مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين.. ماذا قال وزير الخارجية مع نظيريه الأردني والفرنسي؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المباحثات مع الجانبين الأردني والفرنسي، تناولت أهمية تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتعزيز النفاذ الإنساني لقطاع غزة دون عراقيل، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح "الرهائن والمحتجزين"، فضلا عن أهمية تبني إطار سياسي شامل لعملية السلام بين الجانبين وفقا لحل الدولتين.
وأكد شكري، أن ما يحدث في غزة الآن هو انعكاس تجاهل معاناة الفلسطينيين على مر عقود، مشيرا إلى أنه جرى التطرق، خلال محادثاته مع نظيريه الأردني والفرنسي، إلى خطورة إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية والعواقب الوخيمة التي ستنتج عنها، وتم التشارك في التحذير من مغبة الإقدام على تلك العملية.
وجدد التأكيد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية بأي سبيل، مشددا على أن الوضع في قطاع غزة أصبح يطرح تساؤلات عديدة حول مفهوم حقوق الإنسان، فما زال المجتمع الدولي يتعامل بمعايير غير منصفة مع حقوق الشعب الفلسطيني، وينطبق ذلك فيما يتعلق بأهمية التعامل مع قضية وكالة الأونروا الأممية، وضرورة توفير الموارد اللازمة لتطلع المنظمة بدورها الحيوي لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني.
وثمن وزير الخارجية سامح شكري، ما أسفرت عنه المباحثات مع وزيري الخارجية الأردني والفرنسي من وضوح في الرؤى إزاء أهمية أن يكون هناك تعامل مع القضايا الحالة لأهميتها وآثارها ليس فقط على الشعب الفلسطيني، الذي يعاني ووصل إلى درجة خطيرة وغير مسبوقة من احتمال أن يعم الجوع ويتأثر أكثر من 2.5 مليون فلسطيني بمجاعة حقيقية وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي هذه الفرضية ويعمل على تجنبها.
وقال شكري إن وقف إطلاق النار ودخول المساعدات وعدم نزوح الفلسطينيين، هي قضايا "حالة لكن لابد وأن نتعامل مع المبادئ السياسية لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية من خلال قدرة المجتمع الدولي، بما لديه من إمكانيات وآليات من إقامة الدولة الفلسطينية حقيقة على الأرض، بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة وزير الخارجية سامح شكري إقامة الدولة الفلسطينية نزوح الفلسطينيين دخول المساعدات مجاعة في غزة
إقرأ أيضاً:
موقف موحد.. العرب يرفضون أي محاولة لتهجير الفلسطينيين
أظهرت القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة تحت عنوان "قمة فلسطين" في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، إجماعاً وتوافقاً عربياً واسعاً.
وأعلنت القمة التي ترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رفضها القاطع لأي مقترحات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما تبنت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة لتصبح خطة عربية شاملة وبديلاً عملياً وواقعياً لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وعرض برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "في موقف موحد.. العرب يرفضون أي محاولة لتهجير الفلسطينيين"، فلم تقتصر الخطة العربية التي ارتكزت على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني على إعادة إعمار قطاع غزة، بل أسست لإطار أمني وسياسي جديد للقطاع الذي تعرض للإبادة والتدمير على يد آلة الحرب الإسرائيلية لأكثر من 15 شهراً.
وأكدت على وحدة التراب الوطني الفلسطيني بالارتباط الوثيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وشددت على أن السلام يبقى الخيار الاستراتيجي للدول العربية وفق مبدأ حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وفور صدور البيان الختامي للقمة، رحبت حماس بنتائج القمة، وثمنت الموقف العربي الرافض لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني أو طمس قضيته الوطنية تحت أي ذريعة أو غطاء.
واعتبرت الحركة أن القمة تفتتح مرحلة متقدمة من الانحياز العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية العادلة.
وفي المقابل، كان من الطبيعي أن ترفض إسرائيل نتائج القمة العربية، وتكرر إشادتها بخطة الرئيس الأميركي لتهجير سكان غزة.
وفي الوقت نفسه، تهدد إسرائيل باستئناف الحرب على غزة بنشر قواتها حول القطاع بهدف احتلال سريع للمناطق التي انسحبت منها في بداية وقف إطلاق النار.
وبعد أن انقلبت على الاتفاق ورفضت مواصلة مفاوضات المرحلة الثانية، تسعى تل أبيب إلى فرض أمر واقع بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، في جريمة حرب جديدة، وإمعانا في استخدام سلاح التجويع ضد سكان القطاع المحاصرين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية