حزب الله شيّع الشهيد علي نعيم في سلعا الجنوبية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شيّع "حزب الله" وجمهور المقاومة في بلدة سلعا الجنوبية، الشهيد علي عبد الحسن نعيم (أبو مهدي)، وذلك بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزله، شارك فيها عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبان حسين جشي وحسن عز الدين، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" عبد الله ناصر، رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين، وعلماء دين وشخصيات وفعاليات وعوائل شهداء، وحشد من جمهور المقاومة.
وجابت مسيرة التشييع شوارع سلعا، يتقدمها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والفرق الكشفية، وقد ردد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا وإسرائيل.
وأقيمت مراسم تكريمية للشهيد على وقع عزف موسيقى كشافة الإمام المهدي، حيث تولت ثلة من المجاهدين حمل النعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله، لتؤدي بعد ذلك فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر، لتنطلق المسيرة مجدداً تجاه روضة الشهداء، حيث ووري جثمان الشهيد في الثرى إلى جانب رفاق الدرب.
جشي
وتخللت المراسم كلمة للنائب جشي قال فيها: "إننا نرى في دماء الشهداء الزكية بشائر نصر وعزة وكرامة في هذه المسيرة ولكل الأمة"، مشيرا الى أن "العدو الصهيوني وبعد مضي ستة أشهر على عدوانه وإجرامه وتوحشه على أهل غزة الشرفاء، يتخبط اليوم في المستنقع الذي غرق فيه، فهو أمام خيارين أحلاهما مُر، الأول إما أن يوقف إطلاق النار ويتراجع عن عدوانه وبذلك يقر ضمناً بهزيمته وهزائمه على مدى ستة أشهر فضلاً عن الهزيمة المدوية في 7 تشرين الأول الماضي، وإما أن يستمر في عدوانه وتوحّشه، ليستمر استنزافه من قبل المقاومين على أرض المعركة".
واعتبر أنه "إذا ما قرر العدو الإسرائيلي أن يدخل إلى رفح، فإن مصير جنوده لن يكون بأحسن حال من مصيره من الهزائم المتتالية التي مُني بها على مدى أشهر ستة في شمال ووسط وجنوب غزة وخان يونس، ولن يصيبهم غير الذل والهوان والخسارة".
ولفت إلى أن "العدو الإسرائيلي يحاول أن يحقق ولو نصراً شكلياً ليحفظ ماء وجهه أمام الصهاينة المحتلين، ولينقذ ما تبقى من معنويات لجيشه المنهار، وليظهر أمام العرب المطبعين بأن كيانه الهش ما زال قوياً".
وختم النائب جشي: "إننا من أرض المقاومة في لبنان نوجّه كل تحايا الاعتزاز لأهلنا الأبطال في غزة وفلسطين، ونقول لهم، نحن معكم وإلى جانبكم، ولن نترككم، وسنبقى نقدّم الشهداء قرابين على طريق القدس، ونحيي أبطال اليمن الشرفاء والعراق وسوريا، ونقول للجميع إن رايات المقاومة ستبقى عالية خفّاقة حتى تُنصب في القدس الشريف عمّا قريب".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
القاضي الشهيد: هرج القضائية
عبد الله علي إبراهيم
2022-12-25
ذاعت كلمة للكاتبة الأمريكية أدري لوردي قالت فيها:
"أدوات السيد لن تهدم بيت السيد أبداً. قد تأذن لنا مؤقتاً بالإيقاع به في لعبته التي يجيدها، ولكنها لن تأذن لنا بإحداث تغيير ذي معنى في الأوضاع. وحسب هذه الحقيقة تهديداً لنساء ما زلن يرين أن بيت السيد هو مصدرهن الوحيد الساند لظهرهن".
أرجو أن أعتذر عن مواصلة حديث الأمس عما اعتقدت أنه سبلنا للوقوف ألفاً أحمر في مواقع الهجوم بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر لتعزير الثورة المستمرة في الشارع. وصدرت كلمة الأمس بعد انزعاجي لمواقع الدفاع التي بدا لي أن قحت ومعارضها الشيوعي قد تراجعت إليها.
ساقني بحثي عن هذه السبل إلى قراءة قانون معاشات القضاة لسنة ١٩٩٩. ولم أصدق أن وجدت فيه مصداقاً لعبارة وردت عن مولانا عبد القادر محمد أحمد في معرض وجوب إصلاح المنظومة القضائية الموروثة عن الإنقاذ في وجه من جعلها مما لا يمس باسم حرمة القضاء. فقال:
ونحن نتطلع لإعادة بناء السلطة القضائية وتحقيق استقلالها وحيدتها ونزاهتها، في مثل هذا التوقيت لا بد أن نعيد للأذهان سيرة القضاة الذين فتحوا مكاتب داخل السلطة القضائية وكتبوا على أبوابها “مكتب المؤتمر الوطني فرع السلطة القضائية” و “منسقية الدفاع الشعبي فرع السلطة القضائية”. لا بد أن نعيد سيرة الذين تركوا قاعات المحاكم وذهبوا الى معسكرات الجهاد السياسي، والذين عملوا كضباط في جهاز الأمن والمخابرات، والذين أصبحوا أعضاء في دوائر خاصة تفصل الأحكام القضائية وفق ما تريد”.
لم يطرأ لي وقت قراءة عبارة عبد القادر أنني سأعثر على سند من المؤسسة القضائية عليه. حسبت الممارسات التي أتى عليها من مباذل أفراد خرعين هوانات في القضائية زلفى منهم لنظام الإنقاذ ودناعة (دناءة). وكذبتني الحقيقة.
ولا أخفي دهشتي وتقززي حين وجدت في باب تعريف مصطلحات قانون القضائية لعام ١٩٩٩ تعريفاً لمصطلح “القاضي الشهيد”. وهو القاضي الذي تكون وفاته بسبب حادث في أثناء خدمته وبسببها. وجاك الموت يا تارك الجهاد. فيواصل القانون تعريف القاضي الشهيد بقوله “أو لاشتراكه في عمليات جهادية بشرط أن يصدر قرار من المفوضية القومية للخدمة القضائية باعتباره شهيداً”.
لو بلعنا كل هذا الهرج على عسره صح السؤال: ما اختصاص المفوضية القضائية للتقرير بشأن استشهاد قاض فيها؟
وترتب على كون القاضي الشهيد حقيقة في صلب القضائية لشموله بالتعريف في قانونها أن كانت له حقوقاً وامتيازات. فالمادة ٣١ (١) تقول باستحقاق عائلة القاضي الشهيد معاشاً عائلياً خاصاً يساوي الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة ١٩ بأقصى مرتب الدرجة التي تلي درجته صعوداً. وتُمنح عائلته بالإضافة للمعاش المستحق منحة تعادل مرتب سنة.
ولا أدري وجه الحق للذي يزعم لقضائية الإنقاذ الاستقلال عن نظامه وهي التي حولت نفسها بنفسها، وفي قانونها المؤسس، حاضنة لإيدلوجيته السياسة المركزية وهي الجهاد. فكيف بربك أجازت القضائية لقضاتها ليس الخروج في نشاط سياسي سافر ضد مواطنين هي موئل حقوقهم الدستورية فحسب، بل كافأت هؤلاء الآيات الله متى قضوا نحبهم دون الغاية في الغابة؟
ودخلت الرئاسة التنفيذية، أي عمر حسن أحمد البشير المخلوع، إلى التمكين في القضائية من باب معاشات كما دخلت من باب قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة ٢٠٠٥. فبحسب قانون الأخيرة فهو الذي تُرفع له التوصية من المفوضية ليعين رئيس القضاء ونوابه، وقضاة المحكمة الدستورية، وقضاة المحاكم القومية العليا. ولما سئم القانون عن الحصر قال “وكل القضاة”. فكما ملكت السلطة التنفيذية سلطان التعيين للقضائية ملكت بقانون المعاشات حق إكرام من أحسنوا صنعاً لها. وجاء هذا في المواد ١٤، ٢٠-١، ٢٠-٢، ٢١.
*فمن حق الرئيس منح معاشات استثنائية للقضاة المتقاعدين وعائلاتهم (١٤).
*ويجوز له إجراء تحسينات في المعاشات بموجب قرار يصدره. كما يجوز لمجلس الوزراء ذلك (٢٠).
*ويجوز لرئيس الجمهورية استبقاء قاض بلغ سن المعاش في الخدمة حتى سن السبعين. وتكون خدمته المنحة خدمة معاشية (٢١-١).
وأعلم، هداك الله، أن كل هذا التجويز للرئيس ليلوح بالجزرة للقضاة، ومن بلغ من الكبر عتياً منهم، بتوصية من المفوضية القضائية.
لم أكف عن القول إن معارضة الإنقاذ حاربت نظاماً لم تكلف خاطرها قراءة نصوصه التأسيسية. وسبق لي القول أيضاً أنهم حين عدوا الإنقاذ نظاماً ظلامياً غير شرعي حجبوا الاعتراف به بالإضراب عن الاطلاع على طرائقه العفريتية التي شكل بها حياتنا لثلاثة عقود. ولما وقع النظام "من الله" دمدمة سعت لتفكيكه بإجراءات لم تقم على ثقافة تسربت للناس عن شروره وتملكت عقلهم وفؤادهم. وهي الثقافة التي كانت عقود المعارضة الطويلة وقت استزراعها. ولم يكن جهلنا بفسق النظام وهرجه جهلاً. كان غاية العلم: من أين جاء هؤلاء الناس؟ أما . . ". وكفى السؤال عن الإجابة.
ولما خلا المعارضون من هذه الثقافة في مسألة تفكيك النظام سرعان ما أذعنوا للثورة المضادة بقبول حجتها الصفيقة من أنه القضاء، ولا غيره، من نحتكم له في محاسبة النظام المباد. وكل ما عدا ذلك ستالينية وإنقاذية 2. يقولون بالأخيرة مكاء وتصدية. وروج لحرمة القضاء ثوريون بصور أخرى لا تخلو من ختل. ووقعنا في محاذير لوردي:
أدوات السيد لا تهدم بيت السيد
وكانت الضربة القاصمة للثورة من بيت من بيوت السيد وهي القضائية. ومن مكمنه يؤتي الأبله اب ريالة.
“For the master’s tools will never dismantle the master’s house. They may allow us temporarily to beat him at his own game, but they will never enable us to bring about genuine change. And this fact is only threatening to those women who still define the master’s house as their only source of support.”
هذه هي القضائية التي لم تعرض عليها لجنة تفكيك التمكين لصوص الإنقاذ
ibrahima@missouri.edu
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي