مشرعين أمريكيين يهاجمون بايدن اعتراضا على زيارة رئيس وزراء العراق
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وجه 8 مشرّعين بالكونجرس الأمريكي رسالة للرئيس جو بايدن هاجموا فيها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مما أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في الرسالة التي وجهها السيناتور توم كوتون و7 مشرعين ونشرها على موقعه الرسمي: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا العميق إزاء دعوتكم لاستضافة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض في أبريل".
وقال المشرعون إن "استضافة رئيس الوزراء العراقي، خاصة مع الفشل في الاجتماع مع قادة بعض شركائنا الأكثر ثقة في المنطقة، يضخم رسالة حملتكم المستمرة لتقويض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ".
وتابعوا: "لا تزال الحكومة العراقية تحت نفوذ إيراني كبير، وتقدم الحكومة العراقية نحو 3 مليارات دولار سنويا لميليشيات قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، بما في ذلك أربع جماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية. لقد هاجمت هذه الميليشيات الأمريكيين وكردستان أكثر من 180 مرة منذ 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 100 شخص. ومع ذلك، تواصلون منح إعفاءات من العقوبات للحكومة العراقية لاستيراد الكهرباء والغاز الطبيعي الإيراني، كل ذلك مع استخدام الدولارات الأمريكية المحولة إلى العراق من الاحتياطي الفيدرالي. وبينما قمت بدعوة رئيس الوزراء العراقي لزيارة واشنطن، فقد رفضت الاجتماع مع رئيس وزراء كردستان مسرور بارزاني، وهو شريك مهم ومضيف لأكبر عدد من القوات الأمريكية في المنطقة".
وأضافوا: "تعمل الحكومة العراقية بنشاط مع طهران ضد حلفائنا الأكراد، بما في ذلك قطع الأموال الحكومية وإغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي يمثل معظم اقتصاد كردستان. يجب أن تركزوا على الحد من النفوذ الإيراني في العراق وحشد الدعم لشركائنا في كردستان. كشرط مسبق لأي زيارة يقوم بها رئيس الوزراء السوداني، يجب أن تطلب إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا على الفور حتى يتمكن إقليم كردستان من تصدير النفط ولم يعد التمويل الأمريكي العام والخاص مهددًا بنفوذ طهران في بغداد.. يجب عليك أيضًا أن تطلب من الحكومة العراقية استئناف تمويل إقليم كردستان، والبيع الفوري لخام كردستان الموجود بالفعل في ميناء جيهان، ودورة كاملة من مبيعات النفط والمدفوعات إلى كردستان ومستثمريها في مجال النفط. أخيرا، يجب ألا تسمح بإجراء المزيد من التحويلات بالدولار الأمريكي إلى العراق حتى تؤكد وزارة الخزانة أن مثل هذه التحويلات لا تفيد النظام الإيراني أو وكلائه".
وختم المشرعون رسالتهم بالقول إن "استرضاءك (بايدن) لإيران قد عرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر وأضعف علاقتنا مع حلفائنا. رغم أن الإجراءات التصحيحية الموضحة هنا لن تؤدي إلى التراجع عن الضرر الذي تسببت فيه، إلا أنها تمثل خطوة أولى مهمة. أشكركم على اهتمامكم بهذه المسألة الهامة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الكونجرس الامريكي رئيس وزراء العراق البيت الأبيض الغاز الطبيعي الاحتياطي الفيدرالي الحكومة العراقية رئیس الوزراء العراقی الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تحذر من التعداد وتعلن موقفها من قرار بغداد بشأن نفط الإقليم
بغداد اليوم- بغداد
حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان "لمآرب سياسية"، مشددا على "ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور".
وذكر بيان لحكومة كردستان، إن وزير التخطيط دارا رشيد قدم عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية.
وفي جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار.
وبعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية.
كما أكد المجلس أن "إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية".
كما جرى التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن "لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)".
كما شدد المجلس على "ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإيصال المقترحات التي أقرها المجلس اليوم إلى الحكومة الاتحادية، داعياً جميع الأطراف الكردستانية المعنية في الإقليم وبغداد إلى تقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم بهذا الصدد".
وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع عرضاً لآخر المستجدات بشأن الوضع المالي والرواتب، وموضوع الأرقام الوظيفية للموظفين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية المتعلقة برواتب شهر تشرين الأول لسنة 2024.
وقد قدّم العرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن "تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم التلكؤ أو استقطاع مستحقاتهم أو وضع العراقيل تحت أي حجة أو عذر، وأن لا تمنع صرف مستحقات متقاضي الرواتب، بل يجب صرف رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بالمتقاضين في باقي مناطق العراق ومن دون أي تقصير، وذلك على ضوء ما نصت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح في قراراتها بشأن عدم إقحام مسألة الرواتب في أي خلاف بين الحكومتين، باعتباره استحقاقاً قانونياً لمتقاضي الرواتب ينبغي النأي به بعيداً عن أي خلاف سياسي، حتى أن مجلس الوزراء الاتحادي ألزم في قراره الأخير وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الإقليم حتى نهاية هذا العام".
وتابع البيان "كما أن الوزارات والجهات المعنية أنجزت في الفترة الماضية عملية تصحيح النواقص كافة في قوائم الرواتب وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، وأما بالنسبة لمن لم يسجلوا بعد في النظام البايومتري أو ممن لا يملكون أرقاماً وظيفية فريدة، فقد حُدد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لهم. وبناءً على ذلك، يدعو المجلس وزارة المالية الاتحادية إلى الإسراع في صرف رواتب شهر تشرين الأول، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كردستان في تنفيذ بنود قانون الموازنة والإجراءات المالية".
وناقش مجلس الوزراء في الاقليم أيضا " المقترح الأخير للحكومة الاتحادية (أمس الثلاثاء) بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض.
وجدد مجلس الوزراء الإقليمي موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم