إشادة برلمانية بإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية.. ونواب: تفتح أسواقا جديدة في الخارج
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
إتاحة إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين عبر منظومة "رد الأعباء"
وكيل صناعة النواب: إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية يتماشى مع توجيهات الرئيس
برلماني: إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية خطوة حقيقية لزيادة الصادرات
أشاد عدد من النواب بإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية ، وأكدوا أنها خطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها.
فى البداية قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية، بإحداث نقلة حقيقية في الاقتصاد المصري وبالخصوص في زيادة الصادرات والنهوض بالصناعة الوطنية، لافتا إلى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوزيري المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات تُسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واقتراح أسواق جديدة للتصدير.
وأوضح محمد محمود في تصريح صحفي له ، أن توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، بالعمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، بحسب ما تم تناوله خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يؤكد أن الدولة وبتوجيهات القيادة السياسية تتخذ خطوات جادة فاعلة على الأرض لزيادة الصادرات وتنويع أسواق الصادرات المصرية للخارج، في ظل هدف معلن من جانب الرئيس السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا.
ولفت وكيل صناعة البرلمان، أن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، خطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها، كما إنها ستساهم دون شك فى زيادة حجم الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وتابع نائب الصعيد، أن هناك جهودا متواصلة في ملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
واختتم النائب معتز محمد محمود، بالإعراب عن تقديره الشديد لهذه الخطوات الفاعلة على الأرض للنهوض بالمنتج الصناعي النصري وزيادة الصادرات، وهو ما يبشر بنقلة حقيقية خلال سنوات قليلة تنعكس على حجم الاقتصاد المصري وملايين المصريين وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وأكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التحركات التي تقوم بها الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج والوصول للمستهدف 100 مليار دولار سنويا في العام وفق توجيهات الرئيس السيسي.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له ، ان اعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العمل على اطلاق المنظومة الرقمية لرد الاعباء التصديرية، بحضور وزراء المالية والصناعة وغيرهم، وخطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها.
ولفت عضو صناعة البرلمان إلى أن منظومة رد الأعباء التصديرية، ستسهم دون شك فى زيادة حجم الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، علاوة على تواصل الجهود في ملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن الاقتصاد المصري يعيش أجواء اقتصادية إيجابية وهناك جهود متواصلة لزيادة الصادرات المصرية وفتح آفاق كبيرة أمام الاقتصاد المصري، بعد صفقة رأس الحكمة وضخ مليارات الدولارات وتحرير سعر الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب المنظومة الرقمية الأعباء التصديرية الصادرات المصرية أسواق جديدة الاقتصاد المصری زیادة الصادرات أسواق جدیدة زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «AA-» من وكالة فيتش
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة «AA-» (قوي جداً) وتصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأمد «AA-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتتماشى هذه التصنيفات الإيجابية مع تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأمد لدولة الإمارات (AA-/مستقر)، لتعكس بذلك دور الشركة في دعم رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تمتلك اليوم اقتصاداً قوياً قائماً على تنوع المصادر وقادراً على مواكبة التغيرات العالمية، حيث حرصت الدولة خلال المرحلة الماضية على تبني سياسات واستراتيجيات اقتصادية مرنة واستباقية، والتي أسهمت في دعم تنافسية المنتج الوطني بالأسواق الخارجية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع العديد من الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 75%.
وقال معاليه، إن حصول الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف ائتماني إيجابي من وكالة فيتش، يعكس ثقة مجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني ويعزز من سمعته على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال وللتجارة، كما يأتي هذا الإنجاز الجديد تأكيداً على جهودنا الوطنية في تعزيز الدور الحيوي للشركة لخلق مناخ تنافسي للمصدرين والمستوردين، وزيادة زخم أنشطة التصدير وإعادة التصدير للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات» برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم».
ويُعزى هذا النجاح إلى مجموعةٍ من العوامل الرئيسية، من ضمنها الدعم الحكومي، سيَّما وأن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تعد الوكالة الاتحادية لائتمان الصادرات في الدولة وتتضمن هذه العوامل قوة برنامج إعادة التأمين لدى الشركة وخبراتها الرائدة على هذا الصعيد، وقدرة الشركة على تغطية مخاطر التجارة الإماراتية خارج الدولة.
من جانبها، أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أنَّ هذا التصنيف يشكل مؤشراً جديداً على قوة الشركة على صعيدي الأداء المالي وقابلية تحمُّل المخاطر، حيث يعد من ضمن أعلى التصنيفات التي تمنحها الوكالات المتخصصة.
وأوضحت أن هذا النجاح يعد ثمرةً لخريطة طريقٍ استراتيجية واضحة تنتهجها الشركة، وتسعى من خلالها إلى توسيع نطاق دعمها الائتماني للمصنِّعين والمصدِّرين.
وأشارت المزروعي إلى أنَّ حصول «الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف»AA-» يعزز قدرتها على تقديم خدماتها وحلولها على نطاقٍ أوسع، ويسهم في زيادة تنافسية الصادرات الوطنية وتسهيل دخول المنتج الإماراتي إلى الأسواق العالمية المستهدفة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة