مرصد الأزهر: الاحتلال انتهك بنود اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال مرصد الأزهر، إنه لم تتوقف عمليات استهداف المدنيين ا العُزَّل منذ بدء العدوان الصهـيوني على قطاع غـزة في السابع من أكتوبر الماضي، بيد أنه وفي الفترة الأخيرة صار هناك تغيرًا نوعيًا في طبيعة الاستهداف.
وتابع مرصد الأزهر في ترير له: فإضافة إلى تعمد استهداف المدنيين الآمنين داخل بيوتهم، إما بالقنابل الغبية –الغير موجهة- أو الفسفورية -الحارقة- أو بأسلحة أخرى مصنفة على أنها محرمةٌ دوليًا، تهلك الحرث والنسل، مرورًا باستهداف أماكن الإيواء، والعُزَّل الراغبين في الحصول على قُوتِهِم وقُوتِ أطفالِهم (بعد أن خاض الاحتلال الصهيوني معهم حرب التجويع كسياسة دنيئة للتهجير القسري والإبادة الجماعية)، إلى أن وصلنا لمرحلة لا تقلُّ في إجرامها عما سبق ذكره من فظائعَ لم يَرَ لها العالم مثيلًا في التاريخ الحديث، وهي اصطياد رافعي الرايات البيضاء، أو رافعي أيديهم بديلًا عنها، أو مجرد السائرين على الأقدام بحثًا عن موضع أمانٍ أو مؤونة.
كما تابع: وليس هذا بمستغرب ممن حَدَّد مساراتٍ آمنةٍ في بداية العدوان ثم تعمّد قصف النازحين من خلالها. ما اختلف هو أن لكل جريمة من الجرائم السابقة تبريرًا لدى قوات الاحتلال، أو حتى إنكارًا؛ إلا أن ما تم نشره من استهداف العُزَّل بدم بارد لا يمكن تبريره بحالٍ من الأحوال، أو توجيهه لتضليل الرأي العام الغربي.
ففي مقطع تم نشره، الأربعاء 27 مارس، ظهر فيه قيام جنود "صهـاينة" بعمليات إعدام لمدنيَّيْن فلسطينيَّيْنِ اثنين أثناء محاولتهما العودة لشمال قطاع غـ.زة عبر شارع الرشيد. فبوصول الشابين إلى نقطة تجمع فيها قوات الاحتلال، أعطوا الأمان للأول ليتقدم، ولما شعر الآخر بالغدر هَمَّ بالعودة مُلوّحًا بالراية البيضاء، فأجهزوا على كليهما بدمٍ باردٍ وبخسةٍ لا نظير لها، وبعد قتلِهما، قامت جرافةٌ عسكرية بتجريف جثتَيهما ودفنِهِما بالرّمال والقمامة المتجمعة في المكان لتخفي آثارهما.
وليس هذا هو المشهد الأول (التي تنشر فيها جرائم من هذا النوع)، بل سبقه، لا نقول عدة جرائم أخرى، لأن الجرائم البشعة لم تتوقف منذ بدء العدوان، بل نقول عدة مقاطع أخرى؛ مثل: قتل جنود الاحتـ.لال مسنًا أعزلًا داخل منزله في أحد أحياء مدينة غـزة، وقيام مسيّرة بإطلاق صواريخ على 4 شبان وتحويلهم لأشلاء في ثوانٍ معدودة جنوبي القطاع، وغير ذلك.
ولا يَسَعُ مرصدالأزهر إلا أن يؤكد أن هذه المشاهد المروّعة كانت في السابق تُروَى تفاصيلها على ألسنة شهود العيان، وما كان يتم تصويره -آنذاك- لم يمثّل شيئًا بالنسبة لما يحمله مصطلح "الإبادة الجماعية" من معنى، وما استجد هو تصوير نماذج دموية لا إنسانية تعكس لكل ذي عينينٍ يُبصِر بهما عن أي كيانٍ فاشٍ عدوٍّ للبشريةِ نتحدث.
ويذكر المرصد المجتمع الدولي ببنود اتفاقية جنيف، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي انتهكتها قوات الاحتـ..لال منذ اليوم الأول من العدوان، ولم تتوقف حتى تاريخه، بل تأخذ أشكالًا وأطوارًا متعددة دون حسيب أو رقيب؛ ليضع مفهوم الإنسانية -داخل عالمنا- على المحكّ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر المدنيين العدوان الصهيوني الاحتلال
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.