خلال زيارته لـ"احمد رفعت".. صبحي.: بدء تطبيق توصيات اللجنة الطبية وتوفير أجهزة الرعاية بالملاعب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي زيارة اللاعب احمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، اليوم السبت، بمستشفى وادي النيل بالقبة؛ للاطمئنان على حالته الصحية وذلك برفقة الدكتور حازم خميس رئيس المستشفى.
وخلال الزيارة تبادل الوزير مع اللاعب احمد رفعت الحديث عن تطورات حالته الصحية وكذلك اية متطلبات تتعلق باستكمال رحلة العلاج بمستشفى وادى النيل.
وأبدي وزير الشباب والرياضة اطمئنانه بعد محادثته مع احمد رفعت خاصة فى ضوء الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدمها مستشفى وادى النيل وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لاستكمال علاجه اللاعب.
اطلع الوزير على تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التى يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج ، وعناية من قِبل الأطقم الطبية بالمستشفى التى توفر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية للاعب.
أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعب أحمد رفعت بالشفاء العاجل ، والخروج من هذه الأزمة الصحية فى أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء، مثنياً على دور الأطقم الطبية الذين أشرفوا على الحالة الصحية للاعب منذ دخوله لإحدى المستشفيات بالإسكندرية ومتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى حتى استقرار حالته، ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج.
ولفت الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات عقب تعرض اللاعب احمد رفعت لاعب نادى فيوتشر لسقوط مفاجئ داخل الملعب وفقد الوعي، كان فى مقدمتها عقد اجتماع مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين بمقر الوزارة لمناقشة الآليات لتجنب الموت المفاجيء وامراض القلب وجميع العوامل التى تمثل خطورة على صحة الرياضيين.
وانتهي الاجتماع إلى توفير اجهزة طبية متطورة فى الملاعب المصرية فى جميع الألعاب، و تدريب الفرق الطبية على استخدامها بالاندية والمنتخبات القومية ، وإدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية، و عقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي من أجل توعيه الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التى قد يواجها اللاعبين بالملاعب
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الرياضة مستشفى وادي النيل الرعاية الصحية احمد محمدي احمد رفعت
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.