ليسوا شيوخ السلطان.. أحمد عمر هاشم: الدعوة للحاكم واجبة وليست محاباة له
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الدعوة للحاكم واجبة، وليست محاباة له لأن بصلاحه تصلح الأمة وتصلح أحوال الرعية.
وتابع هاشم خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن من يدعون للحاكم ليسوا شيوخ السلطان، متابعا:" أكبر سلفنا الصالح من العلماء قالوا لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للحاكم".
واختتم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن بصلاح الحاكم تصلح الرعية، لذلك ندعوا بأن يوفقه الله وان يقيض له من يساعده ويعينه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكومة البقاء للأصلح.. عنوانها التخصص ولا محاباة ولا محاصصة
بقدر ما حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تفادي منطق المحاصصة السياسية و”الكوطة” في التعديل الحكومي الأخير، بقدر ما حرص أيضا على تعيين الأكفأ والأصلح، و”الأكثر تخصصا” في بعض المناصب ذات الصلة بالتقنية المتخصصة.
من خلال البحث في السير الذاتية لثلاثة وافدين جدد لحكومة النذير العرباوي الثانية، يتبين أن الرئيس تبون قد شرع في تبني سياسة تعيين الأكفأ والأكثر تخصصا في مناصب تقتضي الاقتدار التقني والتمكن العلمي.
فقرار تعيين الخبير المالي والاقتصادي محمد بوخاري في منصب وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لم يكن مجرد قرار مثل باقي قرارات التعيين الوزارية، فالرجل خبير في مجاله ومتخصص في قطاع التجارة الخارجية، وشغل قبل تعيينه في الحكومة منصب رئيس اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار.
وقبل ذلك، شغل محمد بوخاري منذ أكتوبر 2023 منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والدفع الخارجي.
وبلغة أخرى، فإن وزير التجارة الخارجية الجديد هو متمرس في قطاع المالية والبنوك ومتمكن في مجال التجارة الخارجية وضليع بخبايا البورصات والأسواق العالمية، وبالتالي فإن تعاطيه مع ملفات التجارة الخارجية لن يكون بمنطق أسواق الجملة وإنما بمنطق وبلغة الأرقام والمصالح وفق ما تمليه أوضاع الأسواق العالمية والبورصات.
وتكاد لا تختلف السيرة الذاتية للسيدة كريمة طافر التي عُيّنت كاتبة دولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم عن سيرة زميلها بوخاري، فهي ابنة قطاع المناجم بامتياز، في سابقة أولى من نوعها بالجزائر.
ونستعمل عبارة سابقة لأن المعتاد في الجزائر هو استوزار خبير في مجال الغاز أو مجال البترول ومنحه حقيبة وزارة الطاقة وتكليفه بالإشراف على قطاع المناجم، رغم ما يوجد من فرق واختلاف بين قطاعات الغاز والبترول والمناجم.
لكن الذي حدث هذه المرة هو تكليف امرأة لها باع في قطاع المناجم وتكوين علمي أكاديمي وممارسة ميدانية في مجال الجيولوجيا بالقطاع، لتتكفل بالإشراف المباشر على مشاريع واعدة تولي لها السلطات العليا اهتماما بالغا.
نفس المنطق جرى به تعيين نور الدين يسع في منصب كاتب دولة لدى وزير الطاقة مكلف بالطاقات المتجددة، فالرجل متمرس وخبير دولي في مجال الطاقات المتجددة، وله اسم وصيت في القطاع الدي بات يحظى باهتمام كبرى الدول والتكتلات السياسية والاقتصادية في العالم.
وشغل نور الدين يسع منصب محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وقبلها منصب مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة، كما أنه انتخب باسم الجزائر، عضوا بمكتب فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.
ولعل ما لفت الانتباه في التعديل الحكومي الأخير، هو تفادي رئيس الجمهورية اعتماد منطق المحاصصة السياسية، أو كما يعرف لدى الجزائريين باسم “الكوطة”.
وبدا لافتا أن حكومة العرباوي الثانية لم ولن تكون حكومة سياسية أو “حكومة اقتسام غنائم” مثلما أرادها وتوقعها البعض، وإنما حكومة “الجزاء من جنس العمل”، ما دام الجزائريون قد شاهدوا كيف تمت ترقية مسؤولين أثبتوا جدارتهم وأحقيتهم مثل وليد صادي رئيس الفاف، الذي أبان عن اقتدار وتمكن في مجالي التسيير والدبلوماسية الرياضية، وكيف تمت دحرجة أو إقالة آخرين مثل وزير التجارة الطيب زيتوني أو وزير الصناعة علي عون.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء