البرلمان الصومالي يوافق على أجزاء من خطة إصلاح الانتخابات

 

 

مقديشو- وافق البرلمان الصومالي، اليوم السبت30مارس2024، بالإجماع على مقترحات لإصلاح النظام الانتخابي في البلاد من أجل إعادة العمل بالاقتراع العام، وهي خطة انتقدها بعض السياسيين البارزين.

وفي مارس/آذار الماضي، تعهد الرئيس حسن شيخ محمود بإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على أساس عشائري المعمول به منذ أكثر من نصف قرن في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي.

وأعلنت الحكومة المركزية وأربع ولايات اتحادية في وقت لاحق عن اتفاق يقضي بإدخال نظام الصوت الواحد لشخص واحد في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في يونيو 2024، لكن لا يزال يتعين موافقة البرلمان على المقترحات.

ووافق المشرعون يوم السبت على أربعة من فصول الدستور الخمسة عشر التي من المقرر تعديلها كجزء من الإصلاح الشامل.

وقال الشيخ عدن محمد نور، رئيس مجلس النواب بالبرلمان، إن "المشرعين من المجلسين وافقوا بالإجماع على الفصول المعدلة من الدستور".

وقال رئيس مركز الأجندة العامة الصومالية ماهاد واسوجي لوكالة فرانس برس إنه سيتم التصويت على الفصول الـ11 المتبقية في وقت لاحق.

وقال "بمجرد تعديل البرلمان للفصول الـ11 المتبقية، سيتم التصويت على الدستور من قبل الجمهور".

- "عملية غير قانونية" -

وعندما أعلنت الحكومة المركزية عن خطة إصلاح الانتخابات العام الماضي، كان رئيس سابق وأربعة رؤساء وزراء سابقين من بين السياسيين البارزين الذين اعترضوا، من بين أسباب أخرى، على عدم مشاركة جميع الولايات الأعضاء الفيدرالية في البلاد في المحادثات.

وقبل تصويت يوم السبت، ردد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو الانتقادات.

وقال في بيان يوم الجمعة "هذا الدستور الذي يتم تطبيقه بطريقة غير قانونية ولن يقبله المجتمع لن يتم الاعتراف به أبدا كدستور قانوني."

وأضاف أنها "لا تمثل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في قلب المصالحة السياسية الصومالية وتقاسم السلطة".

وقال عمر محمود، كبير محللي شؤون شرق أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن التعديلات "من المرجح أن تزيد من التوترات السياسية" و"تقسم السياسة الصومالية بشكل أكبر مع احتشاد جماعات المعارضة" ضدها.

وأضاف أن "بعض أجزاء البلاد، مثل بونتلاند، التي كانت علاقاتها متوترة بالفعل مع مقديشو، لن تؤدي إلا إلى مزيد من النأي بنفسها".

ويكافح الصومال للخروج من عقود من الصراع والفوضى بينما يكافح كوارث طبيعية وتمردًا دمويًا من قبل جهاديي حركة الشباب.

ولم تشهد البلاد انتخابات صوت واحد لشخص واحد على مستوى البلاد منذ عام 1969، عندما استولى الدكتاتور سياد بري على السلطة.

وأجرت ولاية بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، في مايو 2023، أول تصويت مباشر لها منذ عام 1969 خلال انتخابات المجالس المحلية، لكنها عادت بعد ذلك إلى اقتراع معقد على أساس عشائري خلال الانتخابات البرلمانية في يناير.

 

المصدر: شبكة الأمة برس