البرلمان الصومالي يوافق على أجزاء من خطة إصلاح الانتخابات
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
مقديشو- وافق البرلمان الصومالي، اليوم السبت30مارس2024، بالإجماع على مقترحات لإصلاح النظام الانتخابي في البلاد من أجل إعادة العمل بالاقتراع العام، وهي خطة انتقدها بعض السياسيين البارزين.
وفي مارس/آذار الماضي، تعهد الرئيس حسن شيخ محمود بإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على أساس عشائري المعمول به منذ أكثر من نصف قرن في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي.
وأعلنت الحكومة المركزية وأربع ولايات اتحادية في وقت لاحق عن اتفاق يقضي بإدخال نظام الصوت الواحد لشخص واحد في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في يونيو 2024، لكن لا يزال يتعين موافقة البرلمان على المقترحات.
ووافق المشرعون يوم السبت على أربعة من فصول الدستور الخمسة عشر التي من المقرر تعديلها كجزء من الإصلاح الشامل.
وقال الشيخ عدن محمد نور، رئيس مجلس النواب بالبرلمان، إن "المشرعين من المجلسين وافقوا بالإجماع على الفصول المعدلة من الدستور".
وقال رئيس مركز الأجندة العامة الصومالية ماهاد واسوجي لوكالة فرانس برس إنه سيتم التصويت على الفصول الـ11 المتبقية في وقت لاحق.
وقال "بمجرد تعديل البرلمان للفصول الـ11 المتبقية، سيتم التصويت على الدستور من قبل الجمهور".
- "عملية غير قانونية" -
وعندما أعلنت الحكومة المركزية عن خطة إصلاح الانتخابات العام الماضي، كان رئيس سابق وأربعة رؤساء وزراء سابقين من بين السياسيين البارزين الذين اعترضوا، من بين أسباب أخرى، على عدم مشاركة جميع الولايات الأعضاء الفيدرالية في البلاد في المحادثات.
وقبل تصويت يوم السبت، ردد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو الانتقادات.
وقال في بيان يوم الجمعة "هذا الدستور الذي يتم تطبيقه بطريقة غير قانونية ولن يقبله المجتمع لن يتم الاعتراف به أبدا كدستور قانوني."
وأضاف أنها "لا تمثل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في قلب المصالحة السياسية الصومالية وتقاسم السلطة".
وقال عمر محمود، كبير محللي شؤون شرق أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن التعديلات "من المرجح أن تزيد من التوترات السياسية" و"تقسم السياسة الصومالية بشكل أكبر مع احتشاد جماعات المعارضة" ضدها.
وأضاف أن "بعض أجزاء البلاد، مثل بونتلاند، التي كانت علاقاتها متوترة بالفعل مع مقديشو، لن تؤدي إلا إلى مزيد من النأي بنفسها".
ويكافح الصومال للخروج من عقود من الصراع والفوضى بينما يكافح كوارث طبيعية وتمردًا دمويًا من قبل جهاديي حركة الشباب.
ولم تشهد البلاد انتخابات صوت واحد لشخص واحد على مستوى البلاد منذ عام 1969، عندما استولى الدكتاتور سياد بري على السلطة.
وأجرت ولاية بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، في مايو 2023، أول تصويت مباشر لها منذ عام 1969 خلال انتخابات المجالس المحلية، لكنها عادت بعد ذلك إلى اقتراع معقد على أساس عشائري خلال الانتخابات البرلمانية في يناير.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
سلام يزور جنوب لبنان.. الجيش هو الوحيد المخول بالدفاع عن البلاد
أجرى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، زيارة إلى جنوب البلاد برفقة عدد من الوزراء، هي الأولى له منذ نيل حكومته الثقة.
والأربعاء، نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، ثقة مجلس النواب بتصويت 95 نائبا لصالحها من أصل 128.
وقال سلام بمنشور على منصة "إكس": "توجهت اليوم إلى الجنوب مع زملائي الوزراء (الطاقة والمياه جوزيف) الصدي و(البيئة تمارا) زين و(الأشغال العامة فايز) رساميني".
وأضاف أن محطتهم الأولى كانت في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور، حيث وجّه كلمة إلى أبناء الجيش وقوات اليونيفيل الأممية.
وقال في كلمته إن "الجيش اللبناني يقوم اليوم بواجباته بشكل كامل، ويعزز انتشاره بكل إصرار وحزم من أجل ترسيخ الاستقرار في الجنوب وعودة أهالينا إلى قراهم وبيوتهم".
وأكد أن حكومته ستعمل على تمكين الجيش اللبناني من خلال زيادة عديدة وتجهيزه وتدريبه وتحسين أوضاعه مما يعزّز قُدراته من أجل الدفاع عن لبنان".
وخلال تجواله في الشوارع المحيطة بالسوق التجارية في النبطية، وجه العديد من المواطنين صرخات ومطالب للرئيس سلام الذي وقف مستمعا اليهم ، لا سيما مطالب اعادة الاعمار ، والاشادة بالمقاومة التي " لولاها لما كنا هنا"، وبالدعوات لحفظ " وصايا ودماء الشهداء" التي واجهت العدو" ، بحسب الوكالة الإعلامية اللبنانية الرسمية.
كما التقى سلام بالمواطنين في بلدة الخيام الذين أكدوا على تمسكهم بتحرير أرض الجنوب بالكامل، وتمسكهم بخيار المقاومة وتحرير الأرض من أي ظهور للجيش الإسرائيلي.
فيما أكد سلام أن "الجيش اللبناني يقوم بواجباته على أكمل وجه، وهو الوحيد المخول بحماية الوطن والدفاع عنه".
كما التقى سلام وفدا من أهالي بلدة الضهيرة الحدودية، الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام الثكنة استنكاراً للممارسات الإسرائيلية ضد المواطنين الراغبين بالعودة إلى بلدتهم.
وقال: "أنا وزملائي نشاركهم (المحتجين) آلامهم ونضع في رأس أولويات الحكومة العمل على إعادة إعمار منازلهم وقراهم المدمرة وتأمين عودتهم الكريمة إليها"، مؤكدا أن "ذلك ليس وعدا بل التزاما مني شخصيا ومن الحكومة".
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 شهيدا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
وفي 18 شباط/ فبراير الجاري، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوب البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.
ورغم انقضاء المهلة، واصلت "إسرائيل" المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب "إسرائيل" من لبنان عام 2000)، دون أن تعلن حتى الساعة موعدا رسميا للانسحاب منها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع