«اقتصادية قناة السويس» تناقش الموقفين المالي والترويجي للعام المالي «2023-2024»
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعه الرابع للعام المالي 2023-2024 والثاني خلال 2024، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور وزراء الإسكان، والنقل، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو، حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، بالإضافة للموافقة على مشروعات جديدة يجري تنفيذها في المرحلة المقبلة على رأسها مشروع محطتي محولات كهربائية بمنطقة السخنة المتكاملة قدرة 350 ميجاوات، ومشروع شركة أوروجلو التركية للملابس DNM بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وكذلك اعتماد اتفاق الهيئة مع أوراسكوم للمناطق الصناعية لتطوير مجمع صناعي متكامل بمساحة 3، 3 مليون متر مربع.
وفي مستهل الاجتماع قام وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بعرض الموقف المالي للهيئة خلال العام المالي 2023-2024 وحتى 29 فبراير 2024، حيث حققت الهيئة إجمالي إيرادات بلغت 5، 3 مليار جنيه، بمعدل زيادة قدره 54%، مقارنةً بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023 الذي حققت خلاله الهيئة إيراداتٍ إجمالية بقيمة 3، 45 مليار جنيه، كما حققت الهيئة حتى فبراير 24 صافي أرباح بقيمة 3، 74 مليار جنيه بزيادة قدرها 57% عن أرباح فبراير 23 البالغة 2، 38 مليار جنيه، وأشار إلى تنامي إيرادات المشروعات والتعاقدات الجديدة بالمناطق الصناعية بشكل غير مسبوق إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة للهيئة، ما يمثل نجاحًا لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة باستراتيجية الهيئة.
وفي سياقٍ متصل استعرض رئيس مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، الموقف الترويجي للهيئة خلال الفترة من بداية العام المالي 23-24 حتى نهاية فبراير 24، حيث أسفرت الجهود الترويجية للهيئة في استقطاب 125 مشروع جديد في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 2، 56 مليار دولار تنوعت ما بين مشروعات حاصلة موافقة نهائية بلغ عددها 60 مشروعًا باستثمارات 1، 13 مليار دولار، و65 مشروعًا حصلت على موافقات مبدئية وفي طور استكمال إجراءاتها، باستثمارات مرتقبة تتجاوز 1، 43 مليار دولار، ومن المنتظر أن توفر هذه المشروعات أكثر من 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
فيما وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على عددٍ من المشروعات أبرزها مشروع شركة أوروجلو القابضة وDNM للملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية والذي ينقسم إلى شقين، الأول مشروع مصنع لملابس الجينز على مساحة 62 ألف متر مربع وتكلفة استثمارية 40 مليون دولار، يستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي، ويتميز المشروع باعتماده على مواد خام من الأقمشة يجري إنتاجها محليًّا بمصنع الشركة القائم في محافظة دمياط، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 2750 فرصة عمل، أما القسم الآخر من المشروع فهو مجمع صناعي على مساحة 400 ألف متر مربع لإنتاج الغزل والنسيج والملابس والمراتب والمفروشات، ويجري إعداد الدراسات اللازمة له.
كما وافق مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس على مشروع إنشاء محطتي محولات كهربائية بمنطقة السخنة المتكاملة تبلغ قدرة كل منها 175 ميجا فولت أمبير بقدرة إجمالية للمحطتين 350 ميجا فولت أمبير، وذلك لخدمة التوسعات والمشروعات الجديدة لشركاء نجاح الهيئة من المطورين الصناعيين والمستثمرين، نظرًا لتنامي الطلب على الطاقة في المرحلة المقبلة، ولحرص الهيئة على توفير المرافق كافة لمستثمريها، ووافق مجلس الإدارة كذلك على اتفاق الهيئة مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية بشأن تطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية تبلغ مساحته الإجمالية 3، 3 مليون متر مربع، ويجري تنفيذه على مرحلتين بتكلفة استثمارية نحو 13 مليار جنيه، ويعد ذلك الامتداد نتاجًا لنجاح استثمارات المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المقامة على مساحة 10كم2، ويتمتع المجمع المزمع تطويره بجميع المرافق والخدمات والبنية التحتية المطلوبة لمثل هذا النوع من المشروعات، ويعكس المشروع تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية القائمة على التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وتجدر الإشارة كذلك إلى موافقة مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة وميناء روتردام الهولندي تشمل محاور عدة أبرزها: تعزيز التعاون في مجالات الوقود الأخضر لاستحداث مسار للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية متجهًا لميناء روتردام كمحطة انطلاق للأسواق الأوروبية، كما يشمل التعاون تفعيل ممر تموين السفن بالوقود الأخضر “Green Bunkering corridor” من سنغافورة إلى روتردام مرورًا بموانئ اقتصادية قناة السويس، وحال الانتهاء منه سيصبح المرر الأول من نوعه للتموين الأخضر للسفن بين القارات الثلاثة (آسيا وإفريقيا وأوروبا) كاستغلال أمثل للموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويشمل الجانب الآخر من التعاون المزمع إطلاقه تبادل الخبرات في تنمية موانئ الهيئة عن طريق الشراكة الفنية في مجالات رقمنة خدمات الموانئ وزيادة معدلات التداول بين موانئ الهيئة وميناء روتردام.
الكلمات المفتاحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة السويس مجلس إدارة اقتصادية للعام المالي نهاية فبراير ميناء روتردام اقتصادیة قناة السویس المنطقة الاقتصادیة بمنطقة السخنة مجلس إدارة ملیار جنیه متر مربع
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "اقتصادية لقناة السويس" وموانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي