كوبايلوت محظور على موظفي الكونغرس خوفا من تسريب البيانات
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
فرض الكونغرس الأميركي حظرا صارما على استخدام موظفيه برنامج مايكروسوفت مساعدَ الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" (Copilot) (وهو برنامج من مايكروسوفت) عبر الأجهزة التي تصدرها الحكومة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
ونقلت رويترز عن تقرير لموقع "إكسيوس" (Axios) قول كاثرين سبيندور، كبيرة المسؤولين الإداريين في مجلس النواب: "لقد اعتبر مكتب الأمن السيبراني تطبيق كوبايلوت من مايكروسوفت خطرا على المستخدمين بسبب التهديد بتسريب بيانات مجلس النواب إلى خدمات سحابية غير معتمدة من مجلس النواب".
ويعد الحظر مثالا على محاولة الحكومة الفدرالية قوننة استخدامها الداخلي للذكاء الاصطناعي؛ في حين تحاول في الوقت نفسه صياغة لوائح للتكنولوجيا.
ولا يوجد ما يمنع من استخدام الموظفين كوبايلوت عبر هواتفهم وأجهزة حواسيبهم المحمولة، مع أنه محظور الآن عبر جميع أجهزة ويندوز المملوكة للكونغرس.
ووضع الكونغرس منذ ما يقرب من عام أيضا حدا صارما لاستخدام "شات جي بي تي" المعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة لشركة "أوبن إيه آي" وهو أحد المنافسين لكوبايلوت.
وفي الآونة الأخيرة، كشف البيت الأبيض عن القواعد التي يجب على الوكالات الفدرالية اتباعها عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، التي من شأنها أن تضمن أن أي أداة تستخدمها لا تعرض حقوق الأميركيين وسلامتهم للخطر.
وأكدت مايكروسوفت بأنها تدرك حاجة المستخدمين الحكوميين إلى متطلبات أمان مرتفعة.
وقال متحدث باسم مايكروسوفت لرويترز: "لهذا السبب أعلنا عن خارطة طريق لأدوات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، مثل كوبايلوت، التي تلبي متطلبات الأمن والامتثال للحكومة الفدرالية التي نعتزم تقديمها في وقت لاحق من هذا العام".
وقالت الشركة إن جميع هذه الأدوات والخدمات تتميز بمستويات مرتفعة من الأمان، وهو ما يجعلها ملاءمة للتعامل مع البيانات الحساسة.
وتلتقي مخاوف مجلس النواب مع مخاوف الشركات، إذ اختارت العديد من الشركات منع وصول موظفيها إلى روبوتات الدردشة المجانية خوفا من تسرب البيانات.
وتتطلع العديد من الشركات أو تشتري الإصدارات التجارية التي تأتي مع ضمانات بعدم استخدام البيانات لتدريب النماذج المستقبلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!