المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشارك في محاضرة بـ"جنيف"
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
حمّل وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المسئولية عن تفعيل التزاماتهم الجماعية والانفرادية بموجب الاتفاقية لوقف استمرار وقوع الجريمة بعد أن رجحت محكمة العدل الدولية لوقوعها من قبل الاحتلال ضد سكان قطاع غزة.
وشارك وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمقررة ألبانيز في محاضرة بجامعة جنيف حول الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتحدث عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، للطلاب وهيئة التدريس في جامعة جنيف عن مشاركة الأطراف الثالثة في تيسير ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحتل.
كما شاركت فرانشسكا ألبانيز، المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة في المحاضرة بالجامعة، حيث وفرت شرحا لتفريريها المقدمين للدورة ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يومي ٢٦ - ٢٧ مارس ٢٠٢٤، واللذين فصلا في أدلة وقوع جريمة الإبادة الجماعية.
وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية أول أمس، قرارا ملزما بتدابير احترازية جديدة؛ لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ولوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع.
وأقرت محكمة العدل الدولية بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقال القضاة: "ترى المحكمة أن السكان في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد تحققت فعليا".
وأضافت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة ورفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر كابوسا إنسانيا متحقق بالفعل.
وكانت قد طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ندوة عقدت على هامش الدورة ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بتفعيل التزاماتها بموجب الاتفاقية بصور أحادية عبر خفض علاقاتها الدبلوماسية والتجاري ووقف الإمدادات العسكرية عن الاحتلال الإسرائيلي، وبما في ذلك وقف مشاركات الاحتلال في الأنشطة الرياضية الأوروبية والعالمية بما فيها أوليمبياد باريس، أسوة بما جرى تجاه روسيا في ضوء الأزمة الأوكرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة المحتل سكان القطاع فلسطين المحتلة فلسطين قطاع غزة محكمة العدل حقوق الإنسان المنظمة العربیة لحقوق الإنسان محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
فيديوهات تٌوثق عمليات القتلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.