طارق عبد العزيز: ارتفاع الصادرات دليل علي نجاح خطة الرئيس لإنقاذ الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصريه في سبيل دعم الإقتصاد الوطني ، وعودته الي سابق عهدة ، مشيراً بأن الدولة تسير وفق استراتيجيه اقتصادية وطنيه وضعها الرئيس السيسي للوصول بمصر الي مكانتها وريادتها العالميه .
واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال تفقدة عدد من المصانع بمنطقة العاشر من رمضان ، بأن حجم الصادرات في مصر 53 مليار دولار، واليوم خطة الدولة تستهدف نسبة النمو في الصادرات سنويا بين 15% و20%، وبناء على هذه الأرقام صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار عام 2030 دليل علي نجاح خطة الرئيس لإنقاذ الاقتصاد المصري .
ولفت عبد العزيز بأن تصريحات رئيس الحكومه بأن الأمور تتحسن للافضل، قائلا “الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية”، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.... كلمات لها دلاله ايجابيه علي المسار الاقتصادي الصحيح الذي تنتهجه الدولة المصريه خلال الفترة الأخيرة .
علاج الأزمة الاقتصاديةوأشاد طارق عبد العزيز بجهود الدولة المصرية في وجود علاج الأزمة الاقتصادية مؤكدا بأن وصول الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة مع بداية مايو المقبل سيحدث انفراجه اكبر في الاقتصاد وسيعمل علي إعادة عجلة الإنتاج من جديد
وكان الدكتور «مدبولي» قد أكد خلال مؤتمر صحفي في مدينة العاشر من رمضان، أنه جرى توقيع عدد من العقود بالمنطقة الاستثمارية لقناة السويس مع الشركات العالمية التي تستثمر بمليارات الدولارات في مصر وتخلق آلاف فرص العمل
وأكد خلال تصريحات على هامش الجولة التفقدية بالعاشر من رمضان، أن الدولة تؤمن الاحتياجات الدولارية لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، حيث أن الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق عبد العزيز إنقاذ الاقتصاد النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ الرئيس السيسي عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش