النقل الدولي: مبادرات القطاع الخاص بتخفيض هوامش الربح تعيد استقرار السوق المحلي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، بإطلاق مبادرة القطاع الخاص المصري ممثلا في "اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية" ومنتسبيهما من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والتي تهدف إلى التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة المرتفعة على ستة أشهر, وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية ويشعر بها المواطن بشكل ملموس، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدى إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل بشكل سريع وهو ما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار السمدوني، إلى أن هناك توجيهات رئاسية، بالمحافظة على وجود المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستمرار المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق ومحافظات الجمهورية، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أنه تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30% بعد العيد، وهو أحد آليات الرقابة علي الأسواق والتأكد من حدوث تخفيض فعلي للأسعار حتى يعود الاستقرار مرة أخرى للأسواق.
وطالب السمدوني، المنتجين والصناع بضرورة الالتزام بالقرار رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال، وهو ما يستلزم تكثيف حملات الأجهزة الرقابية علي الأسواق، وعدم التهاون في تنفيذ العقوبات في حالة المخالفة وهي "الحبس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل الدولي واللوجستيات مبادرات القطاع الخاص القطاع الخاص السوق المحلي مبادرة القطاع الخاص المصري
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025: القطاع الخاص محرك رئيس لمسارات التنمية الجديدة في الأسواق
دافوس (الاتحاد)
على منصة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، المُنعقد هذا العام من 20-24 يناير 2025، يجتمع قادة عالميون من الحكومات والأعمال والعمل الخيري، تحت شعار «دعوة إلى التغيير المؤثر»، ليضيئوا على الفرص العظيمة المتاحة لتعزيز المرونة والتنمية المستدامة، وتحديداً في الأسواق الناشئة الأكثر تضرراً وهشاشة.
وفي إطار هذا الاجتماع، عقدت لجنة نقاش بعنوان «مُحفّزات جديدة للتنمية في القرن الحادي والعشرين»، استطلعت الدور الرئيسي الذي يؤديه القطاع الخاص لتحسين نماذج المعونة التقليدية، والتعامل مع التحديات الشاملة، التي تواجهها الاقتصادات الأكثر تضرراً.
أدار اللجنة ميريك دوسيك، العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحدّث ضمنها قادةٌ بارزون منهم بدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، وفخامة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وإرنِست توريس كانتو، مدير الشؤون الدولية في سيتي، وآنا بييرديه، العضو المنتدب في البنك الدولي.وخلال هذه الجلسة، أكد جعفر على الإمكانات الهائلة الموجودة في الأسواق الناشئة، لتعزيز النمو والمرونة وقال: تقدم لنا الأسواق الناشئة أعظم فرصة لتحقيق التقدم العالمي الشامل والمستدام، إذ يقطنها 85% من سكان العالم ومن المتوقع أن تحتوي 80% من الطبقة الوسطى عالمياً بحلول 2030. ولكن لاتزال نماذج الإعانة التقليدية عاجزة عن استيعاب جسامة التحديات التي نواجهها، لذا على القطاع الخاص التحرر من قيود الأساليب التقليدية، واتباع نهج خيري استراتيجي ثلاثي الأهداف: تعزيز المرونة، وتمكين المجتمعات، وتحقيق الازدهار الملموس والمستدام على المدى البعيد.
وأشار جعفر في حديثه إلى القدرة الهائلة التي تمتلكها سوق الاستثمارات المؤثرة، التي تتجاوز قيمتها حالياً 1.5 تريليون دولار، وإلى الثروات الخاصة العالمية التي تبلغ 450 تريليون دولار، وتحمل في طياتها فرص نمو استثنائية تنتظر اغتنامها، وقال: إن نظرنا إلى السوق العالمية للاستثمارات المؤثرة فسندرك أن في مُتناولنا كل ما نحتاج إليه من موارد وقوة لتحقيق التغييرات الجذرية المنشودة، ويبقى علينا إذن صياغة إطار عمل يوفق بين هذه الموارد وأهداف التنمية القابلة للقياس، ويُمكِّننا من الاستفادة من القدرات الابتكارية والريادية التي تزخر بها الأسواق الناشئة.
وأبرز النقاش الحاجةَ الملحة إلى منهجيات مبتكرة ومدروسة لمواجهة التحديات في الأسواق الناشئة الهشة. سيؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بفتح آفاق التعاون عبر القطاعات المختلفة وإشراك الجهات المحلية الفاعلة. واستجابةً لعجز نماذج التمويل التقليدية عن سدّ الاحتياجات الإنسانية العالمية، يركز قادة القطاعات على تحريك دفة الحوار نحو حلول مبتكرة تحفز الاستثمارات الاستراتيجية القادرة على تفعيل المقومات الكامنة في الاقتصادات الناشئة، ليس فقط لخدمة مجتمعاتها، بل ولجعل هذه الاقتصادات نواةً لابتكارات التنمية والمرونة لجميع دول العالم.
وعُقدت هذه اللجنة كجزء من مبادرة الاستثمار في المعونات الإنسانية، والمرونة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي أنشئت في 2019 لتحفيز الاستثمارات المؤثرة في الأسواق الناشئة، وتجمع هذه المبادرة أكثر من 100 شريك من مختلف القطاعات، لتعزيز مرونة المجتمعات الأكثر عرضة للتضرر من الأزمات.
وبناءً على حوار رفيع ترأسه وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن، وبرعاية من وزير الخارجية في الحكومة البريطانية ديفيد لامي، ورئيس بنك التنمية للدول الأميركية إيلان غولدفين، وبورهيه برينديه خلال الجمعية العمومية، تدعو هذه المبادرة إلى تبني منهجيات تعاونية لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو أهداف التنمية المستدامة في الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم