إشادة برلمانية بإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية.. ونواب: تفتح أسواقا جديدة في الخارج
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
إتاحة إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين عبر منظومة "رد الأعباء"
وكيل صناعة النواب: إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية يتماشى مع توجيهات الرئيس
برلماني: إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية خطوة حقيقية لزيادة الصادرات
أشاد عدد من النواب بإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية ، وأكدوا أنها خطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها.
فى البداية قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية، بإحداث نقلة حقيقية في الاقتصاد المصري وبالخصوص في زيادة الصادرات والنهوض بالصناعة الوطنية، لافتا إلى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوزيري المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات تُسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واقتراح أسواق جديدة للتصدير.
وأوضح محمد محمود في تصريح صحفي له ، أن توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، بالعمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، بحسب ما تم تناوله خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يؤكد أن الدولة وبتوجيهات القيادة السياسية تتخذ خطوات جادة فاعلة على الأرض لزيادة الصادرات وتنويع أسواق الصادرات المصرية للخارج، في ظل هدف معلن من جانب الرئيس السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا.
ولفت وكيل صناعة البرلمان، أن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، خطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها، كما إنها ستساهم دون شك فى زيادة حجم الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وتابع نائب الصعيد، أن هناك جهودا متواصلة في ملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
واختتم النائب معتز محمد محمود، بالإعراب عن تقديره الشديد لهذه الخطوات الفاعلة على الأرض للنهوض بالمنتج الصناعي النصري وزيادة الصادرات، وهو ما يبشر بنقلة حقيقية خلال سنوات قليلة تنعكس على حجم الاقتصاد المصري وملايين المصريين وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وأكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التحركات التي تقوم بها الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج والوصول للمستهدف 100 مليار دولار سنويا في العام وفق توجيهات الرئيس السيسي.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له ، ان اعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العمل على اطلاق المنظومة الرقمية لرد الاعباء التصديرية، بحضور وزراء المالية والصناعة وغيرهم، وخطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها.
ولفت عضو صناعة البرلمان إلى أن منظومة رد الأعباء التصديرية، ستسهم دون شك فى زيادة حجم الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، علاوة على تواصل الجهود في ملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن الاقتصاد المصري يعيش أجواء اقتصادية إيجابية وهناك جهود متواصلة لزيادة الصادرات المصرية وفتح آفاق كبيرة أمام الاقتصاد المصري، بعد صفقة رأس الحكمة وضخ مليارات الدولارات وتحرير سعر الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب المنظومة الرقمية الأعباء التصديرية الصادرات المصرية أسواق جديدة الاقتصاد المصری زیادة الصادرات أسواق جدیدة زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الصادرات المصرية
وقع كلا من الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ، وأحمد عيسى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ووزير السياحة السابق، بروتوكول تعاون بين جهاز التمثيل التجاري وبنك مصر بهدف التنسيق حول عدد من الأنشطة التي ستخدم المجتمع التصديري المصري وتعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
وذلك بحضور الوزير المفوض أحمد شوقى مدير المكتب الفنى والوزير المفوض طارق الكدن مدير شئون السلك التجاري بالتمثيل التجاري، ولفيف متميز من قيادات البنك.
ويشمل البروتوكول قيام التمثيل التجاري بالترويج لبنك مصر بالخارج كأحد أهم البنوك الحكومية داخل مصر لتقديم كافة الخدمات البنكية للمستثمرين الأجانب بما يعزز من دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
كما سيشجع البروتوكول طرفيه على التعاون المشترك حول الفعاليات التي من شأنها تعزيز نفاذ منتجات الشركات المصرية إلى الأسواق الخارجية، والترويج للخدمات المختلفة التي يتيحها البنك لأبناء الجالية المصرية بالدول التي تتواجد بها مكاتب تمثيل تجاري بما يعزز من معدلات الشمول المالي للدولة وحصيلة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى معاونة المستثمرين المصريين بالخارج في التعرف على الفرص المتعلقة بالاستثمار في مصر وذلك للاستفادة من دور التمثيل التجاري في تعريف أبناء الجالية المصرية بالخارج بفرص وحوافز الاستثمار المختلفة في مصر.
من جانبه، أشار الوزير المفوض يحيى الواثق بالله إلى أن هذا البروتوكول، يأتي إيمانا بالدور الهام الذي يلعبه التمثيل التجاري لخدمة المجتمع التصديري المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خاصة مع استهداف الدولة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار سنويا ، هذا ويعكس هذا التعاون حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما يعكس التزام البنك الراسخ بدعم التنمية المستدامة.
كما التقى رئيس التمثيل التجارى، عقب التوقيع مع هشام عكاشة رئيس مجلس الادارة، لتبادل وجهات النظر فى أوجه التعاون المختلفة خاصة فى ظل الأوضاع والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الحالية والتى ستؤثرعلى كافة دول العالم ومن بينها مصر.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف