البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وافق البرلمان الصومالي، اليوم السبت، على تعديل كبير في الدستور يشمل اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى نظام رئاسي.
ويجسّد هذا التعديل الدستوري التعهّد الذي غالباً ما يتكرّر ولكن لم يتمّ تنفيذه حتى الآن، بالتصويت وفقاً لمبدأ "شخص واحد، صوت واحد".
تمّ التخلّي عن مبدأ الاقتراع العام المباشر بعدما تولّى الديكتاتور سياد بري السلطة في العام 1969 في البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وبعد الفوضى التي أعقبت سقوط نظام سياد بري في العام 1991، تمّت هيكلة النظام السياسي الصومالي حول العشائر التي تشكّل المجتمع.
وتجري الانتخابات، حتّى الآن، من خلال عملية معقّدة وغير مباشرة.
وقال رئيس البرلمان الشيخ عدن محمد نور إنّ "النواب في المجلسين وافقوا بالإجماع على الفصول المعدّلة في الدستور". أخبار ذات صلة
وأشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بجهود قيادة وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في البرلمان الاتحادي لموافقتهم على مشروع الفصول الأربعة من الدستور الفيدرالي الذي تم العمل عليه من قبل لجنتي مراجعة الدستور.
"استفتاء"
وقال مهاد واسوجي المدير التنفيذي لمجموعة الأجندة العامة الصومالية وهي مؤسسة فكرية تتخذ من العاصمة الصومالية مقديشو مقراً، إنّ الدستور الحالي "مؤقت منذ أغسطس 2012 وبدأت عملية المراجعة والتعديل الدستوري قبل حوالى عشر سنوات".
وأضاف واسوجي، في حديث صحافي، أنّه تمّ تعديل أربعة فصول اليوم السبت. وأكّد أنّ هذه الإصلاحات "يجب المصادقة عليها عن طريق إجراء استفتاء".
منذ انتخابه، كثّف الرئيس حسن شيخ محمود مبادراته لمحاولة إخراج الصومال من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها منذ عقود.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال تعديل دستوري البرلمان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير