جولد بيليون: 9.2% زيادة في أسعار الذهب خلال شهر مارس 2024
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى تاريخي وذلك في ظل تزايد التوقعات بتوجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة إلى جانب تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2236 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2165 دولارا للأونصة، ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته عند 2233 دولارا للأونصة و خلال شهر مارس ارتفع الذهب ليسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات ونصف ليسجل ارتفاع بنسبة 9.
الارتفاع الكبير في مستويات الذهب جاء بدعم من ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن قبل بداية العطلة في الأسواق المالية، ليندفع المستثمرين والمحافظ المالية إلى تأمين استثماراتهم في الذهب كملاذ آمن تحسباً لأية تطورات قد تحدث خلال فترة العطلة.
من جهة أخرى صدرت بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي التي كانت تنتظرها الأسواق بشكل كبير، فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي بشكل معتدل في فبراير مسجلاً 2.5% على المستوى السنوي مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2.4%.
من جهة أخرى جاء حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول ليشير إن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، هي ما كان البنك يتوقعه، وعلى الرغم من أن الأرقام أظهرت تباطؤًا أقل من العام الماضي على المستوى الجوهري، فلن يكون هناك مبالغة في رد الفعل من قبل البنك.
حديث رئيس البنك الفيدرالي جاء ليؤكد للأسواق أن التضخم يسير وفقاً لمخطط البنك وليدل على استمرار توقع البنك بخفض الفائدة حتى لا يحدث تأثير سلبي على قطاع العمالة، وقد استقرت توقعات الأسواق بخفض البنك الفيدرالي للفائدة في يونيو القادم عند 60%.
أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أبقوا على توقعاتهم بخفض الفائدة 3 مرات بإجمالي 75 نقطة أساس خلال عام 2024 وهو ما زاد من توقعات الأسواق لبدء الفيدرالي في خفض الفائدة خلال شهر يونيو القادم.
بينما قد استطاع الدولار الأمريكي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع، وجاء هذا الارتفاع بدعم من تزايد الاقبال على الدولار على حساب العملات الأخرى، وذلك في ظل توقعات أن البنوك المركزية الأوروبي تشهد ضرورة لتخفيف السياسة النقدية بسبب تضرر الاقتصاد، الأمر الذي يجعل الدولار هو البديل الأفضل بالنسبة للأسواق حالياً.
خلال شهر مارس ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.8% بينما ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 9.2% ليعكس هذا أن الدولار يفقد سيطرته على أسواق الذهب بسبب مخاوف من استمرار ديون الحكومة الأمريكية في الارتفاع.
أيضاً تبقى هناك تخوفات في الأسواق من أن الفيدرالي الأمريكي قد لا يستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا بدأ في خفض الفائدة، وهو ما دفع رئيس الفيدرالي باول إلى محاولة طمأنة الأسواق أن ارتفاع التضخم في فبراير الماضي كان ضمن نطاق توقعات البنك.
أسعار الذهب في مصرسجل سعر الذهب في مصر ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع التدريجي في البنوك الرسمية، بينما سيطر التذبذب على أسعار الذهب خلال معظم فترات تداول الأسبوع.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3105 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3115 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3120 جنيه للجرام.
هذا وقد ارتفع الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 95 جنيها ليسجل ارتفاع بنسبة 3.1% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3115 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 3020 جنيه للجرام.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي كان عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع في البنوك الرسمية ليصل متوسط السعر عند نهاية الأسبوع إلى 47.45 جنيه لكل دولار بعد أن كان متوسط سعر الصرف بداية الأسبوع الماضي عند 46.75 جنيه لكل دولار.
من جهة أخرى اكتسب سعر الذهب بعض الزخم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجيل مستوياته تاريخية جديدة و خلال معظم فترات الأسبوع الماضي سيطر التذبذب على تداولات الذهب بعد أن فشل السعر في اختراق المستوى 3150 جنيها للجرام الذي يمثل مقاومة سعرية حالياً بينما استمر السعر في التذبذب حول المستوى 3100 جنيه للجرام.
الفترة الأخيرة شهدت عودة الطلب المحلي إلى التزايد على الذهب بشكل تدريجي مع اقتراب فترة الأعياد وموسم الزواج والحفلات، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب خلال الفترة القادمة على الذهب وقد يعمل هذا على ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ نظراً لأن الذهب يسعر حالياً على سعر صرف دولار تحوطي أعلى من السعر الرسمي في البنوك.
من جهة أخرى تستقر الأسواق المحلية في ظل تزايد التمويلات الدولارية لمصر خلال الفترة الأخيرة مما يخلق استقرار في سعر الصرف وبالتالي في أسعار السلع بشكل عام ومنها الذهب.
أيضاً صرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن افراج مصر عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي وكانت الأولوية للسلع الأساسية.
وفي سياق منفصل قامت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث بتخفيض توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي الحالي 2023 – 2024 ليصبح عند 4.2% من توقعاتها السابق 4.4%، بسبب تداعيات عدوان الكيان الصهيوني على غزة وما لهذا من تأثير سلبي على الاستثمارات.
بينما أعلنت مؤسسة "فوتسي راسل" أنها قد أبقت على تصنيف سوق الأسهم المصرية في قائمة المراقبة وسط احتمال أن يتم خفض تصنيفها من الأسواق الناشئة الثانوية إلى وضع الأسواق غير المصنفة.
يؤثر تصنيف هذه المؤسسة على قرارات ما يصل إلى 15.9 تريليون دولار وجهات استثمار لدى الصناديق العاملة في الأسواق الناشئة والمبتدئة التي تتبع مؤشرات هذه الشركة، وقد أشارت الشركة أنها التطور الأخير في الأسواق المصرية بعد صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف دفعها إلى الاستمرار في مراقبة السوق المصري على أن يتم تقديم تحديث في نهاية يونيو القادم.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى تاريخي جديد وذلك في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن، بالإضافة إلى توقعات الأسواق بتوجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة.
استطاع سعر الذهب المحلي في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بشكل تدريجي وسط تغيرات سعرية معتدلة، وذلك بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بالإضافة إلى المستويات القياسية التي يسجلها سعر الأونصة العالمية.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد عند 2236 دولارا للأونصة، ليقترب السعر من المستهدف عند 2250 دولار للأونصة، منذ بداية شهر مارس اكتفى الذهب بالتصحيح العرضي بعد كل ارتفاع وكل قمة سعرية يكونها، ليستمر في موجته الصاعدة القوية لتحقيق المزيد من المستويات التاريخية.
إغلاق الذهب خلال الأسبوع الماضي جاء إيجابي بشكل قد يدفعه إلى تسجيل المزيد من المكاسب، وقد يفتتح السعر على فجوة سعرية مع بداية تداولات الأسبوع القادم بسبب صدور بيانات هامة أثناء عطلة الأسواق يوم أمس الجمعة.
أغلق سعر الذهب المحلي تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 بعد تذبذب كبير حوله، حيث يحاول السعر تكوين قاعدة حول هذا المستوى لتجميع الزخم الكافي لاختراق مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام واستهداف المستوى 3200 ثم 3300 جنيه للجرام.
استكمال صعود الذهب خلال الفترة القادمة يتطلب الاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ثم اختراق المستوى 3150 جنيها للجرام، وفي حال استمر سعر صرف الدولار في الارتفاع التدريجي قد يتمكن الذهب من ذلك خلال الأيام القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الذهب سعر الذهب العالمي مجلس الاحتياطي الفيدرالي مال واعمال اخبار مصر الاقتصاد العالمى عيار 21 اليوم خلال الأسبوع الماضی تداولات الأسبوع سعر صرف الدولار مستوى تاریخی الذهب المحلی عند المستوى جنیه للجرام أسعار الذهب خفض الفائدة من جهة أخرى فی الأسواق أعلى مستوى الذهب خلال ارتفاع سعر فی البنوک سعر الذهب على الذهب من ارتفاع شهر مارس خلال شهر بعد أن
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت