سفينة مساعدات ثانية تغادر قبرص باتجاه غزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أبحرت سفينة ثانية محملة بالمساعدات من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص نحو 400 طن من الغذاء متجهة لقطاع غزة.
اقرأ ايضاًوقال شاهد عيان إن سفينة المساعدات كانت راسية خارج الميناء وانضمت إليها سفينة إنقاذ ومنصة تحمل مساعدات أيضا كانتا راسيتين في الميناء في وقت سابق.
والسفينة "جينيفر" هي جزء من أسطول نظمته جمعيتان خيريتان هما "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) ومقرها الولايات المتحدة، وجمعية "أوبن آرمز" الإسبانية.
وستكون هذه ثاني شحنة من المساعدات عبر قبرص بعد أن دشنت السلطات القبرصية بالتعاون مع إسرائيل ممرا بحريا لتيسير وصول البضائع التي تم فحصها مباشرة إلى القطاع المدمر والمنكوب إنسانيا.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
اليونان تعلن عن مساعدات بقيمة مليار يورو للأسر ذات الدخل المنخفض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من فولوس باليونان، أبرز ما جاء في الصحف اليونانية، مشددًا على أنها تتحدث اليوم عن التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي بعد سنوات من الأزمات، ولذلك أعلنت الحكومة اليونانية عن تقديم حزمة مساعدات مالية واجتماعية بقيمة مليار يورو، تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح «بركات»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة اليونانية يأتي بعد أن سجلت اليونان فائضًا في الميزانية العامة لعام 2024 بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك متوسط العجز في دول الاتحاد الأوروبي البالغ 3.2%.
وتابع، «رئيس الوزراء اليونان أكد أن الفائض المالي المحقق هو نتيجة جهود جماعية وبرامج إصلاحية صارمة سمحت بتحقيق عائدات إضافية تفوقت على التوقعات، رغم التحديات الاقتصادية والقواعد الضريبية الأوروبية المشددة»، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت إعادة جزء من هذه العائدات إلى المواطنين الأكثر تضررًا في صورة مساعدات اجتماعية ملموسة، موضحًا أن حزمة المساعدات تتضمن، تعويض المستأجرين بقيمة إيجار شهر واحد كل نوفمبر، إضافة إلى منحة سنوية قدرها 250 يورو لكبار السن وذوي الإعاقة.
وشدد على أنه يستفيد من هذه الإجراءات نحو 1.4 مليون شخص، كما تم تخصيص 500 مليون يورو لبرنامج الاستثمار العام الذي يركّز على تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص جديدة.