البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وافق البرلمان الصومالي، اليوم السبت، على تعديل كبير في الدستور يشمل اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى نظام رئاسي.
ويجسّد هذا التعديل الدستوري التعهّد الذي غالباً ما يتكرّر ولكن لم يتمّ تنفيذه حتى الآن، بالتصويت وفقاً لمبدأ "شخص واحد، صوت واحد".
تمّ التخلّي عن مبدأ الاقتراع العام المباشر بعدما تولّى الديكتاتور سياد بري السلطة في العام 1969 في البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وبعد الفوضى التي أعقبت سقوط نظام سياد بري في العام 1991، تمّت هيكلة النظام السياسي الصومالي حول العشائر التي تشكّل المجتمع.
وتجري الانتخابات، حتّى الآن، من خلال عملية معقّدة وغير مباشرة.
وقال رئيس البرلمان الشيخ عدن محمد نور إنّ "النواب في المجلسين وافقوا بالإجماع على الفصول المعدّلة في الدستور". أخبار ذات صلة
وأشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بجهود قيادة وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في البرلمان الاتحادي لموافقتهم على مشروع الفصول الأربعة من الدستور الفيدرالي الذي تم العمل عليه من قبل لجنتي مراجعة الدستور.
"استفتاء"
وقال مهاد واسوجي المدير التنفيذي لمجموعة الأجندة العامة الصومالية وهي مؤسسة فكرية تتخذ من العاصمة الصومالية مقديشو مقراً، إنّ الدستور الحالي "مؤقت منذ أغسطس 2012 وبدأت عملية المراجعة والتعديل الدستوري قبل حوالى عشر سنوات".
وأضاف واسوجي، في حديث صحافي، أنّه تمّ تعديل أربعة فصول اليوم السبت. وأكّد أنّ هذه الإصلاحات "يجب المصادقة عليها عن طريق إجراء استفتاء".
منذ انتخابه، كثّف الرئيس حسن شيخ محمود مبادراته لمحاولة إخراج الصومال من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها منذ عقود.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال تعديل دستوري البرلمان
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يكرس الحرص على إحترام الدستور بإحالة مقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي
زنقة20ا الرباط
أصدر جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، توجيهاته إلى هذا الأخير لدراسة مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ورفع فتوى بشأنها، وفق ما أكده بلاغ للديوان الملكي، حيث حملت هذه التوجيهات مضامين ورسائل تواصلية متعلقة بموضوع “الإحالة على المجلس العلمي الأعلى”.
ومن بين الإشارات التي يمكن التقاطها من خلال بلاغ الديوان الملكي هي أن جلالة الملك، باعتباره أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى قرر أن يحيل على المجلس العلمي الأعلى “بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية” التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالته الكريمة ، وذلك للإفتاء بشأنها من خلال فتوى جماعية تنطلق من ثوابت الدين الإسلامي الحنيف، وتستحضر فضائل الاجتهاد والاعتدال، وتنشد المصلحة الفضلى للأسرة المغربية.
ومن الرسائل التواصلية التي بعثها بلاغ الديوان الملكي أن هذه الإحالة الملكية السامية تنطلق من جوهر اختصاصات إمارة المؤمنين وحرص جلالته على توسيع المسار التشاوري بخصوص مراجعة أحكام مدونة الأسرة، بما يستجيب لانتظارات عموم المواطنات والمواطنين، كما تكرس هذه الإحالة احترام جلالة الملك لعمل المؤسسات الدستورية الوطنية عبر إشراك مؤسسة المجلس العلمي الأعلى في النظر في بعض المقترحات التي لها ارتباط بنصوص دينية تتعلق بقضايا الأسرة؛
ويستشف من خلال البلاغ أن تكليف المجلس العلمي الأعلى بهذه المهمة يهدف أساسا إلى إشراك العلماء، من خلال إطارهم المؤسساتي، في التفكير الجماعي التشاركي لمراجعة مدونة الأسرة، في ما يتعلق باختصاصهم. فمدونة الأسرة، وإن أدرجها الدستور ضمن مجال التشريع، فإن لها خصوصية مقارنة بالقوانين الأخرى، لكون عدد من مقتضياتها مستمدة من المرجعية الدينية. كما أن هذا التكليف يحيل على الدور المحوري للعلماء في تحصين الأمن الديني للمغاربة بما يكفل احترام التعاليم الدينية السمحة مع مواكبة التطورات المجتمعية؛
ومن بين الرسائل أنه هذه الإحالة هي من صميم الصلاحيات الدينية لصاحب الجلالة، باعتباره أميرا للمؤمنين، وهي موجهة حصريا للمؤسسة التي أوكلها الدستور صلاحية إصدار الفتوى. وقد سبق للمجلس العلمي الأعلى أن اضطلع بمهام وتكليفات مماثلة، مثل فتوى خطة العدالة بالنسبة للنساء، وفتوى إغلاق المساجد مؤقتا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وفتوى استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وعلاجية وصناعية…وغيرها؛
في ذات السياق حدد بلاغ الديوان الملكي مقاصد هذه الإحالة في البحث عن التأسيس البناء للمسائل المرتبطة ببعض المقترحات ذات المرجعية الدينية، عبر سلك باب الاجتهاد لتوفير حلول مبتكرة قادرة على كفالة استقرار مؤسسة الأسرة وضمان ديمومتها كخلية أساسية للمجتمع، كما حدد أيضا ضوابط هذه الإحالة والتي ما فتئ جلالة الملك يشدد فيها على “أنه لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا”؛
ومن المضامين أن موضوع هذه الإحالة، لا يهم سوى بعض المقترحات وفق معيار/ضابط واضح، هو تعلقها “بنصوص دينية”.
ويعتبر استشارة المجلس العلمي الأعلى في المقتضيات الدينية المرتبطة بمدونة الأسرة، من شأنها أن تعزز المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالة الملك، وتدعم كذلك باب الاجتهاد لاستنباط مصلحة الأسرة من تعاليم الدين الإسلامي ووسطية أحكامه واعتدال منهجه؛
ومن الرسائل أيضا أن استصدار هذه الفتوى من الجهة الرسمية المكلفة بالإفتاء المشكلة من خيرة العلماء المغاربة يضع حدا للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع الاجتماعي وتطلبات العصر، ولا تستحضر التفسير المقاصدي للنصوص الدينية، وتعليل الأحكام وتغيرها بتغير المكان والأزمنة والأحوال.
ويستشف من بلاغ الديوان الملكي أنه أطر هذه الإحالة بضوابط محددة، عبر تذكير المجلس العلمي الأعلى بالسند المعتمد في الفتوى، وهو مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة، وكذلك بمنطوق الرسالة الملكية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، والتي شدد فيها جلالة الملك على “اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء”؛
وتبرز هذه الإحالة الملكية أهمية فتح باب الاجتهاد في القضايا المستجدة المرتبطة بأحوال الأسرة المغربية، وفق مقاصد الشريعة الغراء، وفضائل الاعتدال والاجتهاد، عن طريق الفهم المتجدد لضوابطها ومقاصدها، بشكل يقدم حلولا راهنة لإشكالات معاصرة، تراعي الواقع والتوقع، وتبحث في أسبابه ونوازله.
وفي الأخير فإن هذه الإحالة تساير القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها، وفق توفيقيات تجديدية، تستحضر مصلحة الأسرة، واستقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكوناتها.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو