مهاجرون من طاجيكستان يغادرون روسيا بعد الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية بموسكو
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
كشفت وزارة العمل في طاجيكستان عن ارتفاع في عدد العمال الطاجيك الذين يغادرون روسيا باتجاه طاجيكستان، وذلك إثر الهجوم الذي تعرضت له قاعة الحفلات الموسيقية في 22 آذار/ مارس على مشارف موسكو وخلّف عشرات القتلى.
وكان قد أطلق مسلحون النار من أسلحة آلية على رواد حفل موسيقي قبل أكثر من أسبوع في أعنف هجوم تشهده روسيا منذ 20 عاما إذ قُتل ما لا يقل عن 144 شخصا.
وأتى أربعة من المسلحين المشتبه بضلوعهم في الهجوم من طاجيكستان، إذ تم القبض عليهم مع سبعة مشتبه بهم آخرين، بعضهم ينحدر أيضا من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق.
ومن جهتها، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن شاخنوزا نوديري نائبة وزير العمل والهجرة والتوظيف قولها "نتلقى الكثير من المكالمات. وعلى الأغلب لا تكون هذه المكالمات شكاوى من مضايقات لكنها تعبر عن خوف مواطنينا وحالة من الذعر ويرغب الكثيرون منهم في المغادرة". وأضافت "إننا نراقب الوضع حاليا، عدد القادمين (إلى طاجيكستان) يزيد على عدد المغادرين".
هذا، وتتوقع وزارة العمل الطاجيكية أن يكون تدفق المهاجرين من روسيا مؤقتا.
وذكر مصدر أمني من طاجيكستان أن بلاده اعتقلت تسعة أشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في أن لهم صلات بالهجوم وكذلك بالجماعة التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
ويشار إلى أنه قد غادر 652014 مهاجرا من العمال البلاد في العام 2023 مقارنة مع 775578 في عام 2022 وفق الموقع الإلكتروني للوزارة الطاجيكية للعمل والهجرة والتوظيف.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا السنغال ريبورتاج طاجيكستان روسيا إطلاق نار موسكو إرهاب فلاديمير بوتين الكرملين اعتداء موسكو طاجيكستان للمزيد الهجرة عمال إسرائيل الجزائر روسيا إرهاب غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا