الإغاثة الطبية بغزة: جميع مستشفيات خان يونس خرجت عن الخدمة (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن المجازر مستمرة في القطاع، مؤكدًا أن الوضع مأساوي بشكل مروع.
الصحة العالمية: 9000 مريض يحتاجون إلى الإجلاء العاجل من غزة الصحة العالمية: 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في غزة وآلاف المرضى محرومون من الرعايةوأضاف "ياغي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القطاع قبل حرب غزة كان يعمل به 36 مستشفى والآن 3 مستشفيات فقط بالقطاع بأكمله تعمل.
ونوه، بأن جميع المستشفيات في محافظة خان يونس، خرجت عن الخدمة، وبالنسبة لرفح مستشفى الأوروبي ومستشفى يوسف النجار، ما زالا يعملان في القطاع، موضحًا أن المواطنين في القطاع لا يستطيعون الحصول على الخدمات الطبية الأولية، الأمر الذي يساهم في زيادة عدد الشهداء والمرضى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خان يونس الخدمات الطبية فضائية القاهرة الإخبارية محافظة خان يونس حرب غزة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محامٍ: لا يجوز رفض تقديم الخدمة الطبية لخلافات مالية
#سواليف
أكد المحامي خالد الخليفات أن اللوائح والتعليمات ليست أعلى مرتبة من #القوانين، مشددًا على أن القانون هو الأساس الملزم بالتطبيق.
ودخلت #لائحة_الأجور_الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
وقال الخليفات، السبت، إن كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي، موضحًا أن المستشفيات أو الأطباء أو مقدمي #الخدمات_الصحية يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بموجب المواد (5) و(8) من قانون المسؤولية الطبية والصحية لعام 2018، وفق قناة المملكة.
مقالات ذات صلة 19 شهيدا بسجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023 2024/11/16وأضاف أن الاحتجاج باللوائح والتعليمات لا يُعتد به أمام القانون، مشيرًا إلى أن القوانين هي الملزمة وفق التشريعات النافذة.
وأشار الخليفات إلى أن الدستور الأردني يخلو من نص واضح يتعلق بإلزامية تقديم الخدمة الصحية، على عكس دساتير العديد من الدول العربية والعالمية.
وأوضح أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، ينص على ضرورة تقديم الرعاية الصحية”.
وبيّن الخليفات أن الدستور الأردني حمى فقط الأمومة والطفولة والشيخوخة، معتبرًا ذلك نقصًا تشريعيًا يتطلب معالجة قانونية.
كما أكد أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، مشددًا على أن ذلك يعرض مقدمي الخدمة للمساءلة القانونية والجزائية.
وبين أن قانون العقوبات الأردني وقانون المسؤولية الطبية يضمنان حقوق المرضى، وأن كل من يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية يعرض نفسه للمساءلة الجزائية والقانونية.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار