البيئة تعلن تطهير أرض مشروع النبراس للبتروكيمياويات من الألغام
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، السبت، أن المناطق الملوثة بالألغام في البصرة بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان وتقتصر على حدودها، وفيما أعلنت تطهير أرض مشروع النبراس للبتروكيمياويات.
وقال مدير إعلام الدائرة، مصطفى حميد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محافظة البصرة هي العاصمة الاقتصادية للعراق، و لديها العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية، لذلك فإن تصريحات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة من احتمالية أن تكون البصرة غير صالحة للعيش خلال السنوات المقبلة جراء التلوث، تعبر عن كلام غير دقيق".
وأضاف، أن "دائرة الألغام أنجزت قبل فترة قليلة تطهير أرض مشروع النبراس البالغة نحو 4500 دونم، وهو المشروع الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، كما وهنالك العديد من المنظمات والشركات في مجال إزالة الألغام تعمل في محافظة البصرة، إضافة إلى الجهد الوطني".
وأشار إلى، أن "هناك مساحات ملوثة على الأشرطة الحدودية وهي بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان"، مؤكداً، أن "دائرتنا تقوم بتطهير هذه المساحات لأغراض استثمارية وتنموية".
وعن إعمال إزالة الألغام في مواقع الحقول الغازية، أوضح أن "لجنة الأمر الوزاري 232 المشكلة من وزارات الدفاع والنفط والبيئة المتمثلة بدائرة الشؤون الألغام، مهمتها إيجاد الحلول العاجلة لأي تعارضات قد تعترض مسارات المشاريع النفطية وكل مشاريع الطاقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الإعفاء من غرامات التأخير للممولين ذوي الدفاتر المنتظمة عند سداد أصل الدين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
و يستهدف مشروع القانون تقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات.
حيث اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
ونصت المادة 5 من مشروع القانون على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020/1/1 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير