دمج الرقابة الصناعية فى الصادرات والواردات على غرار "الكيمياء"
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أصبح فى حكم المؤكد دمج مصلحة الرقابة الصناعية التي يعود أبعاده لوزارة الصناعة والتجارة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة، أيضا لتلحق بمصلحة الكيمياء التى سبق وتم دمجها إلى هيئة الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021.
من المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار دمج الرقابة الصناعية فى الصادرات والواردات قبل نهاية العام الحالى بعد أن يقوم وزير الصناعة المختص بالعرض عليه.
يذكر أن مصلحة الرقابه الصناعيه التى يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1956 بالقرار الجمهوري رقم 394 تعمل فى ظل إمكانيات محدوده للغاية ،ولا تحقق نتائج إيجابية ملموسه كجهة رقابية على المصانع ، وأبرز ما تقوم به المصلحه فى الوقت الحالى هو تحديد الشروط والمواصفات والمواد التى ينطبق عليها نظام السماح المؤقت ،وهو الدور الذى تقوم به من عام 2014 ، وهناك العديد من المشاكل والقضايا الخاصة بالسماح المؤقت معلقه بين المصلحة وأصحاب المصانع ولم يتم الفصل فيها ،الأمر الذى يجعل أصحاب المصانع يقومون برفع قضايا على الوزارة ،أو تقديم شكاوى إلى مجلس الوزراء !
يعود تاريخ إنشاء الهيئة العامه للرقابه على الصادرات والواردات إلى عام 1971 ،وتم أنشاء الهيئة كجهاز خدمى وتنفيذ يختص بالرقبة النوعية على الصادرات والواردات من السلع الغذائية والصناعة، وإصدار شهادات المنشأ ،والتسجيلات التجارية ،والفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة الصناعية دمج مصلحة الرقابة الصناعية وزارة الصناعة الهيئة العامة للرقابة الصادرات الواردات الكيمياء مجلس الوزراء الصادرات والواردات
إقرأ أيضاً:
مديرية الأمن تطلق خدمة الطلب الإلكتروني لبطاقة السوابق على غرار السجل العدلي بالمحاكم
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستطلق ابتداء من يوم الجمعة المقبل، بوابة الخدمات الرقمية المدمجة E-Police، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة المغربية. وقد تم الحرص في بناء وتصميم بوابة الخدمات الرقمية E-Police على اعتماد رؤية تكنولوجية تروم تجميع جميع الخدمات التي توفرها مصالح الأمن الوطني ضمن فضاء واحد، يتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين. وفي هذا الصدد، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن تكون رقمنة بطاقة السوابق Fiche Anthropométrique أول خدمة إدارية يتم إدماجها ضمن البوابة الرقمية الجديدة E-Police، حيث سيتمكن عموم المواطنون والمواطنات، ابتداءً من تاريخ 20 دجنبر، من طلب هذه الوثيقة الإدارية عن بعد مباشرة بعد التحقق من هويتهم باستعمال منظومتي الطرف الثالث للتحقق من الهوية والهوية الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني بدورها. وبشكل عملي، تروم الخدمة الجديدة المدمجة ببوابة E-Police، تمكين المواطنين من طلب بطاقة السوابق عن بعد باستعمال بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، ثم أداء واجبات التنبر الخاص بها إلكترونيا على نفس البوابة، قبل التوصل بإشعار إلكتروني حول جاهزية الوثيقة والذي يطلب من المواطن المعني الانتقال لأقرب مركز لتسجيل المعطيات التعريفية الذي يختاره بنفسه من أجل تحصيل هذه الوثيقة وفق آجال زمنية أقل من السابق. وإضافة إلى خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية، تم الحرص على ربط البوابة الإلكترونية E-Police بحزمة من الخدمات الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، وخصوصا خدمة طلب موعد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة وغيرها. ويأتي إطلاق البوابة الإلكترونية E-Police كمرحلة أولى ضمن مسار متواصل لرقمنة المرفق العام الشرطي، حيث من المتوقع أن يشمل هذا المشروع الخدماتي في مراحله المقبلة إدماج ورقمنة طلب وثائق إدارية أخرى من قبيل شهادة السكنى، ورقمنة طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية ضمن فضاء رقمي واحد. وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل هذه البوابة الإلكترونية، وتوسيع حزمة الخدمات التي تقدمها بشكل تدريجي ومتواصل، وذلك تحقيقا لشرطة القرب من جهة، وتبسيطا للخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين وتجويدا لها من جهة ثانية.
كلمات دلالية أمن المغرب بوابة حكومة رقمنة رقمي
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم