البرلمان الصومالي يوافق على أجزاء من خطة إصلاح الانتخابات
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
مقديشو- وافق البرلمان الصومالي، اليوم السبت30مارس2024، بالإجماع على مقترحات لإصلاح النظام الانتخابي في البلاد من أجل إعادة العمل بالاقتراع العام، وهي خطة انتقدها بعض السياسيين البارزين.
وفي مارس/آذار الماضي، تعهد الرئيس حسن شيخ محمود بإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على أساس عشائري المعمول به منذ أكثر من نصف قرن في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي.
وأعلنت الحكومة المركزية وأربع ولايات اتحادية في وقت لاحق عن اتفاق يقضي بإدخال نظام الصوت الواحد لشخص واحد في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في يونيو 2024، لكن لا يزال يتعين موافقة البرلمان على المقترحات.
ووافق المشرعون يوم السبت على أربعة من فصول الدستور الخمسة عشر التي من المقرر تعديلها كجزء من الإصلاح الشامل.
وقال الشيخ عدن محمد نور، رئيس مجلس النواب بالبرلمان، إن "المشرعين من المجلسين وافقوا بالإجماع على الفصول المعدلة من الدستور".
وقال رئيس مركز الأجندة العامة الصومالية ماهاد واسوجي لوكالة فرانس برس إنه سيتم التصويت على الفصول الـ11 المتبقية في وقت لاحق.
وقال "بمجرد تعديل البرلمان للفصول الـ11 المتبقية، سيتم التصويت على الدستور من قبل الجمهور".
- "عملية غير قانونية" -
وعندما أعلنت الحكومة المركزية عن خطة إصلاح الانتخابات العام الماضي، كان رئيس سابق وأربعة رؤساء وزراء سابقين من بين السياسيين البارزين الذين اعترضوا، من بين أسباب أخرى، على عدم مشاركة جميع الولايات الأعضاء الفيدرالية في البلاد في المحادثات.
وقبل تصويت يوم السبت، ردد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو الانتقادات.
وقال في بيان يوم الجمعة "هذا الدستور الذي يتم تطبيقه بطريقة غير قانونية ولن يقبله المجتمع لن يتم الاعتراف به أبدا كدستور قانوني."
وأضاف أنها "لا تمثل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في قلب المصالحة السياسية الصومالية وتقاسم السلطة".
وقال عمر محمود، كبير محللي شؤون شرق أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن التعديلات "من المرجح أن تزيد من التوترات السياسية" و"تقسم السياسة الصومالية بشكل أكبر مع احتشاد جماعات المعارضة" ضدها.
وأضاف أن "بعض أجزاء البلاد، مثل بونتلاند، التي كانت علاقاتها متوترة بالفعل مع مقديشو، لن تؤدي إلا إلى مزيد من النأي بنفسها".
ويكافح الصومال للخروج من عقود من الصراع والفوضى بينما يكافح كوارث طبيعية وتمردًا دمويًا من قبل جهاديي حركة الشباب.
ولم تشهد البلاد انتخابات صوت واحد لشخص واحد على مستوى البلاد منذ عام 1969، عندما استولى الدكتاتور سياد بري على السلطة.
وأجرت ولاية بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، في مايو 2023، أول تصويت مباشر لها منذ عام 1969 خلال انتخابات المجالس المحلية، لكنها عادت بعد ذلك إلى اقتراع معقد على أساس عشائري خلال الانتخابات البرلمانية في يناير.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة