السمدوني: استمرار المبادرات وإقامة المعارض يساهم في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، بإطلاق مبادرة القطاع الخاص المصري ممثلا في "اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية" ومنتسبيهما من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والتي تهدف إلى التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة المرتفعة على ستة أشهر،أشهر .
وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية ويشعر بها المواطن بشكل ملموس، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدى إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل بشكل سريع وهو ما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار السمدوني، إلى أن هناك توجيهات رئاسية، بالمحافظة على وجود المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستمرار المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق ومحافظات الجمهورية، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أنه تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30% بعد العيد، وهو أحد آليات الرقابة علي الأسواق والتأكد من حدوث تخفيض فعلي للأسعار حتى يعود الاستقرار مرة أخرى للأسواق.
وطالب السمدوني، المنتجين والصناع بضرورة الالتزام بالقرار رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال، وهو ما يستلزم تكثيف حملات الأجهزة الرقابية علي الأسواق، وعدم التهاون في تنفيذ العقوبات في حالة المخالفة وهي "الحبس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل الغرف التجارية اتحاد الصناعات المستوردين السلع القطاع الخاص المصري
إقرأ أيضاً:
استقرار الأسعار في سوق البناء: الحديد والأسمنت يثبتان في مصر
استقرار الأسعار في سوق البناء: الحديد والأسمنت يثبتان في مصر.. القاهرة، 1 أكتوبر 2024 – شهدت أسواق البناء والتشييد في مصر اليوم استقرارًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت، مما يشير إلى حالة من التوازن في السوق. أسعار الحديد حافظت على مستوياتها، حيث بلغ سعر طن حديد عز 40،700 جنيه، بينما استقر سعر طن أسمنت النصر عند 2،700 جنيه.
أسعار الحديد:استقرار الأسعار في سوق البناء: الحديد والأسمنت يثبتان في مصرحديد عز: 40،700 جنيه
حديد بشاي: 39،000 جنيه
حديد المعادي: 36،500 جنيه
حديد المصريين: 38،000 جنيه
حديد الكومي: 36،000 جنيه
حديد سرحان: 36،000 جنيه
حديد العشري: 36،000 جنيه
حديد مصر ستيل: 37،000 جنيه
حديد المراكبي: 37،000 جنيه
حديد عطية: 37،500 جنيه
أسعار الأسمنت:
أسمنت النصر: 2،700 جنيه للطن
أسمنت حلوان: 2،750 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل: 2،610 جنيه للطن
الأسمنت المخلوط: يتراوح بين 2،050 و2،250 جنيه للطن
الأسمنت المقاوم: يتراوح بين 2،700 و2،970 جنيه للطن
تشير هذه الأسعار إلى استقرار السوق، وهو ما يعتبر إيجابيًا للمستهلكين في قطاع البناء. هذا الاستقرار قد يساعد في تخفيف الضغوط المالية التي يعاني منها العديد من المستثمرين والمقاولين، مما يعزز النشاط في مشاريع البناء ويشجع على المزيد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما أن الحفاظ على هذه الأسعار قد يسهم في تعزيز الثقة في السوق، حيث يتيح للمقاولين والمستثمرين التخطيط بشكل أفضل لمشاريعهم المستقبلية. مع الاستقرار الحالي، يبقى القطاع في انتظار تحركات السوق العالمية والتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على الأسعار في الأشهر المقبلة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية