تعرف على مميزات شهادات الاستثمار من البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يسعى البنك الأهلي المصري، لتقديم كل ما هو جديد إلى عملائه، فبخلاف شهادات الادخار واسعة الانتشار، يصدر البنك الأهلي المصري 4 شهادات استثمار في صدارتها «الشهادة ب» الأعلى عائد بنسبة 17%، وتصدر بدورية صرف ربع سنوي لمدة 3 سنوات، وتبدأ من 500 جنيهًا ومضاعفاتها.
ويتيح البنك الأهلي الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروعه وفقاً للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض، وحدد البنك الأهلي المصري مميزات شهادات الاستثمار فيما يلي:
- يتم تجديدها تلقائيا بقيمتها الاسمية (للأفراد الطبيعيين فقط) في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.
- يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
- يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع حسب الشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.
- تدر الشهادات عائد دوري ربع سنوي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات و يحتسب اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء ويصرف في تاريخ استحقاقه.
كما يوفر البنك الأهلي «الشهادة ب» بعائد 14% ودورية صرف شهري لمدة عام واحد، بفئة 500 جنيهًا ومضاعفاتها. فيما تتميز «الشهادة أ» بفوائد تراكمية بنسبة 12% لمدة 10 سنوات تبدأ من 500 جنيهًا. كما يصدر البنك الأهلي شهادة ب لأجل عامين بعائد 13.50% ودورية صرف ربع سنوي.
أما شهادة استثمار «ج» التي يتيحها البنك الأهلي المصري فتصل مدتها 20 عامًا من دون تحديد عائد أو دورية صرف، وضع لها أكبر بنك في مصر جملة من المميزات فيما يلي:
مميزات الشهادة ج من البنك الأهلي المصري- مدة الشهادة 20 سنة.
- تحمل كل شهادة أرقاما بعدد ما تحتويه من جنيهات و لكل رقم منها حق الدخول في السحب على الجوائز.
- سحب دورى ست مرات شهرياً تتمتع به جميع الشهادات المباعـة بعـد مضى شهر على شهـر الشراء ولمـدة عشرون عاما طالما لـم تستـرد قيمتها من البنك.
- سحب مميز كل شهرين (6 مرات سنويا ) تتمتع به الشهـادات التـى مضى على شرائها ثلاث سنوات فأكثر.
- سحب 15 مارس و 15 سبتمبر (مرتين سنويا) من كل عام يقتصر الدخول فيه على الشهادات التى مضى علـى شرائها خمـس سنوات فأكثر.
كما حدد البنك الأهلي مميزات إضافية لشهادات الاستثمار بدخول السحوبات التالية:• سحب دورى ست مرات شهرياً تتمتع به جميع الشهادات المباعـة بعـد مضى شهر على شهـر الشراء ولمـدة عشرون عاما طالما لـم تستـرد قيمتها من البنك، وجوائزه كالتالى:
- جائزة أولى 30000 جم ' ثلاثون ألف جنيه
- جائزة ثانية 15000 جم ' خمسة عشر ألف جنيه
- جائزة ثالثة 10000 جـم ' عـشرة آلاف جنيه ' بالإضافة إلـى جوائز مالية أخرى عديدة.
• سحب مميز كل شهرين (6 مرات سنويا ) تتمتع به الشهـادات التـى مضى على شرائها ثلاث سنوات فأكثر، وجوائزه كالتالى:
- جائزة أولى 40000 جم ' اربعون ألف جنيه
- جائزة ثانيـة 15000 جــم ' خمسة عشر ألف جنيـه بالإضافة إلى جوائز مالية أخرى عديدة
• سحب 15 مارس و 15 سبتمبر (مرتين سنويا) من كل عام يقتصر الدخول فيه على الشهادات التى مضى علـى شرائها خمـس سنوات فأكثر، وجوائزه كالتالى:
- جائزة أولى 100000 جم ' مائة ألف جنيـه '
- جائزة ثانية 50000 جم ' خمسون ألف جنيـه ' بالإضافـة إلـى جوائز مالية أخرى عديدة
ويخطر البنك الفائزين بالجوائز بخطابات مسجلة على عناوينهم الموجودة لديه مهما كانت قيمة الجائزة.
اقرأ أيضاًبعائد 25%.. تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية
بعائد 30% «مُتدرج».. البنك الأهلي يطرح شهادة ادخار جديدة (تفاصيل)
آخر موعد لشراء شهادة الـ 27% من البنك الأهلي وبنك مصر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك الأهلي المصري سعر الفائدة شهادات الادخار شهادات الاستثمار ارتفاع سعر الفائدة البنک الأهلی المصری سنوات فأکثر فی تاریخ من البنک
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية