النقل الدولي: مبادرات القطاع الخاص بتخفيض هوامش الربح تعيد استقرار السوق المحلي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، بإطلاق مبادرة القطاع الخاص المصري ممثلا في "اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية" ومنتسبيهما من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والتي تهدف إلى التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة المرتفعة على ستة أشهر, وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية ويشعر بها المواطن بشكل ملموس، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدى إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل بشكل سريع وهو ما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار السمدوني، إلى أن هناك توجيهات رئاسية، بالمحافظة على وجود المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستمرار المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق ومحافظات الجمهورية، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أنه تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30% بعد العيد، وهو أحد آليات الرقابة علي الأسواق والتأكد من حدوث تخفيض فعلي للأسعار حتى يعود الاستقرار مرة أخرى للأسواق.
وطالب السمدوني، المنتجين والصناع بضرورة الالتزام بالقرار رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال، وهو ما يستلزم تكثيف حملات الأجهزة الرقابية علي الأسواق، وعدم التهاون في تنفيذ العقوبات في حالة المخالفة وهي "الحبس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل الدولي واللوجستيات مبادرات القطاع الخاص القطاع الخاص السوق المحلي مبادرة القطاع الخاص المصري
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يطلق برنامج المحتوى المحلي “أساسات”
أطلقت الخطوط الحديدية السعودية “سار” برنامج “أساسات” بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف دعم التنمية الصناعية للخطوط الحديدية داخل المملكة العربية السعودية، مستهدفة بذلك ضمان استمرار الأعمال والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال توطين صناعة الخطوط الحديدية، حيث يقدم البرنامج فرصًا استثمارية للموردين والمصنعين المحليين، للمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي والتنوع الاقتصادي.
أطلق البرنامج معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أثناء رعايته لحفل افتتاح المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية ظهر اليوم في العاصمة الرياض، حيث أكد معاليه أثناء في كلمته ضمن حفل الافتتاح أن هذا البرنامج يأتي في ظل الشراكة التي تجمع الخطوط الحديدية السعودية “سار” مع القطاع الخاص وبالتكامل مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ليوفر فرصًا استثمارية تتجاوز قيمتها خمسة عشر مليار ريال بحلول العام ٢٠٣٠.
وأشارت “سار” إلى أن برنامج “أساسات” يفتح الباب أمام مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاع السكك الحديدية، تشمل تصنيع وإعادة تأهيل عربات القطار وإنتاج قطع غيار ميكانيكية وكهربائية، بالإضافة إلى بناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية وتطوير التقنيات الذكية، كما تشمل خدمات دعم التشغيل مثل النقل والخدمات اللوجستية وتقنيات التحليل والمحاكاة، والاستثمار في مجال الاستدامة عبر القطارات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود “سار” في تعزيز الصناعة الوطنية والمحتوى المحلي، مؤكدة التزامها بتمكين الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تنافسية رائدة في قطاع الخطوط الحديدية