موظفو أوجيرو رداً على القرم: الغاية من الاضراب هي المطالبة بحقوقنا الأساسية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة أوجيرو اجتماعا، وذلك للبحث في ما أدلى به وزير الاتصالات الى موقع إخباري حول التحقيق الذي ينوي القيام به للتأكد من عدم وجود نوايا لدى موظفي هيئة أوجيرو في تعطيل القطاع العام. وأصدر المجتمعون بياناً أعلنوا فيه رفضهم ما أسموه "الايحاءات المغرضة التي وردت في تصريح الوزير القرم بحق موظفين دأبوا منذ عقود ولا يزالون يتفانون في المحافظة على قطاع الاتصالات على الرغم من الظروف الضاغطة ومن افلاس الدولة ومؤسساتها، حيث لم تنقطع خدمة الاتصالات يوماً لا الثابتة ولا الخليوية، محلياً أو دولياً، ولا خدمات الانترنت والداتا وسائر الخدمات التي يعمل على توفيرها يومياً العاملون في هيئة أوجيرو خلال جميع الازمات التي ألمت بوطننا الحبيب".
واستغرب المجتمعون "كيف أن وزير الاتصالات حدد في تصريحه، وبدقة أكيدة، مواقع السنترالات الرئيسية التي تغذي شبكة الفا، وهي من المعلومات التي تكشف قطاع الاتصالات أمنياً"، مشددين على ان "من يحرص على الأمن القومي في مجالات الاتصالات ومنذ عقود، هم العاملون في هيئة أوجيرو الذين لم يتوانوا يوماً عن القيام بواجباتهم كاملة للحفاظ على هذا القطاع برمته".
وأشار البيان الى ان "المجلس التنفيذي يقرع جرس الانذار"، داعين وزير الاتصالات الى "تأليف لجنة من الخبراء على وجه السرعة لوضع تقرير مفصل حول وضع المولدات الكهربائية التي تغذي السنترالات والتي أدى توقف إحداها في فتقا الى العطل الذي حصل يوم الاربعاء الفائت، والتي أصبحت بحالة مزرية الى حد انها مهددة بالتوقف عن العمل في أي وقت كان".
وإذ أكد المجلس التنفيذي الاستمرار في الإضراب التحذيري المقرر يومي الاربعاء والخميس في 3 و 4 نيسان المقبل، لفت الى أن "الغاية من الاضراب هي المطالبة بالحقوق الأساسية للموظفين في هيئة أوجيرو لاستعادة قيمة رواتبهم إسوة بالعاملين في قطاع الاتصالات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس يوم الإثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وأضاف، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
وتابع، أن "المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبين، أن "أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
وبين المجلس، أنه "اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة