حمّل وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المسئولية عن تفعيل التزاماتهم الجماعية والانفرادية بموجب الاتفاقية لوقف استمرار وقوع الجريمة بعد أن رجحت محكمة العدل الدولية لوقوعها من قبل الاحتلال ضد سكان قطاع غزة.

وشارك وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمقررة ألبانيز في محاضرة بجامعة جنيف حول الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتحدث عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، للطلاب وهيئة التدريس في جامعة جنيف عن مشاركة الأطراف الثالثة في تيسير ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحتل.

كما شاركت فرانشسكا ألبانيز، المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة في المحاضرة بالجامعة، حيث وفرت شرحا لتفريريها المقدمين للدورة ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يومي ٢٦ - ٢٧ مارس ٢٠٢٤، واللذين فصلا في أدلة وقوع جريمة الإبادة الجماعية.

وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية أول أمس، قرارا ملزما بتدابير احترازية جديدة؛ لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ولوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع.

وأقرت محكمة العدل الدولية بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.

وقال القضاة: "ترى المحكمة أن السكان في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد تحققت فعليا".

وأضافت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة ورفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر كابوسا إنسانيا متحقق بالفعل.


وكانت قد طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ندوة عقدت على هامش الدورة ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بتفعيل التزاماتها بموجب الاتفاقية بصور أحادية عبر خفض علاقاتها الدبلوماسية والتجاري ووقف الإمدادات العسكرية عن الاحتلال الإسرائيلي، وبما في ذلك وقف مشاركات الاحتلال في الأنشطة الرياضية الأوروبية والعالمية بما فيها أوليمبياد باريس، أسوة بما جرى تجاه روسيا في ضوء الأزمة الأوكرانية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قطاع غزة المحتل سكان القطاع فلسطين المحتلة فلسطين قطاع غزة محكمة العدل حقوق الإنسان المنظمة العربیة لحقوق الإنسان محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة الإمارات تنهي فترة تمثيل المجموعة العربية بالبرلمان الدولي بإنجازات نوعية أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من منتدى «الابتكار في طب الحياة الصحية المديدة»

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت، احتفاءً باليوم الدولي للضمير، الذي يوافق 5 أبريل كل عام، أن الدولة تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وأطلقت المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وقالت، إن الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأضافت، أن الدولة أحرزت الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، منها تصدرها المركز الأول إقليمياً والـ 37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتحقيقها المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم.
وتابعت أن الإمارات أطلقت خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً. وأعلنت «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وزادت أن الإمارات أطلقت في يونيو 2024، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام. كما دعمت الدولة الجهود كافة الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت الجمعية إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.

مقالات مشابهة

  • المكتب الإعلامي بغزة: الإبادة الجماعية تغرق رفح في كارثة إنسانية
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
  • 17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية
  • وزارة التعليم تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025
  • المملكة تشارك بـ134 اختراعًا في معرض جنيف الدولي
  • برلماني: مجزرة الاحتلال برفح الفلسطينية استكمال لسيناريو الإبادة الجماعية
  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
  • بارزاني: الإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين جزء من المخطط الممنهج للنظام السابق
  • نيكاراغوا تسحب دعمها لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل