إشادة برلمانية بإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية.. ونواب: تفتح أسواقا جديدة في الخارج
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
إتاحة إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين عبر منظومة "رد الأعباء"
وكيل صناعة النواب: إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية يتماشى مع توجيهات الرئيس
برلماني: إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية خطوة حقيقية لزيادة الصادرات
أشاد عدد من النواب بإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية ، وأكدوا أنها خطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها.
فى البداية قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية، بإحداث نقلة حقيقية في الاقتصاد المصري وبالخصوص في زيادة الصادرات والنهوض بالصناعة الوطنية، لافتا إلى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوزيري المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات تُسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واقتراح أسواق جديدة للتصدير.
وأوضح محمد محمود في تصريح صحفي له ، أن توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، بالعمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، بحسب ما تم تناوله خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يؤكد أن الدولة وبتوجيهات القيادة السياسية تتخذ خطوات جادة فاعلة على الأرض لزيادة الصادرات وتنويع أسواق الصادرات المصرية للخارج، في ظل هدف معلن من جانب الرئيس السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا.
ولفت وكيل صناعة البرلمان، أن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، خطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها، كما إنها ستساهم دون شك فى زيادة حجم الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وتابع نائب الصعيد، أن هناك جهودا متواصلة في ملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
واختتم النائب معتز محمد محمود، بالإعراب عن تقديره الشديد لهذه الخطوات الفاعلة على الأرض للنهوض بالمنتج الصناعي النصري وزيادة الصادرات، وهو ما يبشر بنقلة حقيقية خلال سنوات قليلة تنعكس على حجم الاقتصاد المصري وملايين المصريين وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وأكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التحركات التي تقوم بها الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج والوصول للمستهدف 100 مليار دولار سنويا في العام وفق توجيهات الرئيس السيسي.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له ، ان اعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العمل على اطلاق المنظومة الرقمية لرد الاعباء التصديرية، بحضور وزراء المالية والصناعة وغيرهم، وخطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها.
ولفت عضو صناعة البرلمان إلى أن منظومة رد الأعباء التصديرية، ستسهم دون شك فى زيادة حجم الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، علاوة على تواصل الجهود في ملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن الاقتصاد المصري يعيش أجواء اقتصادية إيجابية وهناك جهود متواصلة لزيادة الصادرات المصرية وفتح آفاق كبيرة أمام الاقتصاد المصري، بعد صفقة رأس الحكمة وضخ مليارات الدولارات وتحرير سعر الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب المنظومة الرقمية الأعباء التصديرية الصادرات المصرية أسواق جديدة الاقتصاد المصری زیادة الصادرات أسواق جدیدة زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد بالشيوخ: لا يمكن الانكسار في ظل وجود رئيس وجيش قوي
أعلن النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، باسمه وباسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الأمن القومى المصرى, والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطينيين فى وطن مستقل , وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطيني.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وتابع: "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش