تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 259 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 259 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

عقوبة غش الدواء

ويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 لـ قمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:

- طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 259 عبوة أدوية بيطرية الغربية عقوبة غش الدواء غش الأدوية الادوية المغشوشة المالیة العامة مشروع القانون ولا تجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم

حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.

طرد المستأجر حال المخالفة

وحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا.

وفي ذوء ذلك، فإن جميع الهيئات التي حددها القانون والتي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.

تطبيق زيدة الإيجار القديم

ومع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أنه تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وشمل القانون الصادر في 2022 عن مجلس النواب تلك الاحالات، وهي  الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.

15 % .. على من تطبق زيادة الإيجار القديم السنويةحقيقة زيادة الإيجار القديم 15%.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف التفاصيل

تجدر الإشارة إلى أن الإيجار القديم للوحدات السكنية ساري كما هو، وفي انتظار صدور قانون جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بصدور تعديل تشريعي لعدم دستورية ثبات الأجرة.

مقالات مشابهة

  • بعد شائعة بيع بنك القاهرة.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط مسير القطارات للخطر بالقانون
  • كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد
  • ضبط طن و500 كيلو أرز ومكرونة منتهية الصلاحية بالشرقية
  • ضبط مشروبات غازية منتهية الصلاحية وتحرير 154 محضرا خلال حملات تموينية بأسيوط
  • الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
  • بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
  • بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
  • الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون