مقديشو- وافق البرلمان الصومالي، اليوم السبت30مارس2024، بالإجماع على مقترحات لإصلاح النظام الانتخابي في البلاد من أجل إعادة العمل بالاقتراع العام، وهي خطة انتقدها بعض السياسيين البارزين.

وفي مارس/آذار الماضي، تعهد الرئيس حسن شيخ محمود بإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على أساس عشائري المعمول به منذ أكثر من نصف قرن في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي.

وأعلنت الحكومة المركزية وأربع ولايات اتحادية في وقت لاحق عن اتفاق يقضي بإدخال نظام الصوت الواحد لشخص واحد في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في يونيو 2024، لكن لا يزال يتعين موافقة البرلمان على المقترحات.

ووافق المشرعون يوم السبت على أربعة من فصول الدستور الخمسة عشر التي من المقرر تعديلها كجزء من الإصلاح الشامل.

وقال الشيخ عدن محمد نور، رئيس مجلس النواب بالبرلمان، إن "المشرعين من المجلسين وافقوا بالإجماع على الفصول المعدلة من الدستور".

وقال رئيس مركز الأجندة العامة الصومالية ماهاد واسوجي لوكالة فرانس برس إنه سيتم التصويت على الفصول الـ11 المتبقية في وقت لاحق.

وقال "بمجرد تعديل البرلمان للفصول الـ11 المتبقية، سيتم التصويت على الدستور من قبل الجمهور".

- "عملية غير قانونية" -

وعندما أعلنت الحكومة المركزية عن خطة إصلاح الانتخابات العام الماضي، كان رئيس سابق وأربعة رؤساء وزراء سابقين من بين السياسيين البارزين الذين اعترضوا، من بين أسباب أخرى، على عدم مشاركة جميع الولايات الأعضاء الفيدرالية في البلاد في المحادثات.

وقبل تصويت يوم السبت، ردد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو الانتقادات.

وقال في بيان يوم الجمعة "هذا الدستور الذي يتم تطبيقه بطريقة غير قانونية ولن يقبله المجتمع لن يتم الاعتراف به أبدا كدستور قانوني."

وأضاف أنها "لا تمثل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في قلب المصالحة السياسية الصومالية وتقاسم السلطة".

وقال عمر محمود، كبير محللي شؤون شرق أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن التعديلات "من المرجح أن تزيد من التوترات السياسية" و"تقسم السياسة الصومالية بشكل أكبر مع احتشاد جماعات المعارضة" ضدها.

وأضاف أن "بعض أجزاء البلاد، مثل بونتلاند، التي كانت علاقاتها متوترة بالفعل مع مقديشو، لن تؤدي إلا إلى مزيد من النأي بنفسها".

ويكافح الصومال للخروج من عقود من الصراع والفوضى بينما يكافح كوارث طبيعية وتمردًا دمويًا من قبل جهاديي حركة الشباب.

ولم تشهد البلاد انتخابات صوت واحد لشخص واحد على مستوى البلاد منذ عام 1969، عندما استولى الدكتاتور سياد بري على السلطة.

وأجرت ولاية بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، في مايو 2023، أول تصويت مباشر لها منذ عام 1969 خلال انتخابات المجالس المحلية، لكنها عادت بعد ذلك إلى اقتراع معقد على أساس عشائري خلال الانتخابات البرلمانية في يناير.

 

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

مؤتمر للجنة التنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة: لتطبيق الدستور اللبناني قبل النظر في أي تعديل محتمل

أكدت لجنة التنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF) "ضرورة احترام وتطبيق الدستور اللبناني في مجمله، قبل النظر في أي تحسين أو تعديل محتمل، من أجل تطبيق الدستور، واستخلاص العبر، والافادة من الفرص التي وفرها "اتفاق الطائف".   وجددت اللجنة الدعوة إلى "توحيد صوت المغتربين تحت راية الدفاع عن لبنان"، وهو ما تلمسته اللجنة "خلال اتصالاتها مع وزارة الخارجية الفرنسية والجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ الفرنسي"، وهو ما تترجمه من خلال  وحدة المنظمات الأعضاء في اللجنة والتي تشكل أساس تحالفها من أجل لبنان".   ما أعلنته اللجنة جاء في بيانٍ صادر عنها إثر مؤتمرها الأول الذي عقدته يوم السبت في باريس بعد عامٍ على تأسيسها، وقد خصصت الجلسة الصباحية منه للوضع في لبنان، وقد تناول المشاركون موضوع بناء مستقبل لبنان من خلال بحث تطبيق الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف الذي أنهى 15 عامًا من الصراعات الدموية.   أما جلسة بعد الظهر، فقد تناولت دور الدياسبورا اللبنانية في التحديات التي تواجهها وتطلّلعاتها، كما تمّ استعراض عمل اللجنة في فرنسا منذ إطلاقها، وهدفها المتمثل في جمع مكونات الجالية اللبنانية في فرنسا.   وأتاحت المناقشات التأكيد مجدداً على ضرورة احترام وتطبيق الدستور اللبناني في مجمله، قبل النظر في أي تحسين أو تعديل محتمل، من أجل الإفادة من الفرص،  واستخلاص العبر التي وفرها اتفاق الطائف.   كذلك، سلّط المؤتمر الضوء على أهمية توحيد صوت المغتربين تحت راية الدفاع عن لبنان.   وغالباً ما لمس أعضاء لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية، بحسب بيان، ضرورة العمل على هذا التوحيد خلال اتصالاتهم مع وزارة الخارجية الفرنسية والجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ الفرنسي.   وسمحت هذه اللقاءات بعرض الأهداف التي توحد المنظمات الأعضاء في لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية والتي تشكل أساس تحالفها من أجل لبنان.   وفي نهاية المؤتمر، قدمت لجنة التنسيق اللبنانيّة-الفرنسيّة(CCLF) ملخصاً لنقاشات المؤتمر، وعرضًا للنشاطات التي ستقوم بها في الأشهر المقبلة.   يذكر أن لجنة التنسيق اللبنانيّة-الفرنسيّة (CCLF) تهدف إلى مد جسور التعاون بين فرنسا ولبنان، وتعزيز قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان والدفاع عن المصالح المشتركة وتعزيز دور لبنان في المجتمع الدولي.     كذلك، فإن اللجنة تضم مجموعة منظمات أسسها لبنانيون ولبنانيات في فرنسا وهي : لبنان التغيير (CL)، التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيون حول العالم  (MCLM)، لبناننا الجديد- فرنسا (ONL-France)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشاريّة اللّبنانيّة للّجنة.   

مقالات مشابهة

  • إنهاء الحرب في يوم واحد.. مسؤول روسي يعلق على تصريحات ترامب
  • خبير فرنسي: ماكرون الخاسر الأكبر في الانتخابات المبكرة
  • تحالف المستقلين يدعو إلى إصلاح المنظومة الانتخابية بدلاً من إجراء انتخابات مبكرة
  • مؤتمر للجنة التنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة: لتطبيق الدستور اللبناني قبل النظر في أي تعديل محتمل
  • إيران: مجلس صيانة الدستور يؤكد نزاهة الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى
  • نشأت الديهي يكشف عن حق واحد للإخوان في مصر (فيديو)
  • السيسي: إسرائيل تشن حربا غاشمة بغزة ومصر ترفض محاولات التهجير
  • إيران.. مجلس صيانة الدستور يعلن صحة نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
  • شخص واحد قادر على دفع بايدن للانسحاب من الانتخابات الرئاسية
  • الصومال: لا مفاوضات مع «الشباب» الإرهابية