تعرّف على الدورة المصدرة والمستوردة «للشوكولاتة» خلال عام 2023
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
جاءت ألمانيا على قائمة أكبر الدول المصدرة للشوكولاتة في الاتحاد الأوروبي خلال العام 2023، يليها هولندا وبولندا.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، إن دول الاتحاد الأوروبي صدرت 867 ألف طن من الشكولاتة إلى دول خارج الاتحاد خلال العام 2023.
وبحسب بيانات “يوروستات”، فإن “هذا يمثل زيادة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بعام 2022 وزيادة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام 2013”.
ووفق البيانات، “كانت بريطانيا على رأس الدول المستوردة للشوكولاتة من الاتحاد الأوروبي بنحو 315 ألف طن، تليها أميركا بنحو 72 ألف طن ثم روسيا 65 ألف طن، وكندا 31 ألف طن، ثم أستراليا 27 ألف طن”.
هذا وصدّرت ألمانيا نحو 221 ألف طن من الشوكولاتة في 2023، لتمثل صادراتها نحو 26 بالمئة من صادرات الاتحاد، ثم جاءت هولندا في المرتبة الثانية بعد تصديرها 123 ألف طن، أي نحو 14 بالمئة من الصادرات، وجاءت بولندا في المرتبة الثالثة بـ115 ألف طن، أي نحو 13 بالمئة من صادرات الاتحاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الشوكولاتة شوكولاتة ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية.
كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.
وناقش اللقاء، تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الشهور الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص