مهاجرون من طاجيكستان يغادرون روسيا بعد الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية بموسكو
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
كشفت وزارة العمل في طاجيكستان عن ارتفاع في عدد العمال الطاجيك الذين يغادرون روسيا باتجاه طاجيكستان، وذلك إثر الهجوم الذي تعرضت له قاعة الحفلات الموسيقية في 22 آذار/ مارس على مشارف موسكو وخلّف عشرات القتلى.
وكان قد أطلق مسلحون النار من أسلحة آلية على رواد حفل موسيقي قبل أكثر من أسبوع في أعنف هجوم تشهده روسيا منذ 20 عاما إذ قُتل ما لا يقل عن 144 شخصا.
وأتى أربعة من المسلحين المشتبه بضلوعهم في الهجوم من طاجيكستان، إذ تم القبض عليهم مع سبعة مشتبه بهم آخرين، بعضهم ينحدر أيضا من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق.
ومن جهتها، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن شاخنوزا نوديري نائبة وزير العمل والهجرة والتوظيف قولها "نتلقى الكثير من المكالمات. وعلى الأغلب لا تكون هذه المكالمات شكاوى من مضايقات لكنها تعبر عن خوف مواطنينا وحالة من الذعر ويرغب الكثيرون منهم في المغادرة". وأضافت "إننا نراقب الوضع حاليا، عدد القادمين (إلى طاجيكستان) يزيد على عدد المغادرين".
هذا، وتتوقع وزارة العمل الطاجيكية أن يكون تدفق المهاجرين من روسيا مؤقتا.
وذكر مصدر أمني من طاجيكستان أن بلاده اعتقلت تسعة أشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في أن لهم صلات بالهجوم وكذلك بالجماعة التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
ويشار إلى أنه قد غادر 652014 مهاجرا من العمال البلاد في العام 2023 مقارنة مع 775578 في عام 2022 وفق الموقع الإلكتروني للوزارة الطاجيكية للعمل والهجرة والتوظيف.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا السنغال ريبورتاج طاجيكستان روسيا إطلاق نار موسكو إرهاب فلاديمير بوتين الكرملين اعتداء موسكو طاجيكستان للمزيد الهجرة عمال إسرائيل الجزائر روسيا إرهاب غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها