العلياني يطالب نيشان بالاعتذار من عبدالرحمن المطيري .. فيديو
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ماجد محمد
طالب الإعلامي الرياضي علي العلياني من المذيع اللبناني نيشان الاعتذار إلى مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري.
وقال العلياني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، موجها حديثه إلى نيشان “نيشان لا يقبل أن أحد يسحبه من يده بهذه الطريقة، ويجب عليك أن تعتذر لـ عبدالرحمن المطيري”.
وكان المطيري قد رفض التصوير مع الفنانة المصرية ياسمين صبري خلال إعلان لشركة عطور، بسبب موقف نيشان، قائلا “عندما وصل المسرح رحب بالسيدات الحاضرات وتجاهل الرجال فالجميع زعل حتى قال له اللاعب السابق ياسر القحطاني: رحب بالشباب”.
وأضاف المطيري: ما زاد الطين بلة أنه عند صعود ياسمين صبري المسرح قالت: كل الحاضرين رجال معقبا: هذا غير صحيح، لافتًا إلى أنه فهم من كلام ياسمين أن الرجاجيل تلاحقها وجاءوا خصيصا للقائها قائلا: هذا غير صحيح وكلنا تضايقنا.
وتابع المطيري: وقتها مباشرة والأجواء مشحونة جاء “نيشان” يسحبني للتصوير مع ياسمين قائلاً: لو استجبت له لأثبت صحة كلام ياسمين بأن الرجاجيل تلاحقها وهو غير صحيح فالرجل السعودي له كرامته ومكانته.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/03/ssstwitter.com_1711797628363.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: عبدالرحمن المطيري نيشان
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات