أصبح فى حكم المؤكد دمج مصلحة الرقابة الصناعية التي يعود أبعاده لوزارة الصناعة والتجارة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة، أيضا لتلحق بمصلحة الكيمياء التى سبق وتم دمجها إلى هيئة الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021.

من المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار دمج الرقابة الصناعية فى الصادرات والواردات قبل نهاية العام الحالى بعد أن يقوم وزير الصناعة المختص بالعرض عليه.

يذكر أن مصلحة  الرقابه الصناعيه التى  يرجع  تاريخ  إنشائها إلى عام 1956 بالقرار  الجمهوري  رقم  394 تعمل  فى ظل  إمكانيات  محدوده  للغاية ،ولا  تحقق   نتائج   إيجابية  ملموسه  كجهة  رقابية  على المصانع ، وأبرز  ما  تقوم  به  المصلحه  فى الوقت  الحالى  هو  تحديد  الشروط  والمواصفات  والمواد التى  ينطبق   عليها  نظام  السماح  المؤقت ،وهو   الدور  الذى   تقوم  به من عام  2014 ، وهناك  العديد  من المشاكل  والقضايا   الخاصة  بالسماح  المؤقت معلقه  بين  المصلحة  وأصحاب  المصانع  ولم  يتم  الفصل  فيها  ،الأمر   الذى   يجعل  أصحاب  المصانع  يقومون  برفع  قضايا  على الوزارة ،أو  تقديم  شكاوى  إلى  مجلس  الوزراء  !

يعود  تاريخ  إنشاء  الهيئة العامه للرقابه على الصادرات والواردات إلى عام 1971 ،وتم  أنشاء  الهيئة كجهاز  خدمى وتنفيذ  يختص بالرقبة النوعية  على الصادرات والواردات من السلع  الغذائية والصناعة، وإصدار   شهادات  المنشأ  ،والتسجيلات  التجارية ،والفرز  والتحكيم للمحاصيل  الزراعية .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرقابة الصناعية دمج مصلحة الرقابة الصناعية وزارة الصناعة الهيئة العامة للرقابة الصادرات الواردات الكيمياء مجلس الوزراء الصادرات والواردات

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي و"الرقابة المالية" و"آي سكور" بمعرض Cairo ICT’24”

زار الدكتور مصطفى مدبولى،  رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أجنحة البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" ، خلال جولته بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24” المقام تحت شعار"The Next Wave .
 
وخلال تواجد رئيس الوزراء بحناح البنك المركزي، استمع لشرح من المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي، حول تفاصيل إجراء تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول لأول مرة، كما عرض فيديو مختصر عن جهود البنك المركزي في التحول الرقمي في الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه لزيارة الجناح الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، حول الجهود المبذولة لتطوير أول اطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠؛ من أجل بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وذلك لتيسير وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.

وقدم الدكتور محمد فريد عرضا تقديميا تطرق خلاله إلى مختلف الجهود التي قامت بها الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة، وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي يدعم ويساند ويرعي الشركات الناشئة التي تمتلك حلولا وأفكارا رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.

ولفت الدكتور محمد فريد إلى ان الهيئة تشارك في المعرض كذلك من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها كشركات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، وذلك لتعريف المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها والوصول والحصول عليها، بما يسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور (iScore)؛ حيث تم عرض موجز حول ما تم تنفيذه من خطة التوسع في تطبيقات المعلومات الائتمانية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، والتي تدعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وخلال ذلك تم استعراض نبذة عن المنتجات الجديدة ومنها منصة الإنذار المبكر للمخاطر الائتمانية ومنصة تحليل الأسواق المالية ومنصة الربط التكنولوجي لقواعد البيانات الحكومية من خلال المحول القومي للبيانات لميكنة الخدمات المالية.

ويضم المعرض أيضا جناح مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، التي تشارك تحت شعار "الممكن الرقمي لإتاحة الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي"، والتي تستعرض من خلاله سبل التمكين الرقمي التي تقدمها المجموعة للقطاعات الحكومية المختلفة والداعمة للاقتصاد الرقمي؛ في قطاعات: المالية، والزراعة، والسياحة، والصناعة، والتمكين الاقتصادي، والخدمات الحكومية والخدمات البنكية. 

وتركز المجموعة، من خلال مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر AIDC، على استثماراتها المختلفة في البنية التكنولوجية ومجالات الحوسبة السحابية وما وصلت إليه من تطورات، بالإضافة إلى خدمات الأمن السيبراني والتركيز على الذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • «الدولة لا تفرط في قلاعها الصناعية».. إنتاج إطارات السيارات بمصنع تابع لـ«قطاع الأعمال» بالتعاون مع إيطاليا
  • خلال مشاركته فى اجتماع وزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع بإيطاليا
  • وفد «الشعب الجمهوري» يلتقي نائب رئيس الوزراء لبحث مشكلات المصانع المتعثرة
  • لاول مرة.. العراق يصدر الهيكل السلعي للصادرات والواردات
  • رئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي و"الرقابة المالية" و"آي سكور" بمعرض Cairo ICT’24”
  • صحيفة “غلوبس” العبرية: عمليات القوات المسلحة اليمنية تغلق أقدم المصانع في حيفا المحتلة
  • رئيس الوزراء: عودة شركة النصر للسيارات قراراً استراتيجياً للدولة ولم نفرط في قلاعنا الصناعية
  • الوزراء عن عودة شركة النصر للسيارات: قرار استراتيجي ولم نفرط في قلاعنا الصناعية
  • كنا بنحلم بعودتها..رئيس الوزراء: النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية
  • رئيس الوزراء: شركة النصر من قلاع مصر الصناعية الوطنية.. ونحلم بعودتها منذ سنوات