مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين.. ماذا قال وزير الخارجية مع نظيريه الأردني والفرنسي؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المباحثات مع الجانبين الأردني والفرنسي، تناولت أهمية تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتعزيز النفاذ الإنساني لقطاع غزة دون عراقيل، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح "الرهائن والمحتجزين"، فضلا عن أهمية تبني إطار سياسي شامل لعملية السلام بين الجانبين وفقا لحل الدولتين.
وأكد شكري، أن ما يحدث في غزة الآن هو انعكاس تجاهل معاناة الفلسطينيين على مر عقود، مشيرا إلى أنه جرى التطرق، خلال محادثاته مع نظيريه الأردني والفرنسي، إلى خطورة إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية والعواقب الوخيمة التي ستنتج عنها، وتم التشارك في التحذير من مغبة الإقدام على تلك العملية.
وجدد التأكيد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية بأي سبيل، مشددا على أن الوضع في قطاع غزة أصبح يطرح تساؤلات عديدة حول مفهوم حقوق الإنسان، فما زال المجتمع الدولي يتعامل بمعايير غير منصفة مع حقوق الشعب الفلسطيني، وينطبق ذلك فيما يتعلق بأهمية التعامل مع قضية وكالة الأونروا الأممية، وضرورة توفير الموارد اللازمة لتطلع المنظمة بدورها الحيوي لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني.
وثمن وزير الخارجية سامح شكري، ما أسفرت عنه المباحثات مع وزيري الخارجية الأردني والفرنسي من وضوح في الرؤى إزاء أهمية أن يكون هناك تعامل مع القضايا الحالة لأهميتها وآثارها ليس فقط على الشعب الفلسطيني، الذي يعاني ووصل إلى درجة خطيرة وغير مسبوقة من احتمال أن يعم الجوع ويتأثر أكثر من 2.5 مليون فلسطيني بمجاعة حقيقية وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي هذه الفرضية ويعمل على تجنبها.
وقال شكري إن وقف إطلاق النار ودخول المساعدات وعدم نزوح الفلسطينيين، هي قضايا "حالة لكن لابد وأن نتعامل مع المبادئ السياسية لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية من خلال قدرة المجتمع الدولي، بما لديه من إمكانيات وآليات من إقامة الدولة الفلسطينية حقيقة على الأرض، بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة وزير الخارجية سامح شكري إقامة الدولة الفلسطينية نزوح الفلسطينيين دخول المساعدات مجاعة في غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: موقف القاهرة من أزمة أوكرانيا يرتكز على احترام القانون الدولي
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه اليوم الاثنين مع نظيره الأوكراني اندري سيبيها، على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجموعة السبع بمدينة فيوجي الإيطالية، أن موقف القاهرة من الأزمة الأوكرانية يرتكز على احترام القانون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن الوزير عبد العاطي ثمن علاقات التعاون بين البلدين، وأعرب عن التطلع لعقد الجولة القادمة للمشاورات السياسية لتنشيط أطر العمل المشتركة القائمة، وكذلك عقد اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. كما تناول مع نظيره الأوكراني ملف الأمن الغذائي العالمي، مؤكداً الحرص على الاطلاع على الجهود الرامية لاستعادة تدفق صادرات المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى مختلف دول العالم، لا سيما صادرات الحبوب.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، آخذاً في الاعتبار أن مصر تعتبر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، مبدياً التطلع لدفع التعاون بين البلدين في مجالات الغاز، والإنشاء والتعمير، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوطين الصناعة.
وشدد عبد العاطي على دعم مصر لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وأوكرانيا في أفريقيا، والاستفادة من كون مصر بوابة لنفاذ الصادرات وضخ الاستثمارات إلى الأسواق الأفريقية.
وأكد الوزير المصري موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية، والمرتكز على احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، مسلطا الضوء على الرؤية المصرية بأهمية إنهاء الأزمة من خلال التفاوض وبشكل يحقق مصالح الطرفين، مبرزا دور مصر في المبادرات ذات الصلة، ومنها مبادرة القادة الأفارقة، ومجموعة الاتصال العربية الخاصة بالأزمة، والمشاركة في الاجتماع الوزاري للمبادرة الصينية البرازيلية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.