إحالة عاطلين إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة الشقق السكنية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم، إحالة عاطلين، إلى محكمة الجنح،لاتهامها بسرقة الشقق السكنية بمنطقة عابدين.
كان قد تمكن رجال المباحث من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة بعابدين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى السرقة من داخل المساكن، واعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة.
وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق آخر تمكنت مباحث الجيزة من كشف تفاصيل جريمة ارتكبها مقاول بمساعدة محام ومشرف عمال، حيث قاموا بسرقة كميات كبيرة من الحديد المسلح المخصص لمخرات السيول في مدينة أطفيح.
بداية اواقعة عندما استقبال المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز أطفيح صباح أمس مهندساً من الهيئة العامة للطرق والكباري. حيث طلب المهندس تحرير محضر بعد اكتشافه هدم 2 كوبري من مخرات السيول والاستيلاء على الحديد المسلح منها بكميات ضخمة، وانتقل ضباط مباحث مركز أطفيح مع المهندس المبلغ إلى موقع المخرات لإجراء المعاينة وفحص حقيقة البلاغ، حيث تم العثور على آثار الهدم واختفاء الحديد المسلح من الكباري.
قرر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث رفيع المستوى للكشف عن حقيقة الواقعة وكشف الجريمة. وبدأ ضباط مركز شرطة اطفيح في جمع التحريات بشأن هدم الكباري وسرقة الحديد المسلح منها. وتبين أن بعض المقاولين قد فازوا بمناقصة لهدم الكباري واستخراج الحديد المسلح منها، وقاموا بذلك بشكل غير قانوني.
تمت مناقشة خفير خصوصي يتولى حراسة مخرات السيول، وأكد أنه شهد وصول 3 أشخاص قاموا بالهدم وجمع كمية كبيرة من الحديد المسلح بشكل غير قانوني. تم تبليغ الشرطة بالأمر وتشكيل فريق بحث للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
تمكنت عملية الفحص والتحري من الكشف عن هويات وأماكن المتهمين، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، تمت ثلاث مأموريات بقيادة المقدم محمد مختار رئيس مباحث اطفيح للقبض على المتهمين.
اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بعد أن تبين أن المقاول الثاني استغل تجهيز الكباري للاستيلاء على الحديد المسلح دون دفع التأمين أو المزايدة في المناقصة، واستعان بالمتهمين الآخرين للمساعدة.
تم بيع 30 طنًا من الحديد المسروق إلى تاجر خردة، وتم القبض على هذا التاجر أيضًا بعد أن تبين أنه كان يعلم بأن الحديد متحصلات جريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بعد اعترافات المتهمين وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كان تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه اكتشاف مهندس صيانة بالهيئة العامة للطرق والكبارى هدم أجزاء من 2 كوبري من أصل 4 كباري خاصين بمخر السيل بطريق الكريمات غير مستخدمين منذ سنوات لوجود تلفيات وتآكل بهما نتيجة الأمطار والسيول، تابعين لهيئة الطرق والكبارى والاستيلاء على الحديد الخاص بهما.
على الفور انتقلت قوة امنية إلى مكان الواقعة، وتم التقابل مع الغفير الخاص بالمكان، والذى أفاد أنه حضر له 3 أشخاص وقالوا له إنهم تحصلوا على مناقصة هدم الكباري والحصول على الحديد وأن الكباري في حوزتهما وطلبوا منه أن يقوم بحراستها.
وتم تشكيل فريق بحث بإشراف لضبط الجناة وبالبحث والتحري أسفرت جهود البحث أن مرتكبى الواقعة محمود ه، تاجر خردة 33 سنة، تامر أ، 50 سنة مشرف عمال، أحمد ح، 30 سنة محامى القى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأنهم علموا أن هيئة الطرق والكباري ترغب فى إزالة الكباري عن طريق الإعلانات، فقاموا بإيهام الغفير أنهم تحصلوا على المناقصة وقاموا بالاستعانة بلودر وحفار وسيارات نقل وقاموا بتأجير عمال يومية للقيام بأعمال الهدم وقاموا بسرقة 30 طن حديد من هدم أجزاء من الكباري وبيعها لتاجر خردة.
وألقي القبض على التاجر وبحوزته الحديد، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الجنح قسم شرطة بعابدين المسروقات تشكيل عصابى قسم شرطة على الحدید
إقرأ أيضاً:
إحالة 4 من طاقم طبي في أحد مستشفيات الأقصر إلى المحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإحالة أمر استشاري تخدير – طبيب متعاقد بالمستشفى سابقاً وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة - إلى رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبله، وذلك على خلفية إهمالهم الطبي بعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأحد المرضى.
شملت قائمة الاتهام: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.
كانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني قد تلقت بلاغ هيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر بشأن مخالفات طبية شابت وفاة أحد المرضى بالمستشفى.
حيث باشر التحقيقات في البلاغ مصطفى عليان - رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عصام عبداللطيف – مدير النيابة.
واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية العامة بفرع الأقصر، والذي أفاد بتشكيله لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير والعناية المركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بذات المجمع الطبي لفحص الواقعة، وخلص تقريرهما إلى وجود إهمال طبي قبل المحالين واستشاري التخدير – طبيب متعاقد - حال تعاملهم مع حالة المريض منذ لحظة دخوله للمستشفى وحتى وفاته، إذ تبين دخول المريض لقسم الطوارئ يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية - سونار- صادر عن مركز طبي خاص موضحاً به إصابته "بغرغرينا غازية".
وبالرغم من خطورة حالته الطبية فقد قام المحال الأول – أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ وقرر التوجيه بالعلاج التحفظي، وتركه بالقسم لساعات دون تقديم أي خدمة طبية له، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة وتقرر إجراء عملية جراحية عاجلة وطارئة له، وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير– طبيب متعاقد - دخول المريض لغرفة العمليات معللاً ذلك بأنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة له بأن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية الجراحية للمريض شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وبالرغم من ذلك لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع -كل حسب اختصاصه- أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية الجراحية، حتى تدهورت حالة المريض الطبية ودخل في غيبوبة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن "غرغرينا غازية".
هذا وقد استمعت النيابة لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر المكلفة بفحص الواقعة، ولأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى فرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدداً من أطباء المستشفى - شهود الواقعة- كما اطلعت النيابة على التقارير الفنية المعدة بشأن الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريض، بخلاف مسئولية استشاري التخدير لرفضه إجراء الجراحة دون مبرر طبي.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار محمد رشدي جاد – مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الحسيني أحمد علي، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة تمهيدًا لإحالته لمجلس التأديب المختص بوصفه عضو هيئة تدريس بالجامعة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة