30 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: حملت أزمة الدولار  بالعراق أرقاماً مذهلة، حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى 160 ألف دينار، في بداية الازمة، فيما لم يتجاوز سعر كيلو اللحم الحاجز الـ20 ألف دينار.

ومع مرور الوقت، شهدت الاسواق تقلصاً في سعر الدولار إلى 146 ألف دينار، بينما وصل سعر كيلو اللحم إلى أكثر من 24 ألف دينار.

وهذه المفارقة تطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الانعكاس المفاجئ.

وعلى الرغم من التركيز المستمر على سعر الصرف، فإن التضخم يظل العامل الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين. فهو يؤثر على مختلف المعايير، بما في ذلك فرص العمل ومستويات الفقر والنمو في القطاعات المختلفة.

ومنذ بداية أزمة الدولار، قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي ان كان يجب  التركيز على نسب التضخم أكثر من النظر إلى سعر الصرف، فعلى الرغم من أن سعر الصرف يمكن أن يؤثر على التضخم، إلا أنه لا يعد العامل الوحيد.

وفي هذا السياق، فإن الإهمال المستمر لقضية التضخم يجعل من الصعب تحديد التأثير الفعلي لتغيرات الأسعار على حياة المواطنين.

وفي ظل هذه الظروف، فإن وزارة التخطيط لم تصدر أي تقارير رسمية تبين نسب التضخم في الأشهر الأولى من عام 2024.  وهذا الإهمال يظهر نقصاً في المراقبة والتحقق من جودة البيانات، مما يؤثر على القدرة على اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية بشكل صحيح.

ودعا العبيدي،  أعضاء مجلس النواب إلى القيام بدورهم في المتابعة والضغط على وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء لضمان صدور تقارير دورية وشفافة حول نسب التضخم. كما يدعو وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء على عدم الاعتماد على مقبولية البيانات، بل على تحقيق الشفافية والدقة في إصدار هذه البيانات.

وقدم المهندس والمهتم بالشأن الاقتصادي علي جبار تحليلاً مبسطاً للموازنة العامة للعراق لعام 2023، حيث أشار إلى عناصرها الأساسية والتحديات التي تواجهها.

وأوضح جبار أن الموازنة العامة تتكون من أيرادات، وانفاق تشغيلي واستثماري، وعجز. وبحسب اعدادات موازنة عام 2023، فإن معدلات الانفاق الحكومي شهدت تصاعداً خطيراً وارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى ما يقارب 198.9 ترليون دينار عراقي، ما يعادل 151.61 مليار دولار، وتشمل هذه النفقات الرواتب والأقساط المديونية والنفقات الخاصة والعامة الأخرى.

أما حجم الإيرادات للعام نفسه فقدر بحوالي 134.5 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل 102.6 مليار دولار. وعلى إثر ذلك، يتوجب خلق عجز مالي مخطط له بمقدار 64.3 ترليون دينار، تعادل نحو 49.05 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل خسارة اقتصادية بالنسبة للدولة.

وفي ختام تحليله، أكد جبار أن الدولة تصرف أكثر مما يدخلها من أموال، مما ينبغي عليها التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في النفقات وزيادة الإيرادات، لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي المستدام في المدى البعيد.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: ألف دینار

إقرأ أيضاً:

لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار 

أعلن  المصرف الأهلي العراقي إجراء أول عملية شراء لـ”سندات بناء” الصادرة من وزارة المالية بقيمة 25 مليار دينار، بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز استثماراته، مؤكدا أن هذه العملية تعد نقطة “تحول مهمة” في القطاع المالي والاستثماري العراقي.

وقال المصرف في بيان، هذه الخطوة تؤكد التزامه بالمساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم البنية التحتية العراقية، مبينا أن العملية تعد نقطة تحول مهمة في القطاع المالي والاستثماري العراقي، مما يوفر للمستثمرين والعملاء فرصة للاستفادة من المنافع المتعددة للسندات، بما في ذلك العائد المادي وتعزيز ثقافة الاستثمار.

ومن جانبه لفت المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم إلى أن “هذا النوع من الاستثمار يشجع على توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، خاصة أن السندات التي تصدر بضمانة وزارة المالية، متاحة للمواطنين والمستثمرين للشراء، وتتيح فرصة استثمارية واعدة بفائدة سنوية تصل إلى 8% للسندات المطروحة لمدة أربع سنوات”.

وأعرب أبو دهيم عن “شكره لسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية لتسهيلهما عملية الشراء”، موضحا أن “هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق”.

يذكر أن المصرف الأهلي العراقي الذي يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقراً له تأسس عام 1995 كشركة مساهمة عامة، وفي العام 2005 استحوذ كابيتال بنك / الأردن على أسهم الأغلبية في المصرف وبواقع (61.85%)، مما مكّنه من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه عالمياً، وتعزيز الشمول المالي على مستوى البلاد.

وتصدر المصرف الأهلي العراقي  الذي يبلغ رأسماله 300 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 229  مليون دولار أمريكي  قائمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي على مختلف الأصعدة؛ إذ يعد أفضل بنك خاص في العراق من حيث النمو (الأصول والتسهيلات والودائع)،  وحاز على جوائز دولية ومحلية  متعددة لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق، وباعتباره الأسرع نمواً في مجال تجارة التجزئة وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص، وهو أفضل بنك تجاري في العراق، حيث حصد جائزة البورصة العراقية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق 2021، كما حصل على تصنيف من أكبر المؤسسات المالية الدولية  Capital Intelligence (BB)  ومن قبل Moody’s (B3) ومصنف من قبل البنك المركزي العراقي (جيد جداً).

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموجودات البنك قاربت على 2.8 مليار دولار مدعومة بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و30 فرعاً و200 صراف آلي في كافة المدن العراقية الكبرى، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
  • لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار 
  • رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: بعثة “أوصوم” في الصومال تواجه تحديات مالية
  • مع تراجع الدولار.. الذهب والأصول العالمية ترتفع
  • تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
  • سوق العراق يتداول أسهماً بأكثر من 11 مليار دينار خلال اسبوع
  • التجارة الرقمية في العراق تتوسع بلا ضوابط وتكشف تحديات تنظيمية
  • الذهب يعوض خسائره وسط إقبال على الشراء وتراجع الدولار
  • السياحة في روسيا.. 10 تحديات تواجه المسافر وبدائل لمواجهتها
  • مالية البرلمان تستبعد وجود جداول موازنة للعام الحالي