الأنباء المتواترة حول عزم الرئيس السيسى تعين نائب أو أكثر له تبدو جادة وأنه بعد تنصيب الرئيس وأداء القسم الدستورى للولاية الجديدة سيحدث تغير كبير فى بنى النظام السياسى المصرى خاصة أن هذه الفترة هى الأخيرة للرئيس السيسى.
منصب نائب الرئيس دستورى وهو اختيارى للرئيس وكان المنصب مطلبًا شعبيًا حتى منذ عهد مبارك خاصة فى السنوات الأخيرة وما تلاها من ثورتين فى 25 يناير و30 يونيه.
ولكن الأهم من منصب نائب الرئيس هى الصلاحيات التى سيعطيها الرئيس لنائبه، والهدف من تعيينه فى هذا الوقت بالذات لا بد أن يكون واضحًا، ومتسقًا مع الشخص الذى سيقع عليه الاختيار لتولى هذا المنصب الرفيع.
نائب الرئيس حرمت منه مصر منذ تولى مبارك وحتى المرتين الذى تم فيهما نائب للرئيس كانتا قصيرتين وفى ظروف غير طبيعية وبعد ثورات.
المرة الأولى عندما كلف مبارك اللواء عمر سليمان مدير المخابرات قبل 25 يناير بتولى منصب نائب رئيس الجمهورية لامتصاص غضب الشارع ونقل السلطة إلى من يأتمنه مبارك.
وكانت هذه الفترة قصيرة جدًا وسقط المنصب بسقوط وتنحى مبارك.
المرة الثانية جاءت أيضاً بعد ثورة هى 30 يونيه عندما اختير الدكتور محمد البرادعى نائبًا للرئيس وأيضاً كانت مدتها قصيرة، واستقال البرادعى عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
أما الآن فنحن أمام ظروف طبيعية ورئيس منتخب لفترة جديدة وربما يريد الرئيس السيسى ضمان انتقال سلس للسلطة بعد نهاية مدته.
أعتقد أن اختيار شخصية مرموقة لهذا المنصب أمر ضرورى وفى رأس الرئيس وحده مواصفات هذه الشخصية، بالإضافة إلى أن الاختيار حق أصيل له.
نحن بحاجة طبعًا لمنصب نائب الرئيس خاصة وأن أعباء رئيس دولة بحجم مصر كبيرة جدًا ويحتاج بالضرورة لمن يساعده وينقل له بعض الاختصاصات وينوب عنه فى العديد من المهام.
أيام ونرى هل تلك الأنباء حقيقية إما أنها مجرد تخمينات.. قرارات ما بعد أداء اليمين للرئيس السيسى سوف تكون كاشفة لمدى التغير الذى سيحدث على مستوى الأفراد والسياسات.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب الرئيس الرئيس السيسي نائب الرئیس نائب ا
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”