«بيقولي يا أم سنان واقعة».. تفاصيل خلاف بين زوجين يصل إلى محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
هجرت «آية.م » منزلها بعد خلاف نشب بينها وبين زوجها «مصطفى.أ» موظف، بسبب رفضه معالجتها واعطاءها مصاريف زراعة وتركيب الأسنان الخاصة بها.
وقالت آية: "هو السبب في منظري دا وبيعايرني دائما أن أسناني وقعت، وبلغت تكاليفهم 200 ألف جنيه فى أحد المراكز المتخصصة"، ليرد الزوج على هجر زوجته ويلاحقها بدعوي قضائية يطلبها في بيت الطاعة ويشتعل الخلاف بينهما، وتصر الزوجة على تسوية الخلاف بالطلاق وليس الصلح، ويطلب الزوج من مكتب التسوية بإنهاء المنازعات بينهما واتهمها بالنشوز.
شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة بداية الخلاف بين الزوجين، وبالأخص عندما طالبت الزوجة بنفقات إلزامية للإنفاق عليها مطالبة بـ200 ألف جنيه ثمن تركيب أسنانها، بدعوي قضائية، واتهمت زوجها بابتزازها ومعايرتها ومنادتها أمام أطفالها بلقب «أم سنان واقعة».
وأمام مكتب التسوية حضر الزوج وشكي زوجته واتهمها بأنها غير مسئولة وحركاتها طفولية وتتعنت لإشعال الخلافات وترفض التفاهم والحوار، مضيفًا: "عاوزة 200 ألف وأنا لا يوجد معي أي مبالغ حاليا، وقولت لها أصبري هتصرف إلا أنني فوجئت بتركها منزل الزوجية، وتلاحقني بالقضايا والبلاغات لتأتي إلى منزلنا واستولت على المنقولات والمصوغات ثم اتهمتني بالتبديد، بخلاف تدخل عائلتها في حياتي".
الصلح خير بين الأزواجوخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية طالب الزوج بعقد الصلح مع زوجته وأكد أنه يمر بحالة مالية صعبة، وعرض الزوج إنهاء الخلافات بعقد اتفاق أنه يقوم بتوفير المبلغ المطلوب لزراعة الأسنان التي فقدتها في حادث سيارة، وقبلت الزوجة وساطة مكتب التسوية وأنهت النزاع وتم تمكين الزوج من الرؤية وتنازلت الزوجة عن طلب الطلاق وجميع القضايا المرفوعة ضده.
اقرأ أيضاًزوجة أمام محكمة الأسرة: «زوجي لا يصرف على أطفاله ويبدد أمواله على القهاوي والستات»
لفحص المقبلين على الزواج.. فترة مسائية بمركز طب الأسرة بالمعنا ومدينة العمال بقنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الطلاق طلاق الأسرة أسباب الطلاق الطلاق للضرر محكمة الأسرة مكتب التسوية طلب طلاق
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يعترض على منع التعدد و تمكين الزوجة من السكن
زنقة 20 | الرباط
في اجتماع استثنائي خصصه لمناقشة العرض الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة؛
الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين، دعا الى “التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين”.
و قال بيان صادر عن الأمانة العامة للبيجيدي ، أنه “لا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
البيجيدي، طالب بإعادة النظر في قضية ” إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة”، و” جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية”.
الحزب اعترض أيضا على ” اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات”.
كما طالب بإعادة النظر في “تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين”.
الحزب اعتبر أن “بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل”.
البيجيدي طالب باستبعاد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، معتبرا أن الصيغة الحالية كافية، و ذكر أنه “ليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه”.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025