دمج الرقابة الصناعية فى الصادرات والواردات على غرار "الكيمياء"
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أصبح فى حكم المؤكد دمج مصلحة الرقابة الصناعية التي يعود أبعاده لوزارة الصناعة والتجارة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة، أيضا لتلحق بمصلحة الكيمياء التى سبق وتم دمجها إلى هيئة الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021.
من المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار دمج الرقابة الصناعية فى الصادرات والواردات قبل نهاية العام الحالى بعد أن يقوم وزير الصناعة المختص بالعرض عليه.
يذكر أن مصلحة الرقابه الصناعيه التى يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1956 بالقرار الجمهوري رقم 394 تعمل فى ظل إمكانيات محدوده للغاية ،ولا تحقق نتائج إيجابية ملموسه كجهة رقابية على المصانع ، وأبرز ما تقوم به المصلحه فى الوقت الحالى هو تحديد الشروط والمواصفات والمواد التى ينطبق عليها نظام السماح المؤقت ،وهو الدور الذى تقوم به من عام 2014 ، وهناك العديد من المشاكل والقضايا الخاصة بالسماح المؤقت معلقه بين المصلحة وأصحاب المصانع ولم يتم الفصل فيها ،الأمر الذى يجعل أصحاب المصانع يقومون برفع قضايا على الوزارة ،أو تقديم شكاوى إلى مجلس الوزراء !
يعود تاريخ إنشاء الهيئة العامه للرقابه على الصادرات والواردات إلى عام 1971 ،وتم أنشاء الهيئة كجهاز خدمى وتنفيذ يختص بالرقبة النوعية على الصادرات والواردات من السلع الغذائية والصناعة، وإصدار شهادات المنشأ ،والتسجيلات التجارية ،والفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة الصناعية دمج مصلحة الرقابة الصناعية وزارة الصناعة الهيئة العامة للرقابة الصادرات الواردات الكيمياء مجلس الوزراء الصادرات والواردات
إقرأ أيضاً:
أكده مسؤول مصري... هل يحظر المغرب استيراد البضائع المصرية؟
قالت وسائل إعلام مصرية إن وجود خلافات تجارية بين مصر والمغرب ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقالت صحيفة « الشروق » المصرية، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادر مطلعة أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه.
ولفتت المصادر إلى أن الحظر تم رغم عدم وجود قرار رسمي خلال الفترة الحالية.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن الخطوة المغربية تأتي ردا على تطبيق مصر لاتفاقية « أغادير » بشكل كامل، مشيرا إلى أن تعليق الصادرات المصرية تم منذ أسابيع.
وتنص اتفاقية أكادير على السماح بالتبادل التجاري الحر بين 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والأردن، وبينها وبين دول الاتحاد الأوربي، ويرجع تاريخ توقيعها إلى عام 2004.
وفي حديثه للصحيفة، أوضح أحمد زكي أن عدم استيراد مصر للسيارات المغربية يجعل المغرب يستخدم تعليق الصادرات المصرية كوسيلة ضغط ضد القاهرة من حين إلى آخر.
وتابع زكي أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وأبرزها السيراميك والسلع الغذائية، إضافة إلى حديد التسليح والإسمنت وفحم الكوك والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ورغم عدم وجود أسباب واضحة لمنع استيراد السيارات المغربية، إلا أن زكي أشار إلى وجود قيود على استيراد السلع الفارهة بصورة عامة للسيطرة على العملات الأجنبية الموجودة في البلاد.
ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى قول شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن تعليق الصادرات المغربية يكون لأسباب تتعلق بالجودة في كثير من الأحيان.
ويقدر عدد الشركات المغربية العاملة في مصر إلى 295 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات بنحو 230 مليون دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس