بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحذر من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة تمس الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أي إجراءات أحادية الجانب أو أي محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية.
وجاء التحذير بعد إعلان مجلس النواب الليبي موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة "6+6" المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات.
إقرأ المزيدوقالت البعثة في بيان إنها علمت بموافقة مجلس النواب الليبي على خارطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي.
وأشار البيان إلى مواصلة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل الاتفاق على خارطة طريق، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد على أساس دستوري وقانوني من خلال الحوار والحلول الوسط، والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع، وذلك بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد عموماً، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، من جملة أمور أخرى.
وشددت البعثة الأممية على أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقا سياسيا شاملا، مع قبول ومشاركة من الأطراف الفاعلة جميعها.
وحذرت من أن أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف.
وأضافت البعثة: "البلاد تعاني بالأساس من انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد".
وأكدت البعثة أن باتيلي يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف الرئيسية لتيسير التوصل إلى تسوية سياسية تجعل مشروعات قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة جديدة والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير.
وأشارت إلى تقديم ملاحظاتها إلى الأطراف الليبية الرئيسية بشأن الإطار القانوني للانتخابات، وقالت: "هذه الوثيقة المقدمة عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، وقد ركزت على قضايا هي موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات".
وأكدت أنه يجب النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة.
وجددت البعثة تحذيرها من جميع الأعمال التي تقوض مطالب الشعب المستمرة بإجراء انتخابات وطنية تؤدي في نهاية المطاف إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة سلمية وديمقراطية، داعية الفاعلين الليبيين جميعا إلى استخلاص العبر من الماضي، والعمل معا بروح التوافق.
أخذت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علماً بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة. وقد حذرت البعثة مراراً وتكراراً من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا.
النص الكامل للبيان ????????https://t.co/H8qUOkgygl
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الأزمة الليبية الأمم المتحدة الإنتخابات الليبية الاتحاد الإفريقي انتخابات بنغازي طرابلس على خارطة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بوقعيقيص: إعلان الأمم المتحدة ليبيا دولة سعيدة.. مشكوك فيه
شككت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي آمال بوقعيقيص في المعايير والتقييمات، التي اعتمدت في النسخة الـ13 من مؤشر السعادة العالمي وكشفت أن ليبيا تحتل المرتبة الأولى مغاربياً، والسادسة عربياً والـ79 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي لعام 2025، الذي يصدر تحت إشراف الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المؤشر «يتناقض بدرجة كبيرة» مع التحديات التي تواجه بلادها ومن بينها الانقسام السياسي والحكومي، وتداعياته من ارتفاع مستوى الفساد.
وانتقدت قياس مستوى السعادة لمجرد توافر دخل ثابت للمواطنين يكفي لشرائهم الطعام، أو امتلاك قطاع كبير منهم لسيارات، دون الإشارة للمشاكل والأزمات المتعددة التي يعاني منها المجتمع الليبي.
وقالت بوقعيقيص لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن هذا المقياس «يتغافل أن دخل المواطن لا يتلاءم على الإطلاق مع ثروة البلاد؛ وأن التوسع بشراء السيارات يعود لافتقاد شبكات وسائل النقل العام».
ورأت أن التقرير يتحدث عن «معيار متوسط العمر المتوقع؛ لكنهم لم يرصدوا ضعف القطاع الصحي بالبلاد، واضطرار كثير من الليبيين، وتحديداً مرضى الأورام، للسفر إلى الخارج للعلاج»، موضحة أنه «تم استطلاع رأي سكان مدن صغيرة ومناطق حدودية تعاني من أبسط الخدمات كتوافر المياه».
واعتبرت بوقعيقيص أن مؤشر السعادة «يبدو متناقضاً مع مؤشر الفساد الصادر عن جهة أممية أيضاً؛ وهي منظمة الشفافية الدولية، الذي يضع ليبيا ضمن أكثر 10 دول فساداً، وكيف يهدد ذلك بتبديد ثروات البلاد».