التقاليد البرلمانية لحلف الرئيس اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الباقى ساعات قليلة ويؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية رئيساً للبلاد لمدة ست سنوات قادمة.. والحقيقة أن مصر شهدت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة حالة ديمقراطية أكثر من رائعة، بوجود أربعة مرشحين على مقعد الرئاسة، وهم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد شهدت هذه الانتخابات إقبالاً كثيفاً على صناديق الاقتراع سواء فى الداخل أو الخارج فى مشهد حضارى رائع تحدثت عنه وسائل الإعلام العالمية، ونقلت هذه الصورة المشرفة التى قام بها الشعب المصرى.
والمعروف أنه بحكم الدستور فى المادة 144، أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، ويكون أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب. وتقضى المادة «144» بالآتى «يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ومن المنتظر أن تعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لأداء القسم طبقاً لنص المادة 144 من الدستور، ووفقاً للتقاليد البرلمانية فى هذا الصدد تبدأ جلسة أداء اليمين الدستورية، بأن يفتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة الخاصة ويقوم بتقديم رئيس الجمهورية ليدلى باليمين، ثم يلقى الرئيس كلمة تاريخية إلى الشعب بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية من تحت قبة مجلس النواب. ويكون لهذه الجلسة استعداد خاص حيث يحضرها رئيس الوزراء والوزراء وبحضور عدد من الضيوف، وفى مقدمتهم أسرة الرئيس والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد الشخصيات العامة والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية.
وتعد هذه الجلسة تاريخية بالنسبة للدولة المصرية، لأن اختيار الرئيس جاء بانتخابات رئاسية شفافة شارك فيها الشعب بشكل إيجابى، يظل التاريخ يذكر له حضوره المكثف فى هذه الانتخابات، ومن بعد حلف اليمين الدستورية يبدأ الرئيس السيسى مرحلة جديدة من حكم البلاد تسعى بالدرجة الأولى لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان فى دولة قانونية يتمتع فيها المواطن بكافة حقوقه الكاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس اليمين الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد اليمين الدستورية الیمین الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من مخطط إسرائيلي لاستدراج بلاده
حذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي استدراج لبنان إلى مفاوضات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن لبنان لن يشارك في هذا المخطط.
في تصريحات صحفية، أوضح بري أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى الدفع باتجاه مفاوضات سياسية مع لبنان تحت ستار التطبيع، لكنه شدد على أن لبنان ملتزم بالاتفاقات الدولية والعربية الخاصة به، وعلى رأسها اتفاق وقف النار الذي يحظى بتأييد الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي الطرف الذي يعرقل تنفيذه.
وأكد بري أن الجيش اللبناني في حالة تأهب كامل لتنفيذ انتشار كامل في جنوب نهر الليطاني، لكنه أضاف أن المشكلة تكمن في رفض إسرائيل الانسحاب من بعض النقاط المتنازع عليها في الجنوب.
كما شدد على أن "حزب الله" يلتزم بالاتفاق المبرم، حيث انسحب من منطقة جنوب الليطاني منذ أكثر من ستة أشهر ولم يطلق أي رصاصة خلال هذه الفترة، رغم الخروق المستمرة من الجانب الإسرائيلي، والتي شملت اعتداءات على البلدات الجنوبية وتجاوزات في البقاع والحدود الدولية مع سوريا.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شن، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في جنوب لبنان، مستهدفةً مواقع يزعم أنها تابعة لحزب الله هذه العمليات أثارت موجة من القلق في لبنان، حيث اعتبرها المسؤولون اللبنانيون انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وشملت الهجمات الإسرائيلية قصفًا لمنازل ومنشآت مدنية في بعض القرى الجنوبية، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وأعرب بري عن دعمه لسياسة ضبط النفس التي ينتهجها "حزب الله" وعدم الرد على الخروق الإسرائيلية، مبيّنًا أن الحزب يقف وراء الدولة اللبنانية في جهودها لتطبيق الاتفاق وتثبيت وقف النار.
في الوقت نفسه، رفض بري الاقتراحات التي تدعو إلى تشكيل لجنة مدنية للتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنها تهدف إلى الإطاحة باتفاق وقف النار وتفريغ دور قوات "اليونيفيل" من مهامها في مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وأشار بري إلى أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يتم تحت رعاية الأمم المتحدة، وبإشراف اللجنة "الخماسية" التي تضم ممثلين من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والأمم المتحدة.
وخلص إلى القول إن لبنان لا يسعى لتوسيع دائرة التفاوض أو التورط في عمليات تطبيع مع إسرائيل، بل يركز على تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، والالتزام بالاتفاقات الدولية التي تحافظ على سيادته وحقوقه.