (وهو برنامج من مايكروسوفت) عبر الأجهزة التي تصدرها الحكومة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
ونقلت رويترز عن تقرير لموقع "إكسيوس" (Axios) قول كاثرين سبيندور، كبيرة المسؤولين الإداريين في مجلس النواب: "لقد اعتبر مكتب الأمن السيبراني تطبيق كوبايلوت من مايكروسوفت خطرا على المستخدمين بسبب التهديد بتسريب بيانات مجلس النواب إلى خدمات سحابية غير معتمدة من مجلس النواب".
ويعد الحظر مثالا على محاولة الحكومة الفدرالية قوننة استخدامها الداخلي للذكاء الاصطناعي؛ في حين تحاول في الوقت نفسه صياغة لوائح للتكنولوجيا.
ولا يوجد ما يمنع من استخدام الموظفين كوبايلوت عبر هواتفهم وأجهزة حواسيبهم المحمولة، مع أنه محظور الآن عبر جميع أجهزة ويندوز المملوكة للكونغرس.
ووضع الكونغرس منذ ما يقرب من عام أيضا حدا صارما لاستخدام "شات جي بي تي" المعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة لشركة "أوبن إيه آي" وهو أحد المنافسين لكوبايلوت.
وفي الآونة الأخيرة، كشف البيت الأبيض عن القواعد التي يجب على الوكالات الفدرالية اتباعها عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، التي من شأنها أن تضمن أن أي أداة تستخدمها لا تعرض حقوق الأميركيين وسلامتهم للخطر.
وأكدت مايكروسوفت بأنها تدرك حاجة المستخدمين الحكوميين إلى متطلبات أمان مرتفعة.
وقال متحدث باسم مايكروسوفت لرويترز: "لهذا السبب أعلنا عن خارطة طريق لأدوات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، مثل كوبايلوت، التي تلبي متطلبات الأمن والامتثال للحكومة الفدرالية التي نعتزم تقديمها في وقت لاحق من هذا العام".
وقالت الشركة إن جميع هذه الأدوات والخدمات تتميز بمستويات مرتفعة من الأمان، وهو ما يجعلها ملاءمة للتعامل مع البيانات الحساسة.
وتلتقي مخاوف مجلس النواب مع مخاوف الشركات، إذ اختارت العديد من الشركات منع وصول موظفيها إلى روبوتات الدردشة المجانية خوفا من تسرب البيانات.
وتتطلع العديد من الشركات أو تشتري الإصدارات التجارية التي تأتي مع ضمانات بعدم استخدام البيانات لتدريب النماذج المستقبلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليابان يتعهد بكسب ثقة الناخبين
طوكيو "د ب أ": تعهد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الثلاثاء، باستعادة ثقة الناخبين في حزبه الحاكم ، الذي أصابه الضعف بالفعل، وتضرر بشكل أكبر بسبب فضيحة توزيع قسائم الهدايا على نواب جدد به، كما تعهد بتنفيذ إجراءات لتخفيف حدة التضخم "بشكل سلس" مع اقتراب انتخابات مجلس المستشارين هذا الصيف.
وفي مؤتمر صحفي بعد يوم من موافقة البرلمان على الموازنة العامة، بقيمة 20ر115 تريليون ين (770 مليار دولار)، قبل يوم من بداية السنة المالية الجديدة، وعد إيشيبا أيضا باتخاذ تدابير لضمان شعور الناس بآثار نمو الأجور رغم ارتفاع أسعار السلع اليومية ورغم أنه ظل مترددا بشأن خفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية.
وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، إن حكومة الأقلية بقيادة إيشيبا تمكنت من تأمين تمرير ميزانية السنة المالية 2025 ، ولكنها تكافح في ظل وجود دعم ضعيف وصل إلى أدنى مستوياته في استطلاعات وسائل الإعلام الأخيرة.
ويبدو أن تسليم إيشيبا قسائم بقيمة مائة ألف ين لكل من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الجدد في مجلس النواب ، أضر بثقة الناخبين ، متجاوزا فضيحة منفصلة تتعلق بأموال الحزب الحاكم.
وأكد إيشيبا أن القسائم كانت تهدف إلى إظهار تقديره للأعضاء الجدد الذين فازوا في الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي ، حيث خسر المعسكر الحاكم أغلبيته في مجلس النواب.
ونقلت كيودو عن إيشيبا قوله في رسالة للناخبين:" سأكرس قلبي وروحي لتأمين ثقة كل واحد منكم".
وشدد إيشيبا، الذي يشغل منصب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، على الحاجة إلى إجراء مناقشات برلمانية "شاملة" بشأن بنود السياسة لتأمين دعم معسكر المعارضة.
وردا على سؤال حول إمكانية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الوقت ذاته، قال إيشيبا: "لا افكر في حل مجلس النواب، أو إجراء انتخابات متزامنة لكلا المجلسين، أو إعادة صياغة الائتلاف الحاكم".
ويتعين إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، هذا الصيف، لاستبدال نصف الأعضاء، حيث من المتوقع أن يصدر الناخبون حكمهم بشأن قيادته للحكومة في وقت أثارت فيه تهديدات ترامب برفع الرسوم الجمركية حالة من عدم اليقين الاقتصادي.